متصديان امر[ …125

پليس …127

فصل ششم: حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد …129

رفتار امام(عليه السلام) …130

مراقبت ملت …131

فصل هفتم: وجوب اطاعت حاكم …133

اطاعت حاكم جور؟ …135

فصل هشتم: مدت حكومت حاكم …139

فصل نهم: تعيين حاكم در صورت تعدد …141

فصل دهم: لزوم تصدّى مقدار ممكن از وظايف حاكم …145

فصل يازدهم: لزوم محدود نمودن حكومت …147

فصل دوازدهم: عالم تابع حاكم جور، آفت دين است …151

فصل سيزدهم: سكوت عالم جايز نيست …157

تمامى ابواب فقه مى باشد نزديك به 200 سال مى گذرد و كتاب فقه الصادق اولين و كامل ترين دايرة المعارف تمام ابواب فقه در دو سده اخير است. اين كتاب كه در سنين جوانى معظم له به رشته تحرير درآمده، مورد عنايت خاصه تمامى مراجع تقليد و بزرگان حوزه هاى علميه است. اين كتاب در ميان علماء عامه نيز شناخته شده و مورد استناد است. كتاب «فقه الصادق» در دانشگاه هاى معروف غرب (بخش مطالعات اسلام شناسى) يكى از منابع مورد قبول و قابل استناد است.

2- زبدة الاصول (به زبان عربى): دوره كامل علم اصول فقه كه به صورت بحث استدلالى ارائه گرديده است. اين كتاب در 6 جلد مى باشد.

3- منهاج الفقاهه (به زبان عربى): در 6 جلد مى باشد كه حاشيه اى است بر «مكاسب» شيخ انصارى 4 كه به شيوه اى نو و ابتكارى تمامى موارد ارائه شده را بحث و بررسى كرده اند.

4- المسائل المستحدثه (به زبان عربى): حضرت آيت الله مبتكر مسائل مستحدثه و ارائه مسائل جديد با ذكر مسائل فقهى، روايى هستند. اين كتاب شامل ارائه مسائل جديد، نو و مورد ابتلاى جامعه با ذكر دلايل و مستندات فقهى، روايى و قرآنى مى باشد.

5- تعليق بر منهاج الصالحين در 2 جلد (به زبان عربى)

6- تعليق بر عروة الوثقى در 2 جلد (به زبان عربى)

7- تعليق بر وسيلة النجاة (به زبان عربى)

8- رساله در لباس مشكوك (به زبان عربى)

9- رساله در قاعده لاضرر (به زبان عربى)

10- الجبر و الاختيار (به زبان عربى)

11- رساله در قرعه (به زبان عربى)

12- مناسك الحج (به زبان عربى)

13- المسائل المنتخبه (به زبان عربى)

14- رساله

در فروع العلم الاجمالى (به زبان عربى)

15- الاجتهاد و التقليد (به زبان عربى)

16- القواعد الثلاثه (به زبان عربى)

17- اللقاء الخاص (به زبان عربى)

18- رساله توضيح المسائل (به زبان فارسى و اردو)

19- تحقيقى در مورد جبر و اختيار (به زبان فارسى)

20- نظام حكومت در اسلام (به زبان فارسى و تركى و اردو)

21- مناسك حج (به زبان فارسى)

22- منتخب احكام (به زبان فارسى)

23- استفتائات قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل (به زبان فارسى)

24- احكام فقهى مسائل روز (به زبان فارسى)

25- استفتائات (پرسش و پاسخ هاى مسائل شرعى) (به زبان فارسى): كه تاكنون در 4 جلد به صورت سئوال و جواب ارائه شده است.

26- الف سئوال و جواب (به زبان عربى): شامل استفتائات و پاسخ هاى مسائل شرعى مى باشد كه در 6 جلد تهيه شده است. هر جلد شامل 1000 سئوال و جواب است.

لازم به ذكر است ايشان رساله خود را پس از فوت آيت الله بروجردى در فروردين سال 41، منتشر كردند.

شركت فعال ايشان در حوادثى كه منجر به انقلاب اسلامى شد، از اطلاعيه هايى كه به مناسبت هاى مختلف از سوى ايشان صادر شده و نخستين آنها در آبان 1341 و در اعتراض به مصوبه انجمن هاى ايالتى و ولايتى است، به دست مى آيد. روش ايشان بسيار تُندتر از ديگر مراجع وقت مانند آيات شريعتمدارى، گلپايگانى و نجفى بود. فهرستى از اين اطلاعيه ها را در اسناد انقلاب اسلامى ، مجلد پنجم مى توان ملاحظه كرد. همان گونه كه گذشت لحن اطلاعيه هاى ايشان صريح و بسيار انتقادى بود، چنانكه روش وى طى سال هاى 56 _ 57 شديدتر از آنان بود.

بيشتر اين اعلاميه ها در ارتباط با رخدادهايى صادر مى شد كه به طور مستقيم جنبه سياسى داشت. نمونه آن، اطلاعيه ايشان در سال 1354 درباره حزب رستاخير بود كه در آن آمده بود: «صريحاً اعلام مى دارم دخول در حزب جديدالتأسيس را به اين صورت كه دولت و مطبوعات و راديو پس از نطق طراح حزب برداشت نموده و مردم را ملزم مى كنند كه در آن حزب فعاليت نمايند و بايد ايمان به سه اصل داشته باشند والا زندان يا تبعيد و لااقل محروم از حمايت دولت خواهند شد، حرام مى دانم».

در ميان مجموعه اعلاميه هاى ايشان، اطلاعيه هايى نيز هست كه جنبه دينى و ارشادى دارد. از آن جمله مى توان به اطلاعيه اى كه ايشان درباره حسينيه ارشاد و كتاب هاى دكتر شريعتى در 9/8/1351 صادر كرده، اشاره نمود. در اين اطلاعيه _ كه در پاسخ استفتايى است كه در آن اشاراتى به مطالبى از كتاب هاى تشيع علوى و صفوى و مسؤوليت شيعه بودن و اسلام شناسى شده _ آمده است: نشريات مؤسسه فوق الذكر و سخنرانى هاى نامبرده در اين ايام پا به مرحله خطرناكى گذاشته... و مصداق واقعى بدعت در دين و عليه مصالح عاليه اسلام و مسلمين است... و با وضع فعلى اين مؤسسه، حقير شركت در مجالس آن را حرام مى دانم. ايشان همچنين در ارتباط با فيلم محمد رسول الله(صلى الله عليه وآله) حساسيت از خود نشان داده و در تماسى كه با الازهر و نيز پادشاه وقتى سعودى ملك فيصل داشت، كوشيد تا در اعتراض عمومى جهان اسلام بر ضد اين فيلم شركت

كند. وى نامه اى هم در سال 1352 خطاب به انور سادات و حافظ اسد درباره مسئله فلسطين و لزوم اتحاد و يكپارچگى مسلمانان در برابر اسرائيل نوشت.

مسائل عراق نيز مورد توجه ايشان بود. از جمله در ارتباط با مسائل عراق و در حمايت آيت الله حكيم نامه اى سرگشاده به ايشان نوشت كه آقاى حكيم نيز به آن پاسخ داد. اين اطلاعيه مربوط به وضع قوانين ضداسلامى در عراق و مربوط به سال 1384 ق / 1344 ش بود.

در سال 1345 ش به دنبال سخنرانى اعتراضى و انتقادى ايشان، دولت وى را همراه برخى از روحانيون ديگر دستگير كرد. در پايان اطلاعيه اى از حوزه علميه قم، با تاريخ فروردين 1346 در اعتراض به سربازگيرى طلاب حوزه علميه قم، دستگيرى ايشان و بعضى ديگر از علماء مورد تقبيح قرار گرفته است. همان گونه كه گذشت، اين دستگيرى پس از آن بود كه ايشان در يك سخنرانى عمومى از اعمال دولت و نيز لايحه كاپيتولاسيون انتقاد كرد. ايشان پس از آن براى مدتى به زابل، سپس يزد و پس از آن ميگون تهران تبعيد شد كه در هر كدام يكسال يا بيشتر به درازا كشيد.

همچنين در سال 51 تعدادى از علماى قم از جمله آيت الله العظمى روحانى به مناسبت اعدام چندتن از سران مجاهدين خلق اطلاعيه هايى صادر كردند كه اعلاميه آيت الله العظمى روحانى، مفصل و بسيار صريح بود، به طورى كه بخشى از متن اعلاميه وى در «اعلاميه شماره 10 حوزه علميه قم» درج شده بود.

با آغاز رخدادهاى سياسى در نيمه دوم سال 1356 آيت الله العظمى روحانى به

صورت صريح وارد ميدان مبارزه با رژيم پهلوى شد. مدرسه فيضيه كه از سال 1354 به دنبال حمله ساواك بسته شده بود، هم زمان با درگذشت حجت الاسلام ابوالفضل زاهدى و به بهانه تشييع جنازه وى با اجتماع عظيم طلاب، مجددا باز شد. در جريان باز شدن آنكه نياز به تأييد و حضور يك مرجع داشت، طلبه ها به سراغ آيت الله العظمى روحانى رفته وايشان نيز پذيرفت تا در مدرسه حاضر شده و نماز ظهر را به جماعت به جاى آورد.

ايشان با نگارش كتاب نظام حكومت در اسلام در سال 1355 ش اعتقاد خود را به دولت اسلامى به رياست فقها يا به عبارتى تشكيل حكومت اسلامى تحت رهبرى ولى فقيه نشان داده بود. اين كتاب تا دى ماه 57 سه بار در تيراژهاى بسيار بالا به چاپ رسيد.

آيت الله العظمى روحانى در حوادث انقلابى سال هاى 1356 و1357 شركت فعال داشت و نامش به طور معمول همراه ديگر مراجع تقليد، ياد مى شد. شدت انتقادهاى ايشان در مقايسه با ديگر مراجع سبب شد تا دولت با او برخورد تُندترى كند. در ارديبهشت ماه 1357 پس از اطلاعيه شديداللحن وى درباره اعتراض به اعمال وحشيانه رژيم ستم شاهى و اعلام روز نوزدهم ارديبهشت به عنوان روز عزاى عمومى، ساواك به منزل وى حمله كرد و از 26 ارديبهشت تا شهريورماه او را در خانه اش تحت نظر قرار داد. اما در سه شنبه هفتم اين ماه، 25 رمضان، مردم به خانه وى رفته، حصار شكستند. با اين حال، پس از عيد فطر كه وى نماز آن عيد را بسيار باشُكوه در قم (محل

فعلى زمين ورزشى حيدريان) برگزار كرد، مجدداً با يورش نظاميان شاه، ايشان را دستگير كردند تا دى ماه به طول انجاميد.

شرح ماوقع حمله اول به منزل ايشان در اطلاعيه جمعى از فضلاى حوزه علميه قم با تاريخ 8/4/1357 آمده است. رخداد حصر و دستگيرى ايشان در سال 57 از جمله اخبار سياسى داغ روزهاى آن سال به حساب مى آمد. در 16/4/ 57 آيت الله صدوقى ضمن نامه مفصلى به جمشيد آموزگار درباره مسائل مختلف به وى اعتراض كرد و از جمله مشكلات را اين نوشت كه دولت حضرت آيت الله حاج سيدمحمد صادق روحانى از مراجع قم را از پس از حوادث اخير در خانه خود تحت بازداشت قرار داده، حتى تلفن منزل ايشان را قطع كرده و رفت و آمد اقوام و نزديكانش را نيز ممنوع كرده است.

همين محدوديت سبب شد تا وى نتواند در باره رخدادهاى آن سال، اعلاميه اى صادر كند. آخرين اطلاعيه وى در ارديبهشت سال 57 در ارتباط با اعلام عزاى عمومى است و پس از برداشته شدن محدويت از منزل وى نخستين اطلاعيه در اول بهمن 57 درباره غيرقانونى بودن دولت بختيار است.

به بعد) و همچنين مجلد 18 از موسوعه فقهى شان با عنوان فقه الصادق آورده اند.

مبناىِ نظرىِ كتاب نظام حكومت در اسلام، اعتقاد به ولايت فقيه به معناى داشتن رهبرى سياسى و تسلط بر امورى است كه در اصطلاح روز به آن حكومت و دولت گفته مى شود. كتاب حاضر فقهى نوشته شده اما متن فارسى آن به گونه اى تنظيم شده است تا چندان دشوار نباشد. كتاب بسيار كوتاه و مختصر و عمومى است، اما به لحاظ تاريخى به عنوان يك متن مهمى كه در شرايطى بسيار حساس نوشته شده، از آن ياد شده است.

حجت الاسلام والمسلمين رسول جعفريان در توضيحى پيرامون كتاب نظام جكومت در اسلام در مجموعه رسائل سياسى _ اسلامى سال هاى (1320 _1357) چاپ مركز اسناد انقلاب اسلامى مى نويسد:

اين كتاب در سيزده فصل تنظيم شده كه سرفصل هاى آن چنين است:

فصل اول: لزوم تشكيل حكومت; فصل دوم: آيا حكومت در اسلام انتصابى است؟ فصل سوم: حاكم از نظر اسلام; فصل چهارم: طرز حكومت اسلامى; فصل پنجم: برنامه حكومت اسلامى; فصل ششم: حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد; فصل هفتم; وجوب اطاعت حاكم; فصل هشتم: مدت حكومت حاكم; فصل نهم: تعيين حاكم در صورت تعدد; فصل دهم: لزوم تصدّى مقدار ممكن از وظايف حاكم; فصل يازدهم: لزوم محدود نمودن حكومت; فصل دوازدهم: عالم تابع حاكم جور، آفت دين است; فصل سيزدهم: سكوت عالم جايز نيست.

نويسنده در مقدمه كتاب از نقش پيامبر(صلى الله عليه وآله) به عنوان يك حاكم اسلامى ياد كرده و بر اين باور است كه با انحراف امامت از مسير خود، علما نيز از قلم زدن در آن

باره خوددارى كردند. در اين اواخر، با برآمدن استعمار، نظريه جدايى دين از سياست پديد آمد و به اين ترتيب باز هم بحث از حكومت اسلامى به عنوان يكى از كهن ترين اصول اسلامى به فراموشى سپرده شد. ايشان با اظهار تأسف از اينكه در مشروطه از قوانين غربى استفاده كردند، از اينكه اخيراً كسانى روى نظريه حكومت اسلامى كار كرده و تلاش كرده اند تا در آن باره بحث كنند، اظهار شعف كرده است. بحث ايشان درباره ولايت فقيه نيز طى درس خارج فقه ايشان مطرح شده و در پايان با طرح سيزده پرسش اصلى، طرح تنظيم نهايى كتاب را در سيزده فصل ريخته اند.

فصل اول با عنوان لزوم تشكيل حكومت، بحث از ضرورت حكومت اسلامى است. آياتى كه حكومت را به خدا و رسول و اولى الامر واگذار كرده مهم ترين مستند قرآنى است. به علاوه، اسلام مؤسسات اجرايى داشته و روش حكومت پيامبر نيز شاهد اين مدعاست. به علاوه، قوانين فقهى، مانند احكام دفاع ملى، احكام جزايى و مالى و احقاق حقوق همه نشانگر آن است كه اسلام سر و كار مستقيم با حكومت دارد.

در فصل دوم به چگونگى انتخاب حاكم پرداخته شده است. دو راه وجود دارد انتصاب و انتخاب توسط مردم. از نظر مؤلف، حاكم اسلام انتصابى و از طرف خداست و افزون بر پيامبر و امامان معصوم كه از طرف خدايند، در عصر غيبت، فقها هم منصوب از طرف ائمه هستند. ايشان سپس به راه انتخاب پرداخته و شرحى از مفاسد دموكراسى غير هدايت شده بيان مى كند. در ضمن اشاره به انديشه تازه ظهور ميان برخى از روشنفكران

اشاره دارد كه دموكراسى عمومى را نمى پذيرند و انتخاب را تنها در جوامع پيشرفته راه درست مى دانند.

پرسش اصلى در فصل سوم آن است كه حاكم اسلامى از نظر اسلام چه كسى است. به علاوه، يك حاكم اسلامى، چه ويژگى هايى بايد داشته باشد. ايشان تأكيد دارد كه بحث دين و فقه تنها تبيين احكام فقهى نيست، بلكه تأسيس يك نظام عادلانه اجتماعى نيز هست. انبياء نيز براى تحقق همين امر آمده اند. به نوشته اين مؤلف «يكى از وظايف بسيار مهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) تشكيل حكومت اسلامى و برپا كردن نظام اجتماعى عادلانه و اجراى احكام و قوانين الهى است». بنابر اين با وجود پيامبر و امام معصوم، پاسخ پرسش اول روشن است. اما در عصر غيبت، امام چه كسى خواهد بود، اين پرسشى است كه در بحث از ولايت فقيه دنبال مى شود. مؤلف در اينجا، به يكان يكان ادله ولايت فقيه از روايات موجود استدلال كرده و به اشكالاتى كه در اين باره شده يا مى تواند بشود پاسخ داده داده است. در واقع اين بحث، اصلى ترين بحث كتاب است كه اختصاص به موضوع اثبات ولايت فقيه دارد. روايات مربوط به اينكه علما ورثه انبيا هستند، فقهاى امناى پيامبرانند، علما خليفه انبياء هستند، رجوع در حوادث واقعه به علما و فقها، و نيز مقبوله عمر بن حنظله از جمله رواياتى است كه به آنها استناد شده است.

اما در پاسخ اين پرسش كه حاكم اسلامى چه شرايطى بايد داشته باشد، به شرايط كلى مربوط به مرجعيت و نيز شايستگى، عدم حرص به مقام، مطيع احكام الهى بودن و جز

آن اشاره شده است.

فصل چهارم در موضوع طرز حكومت اسلامى است. در اين بخش، به چگونگى شكل حكومت اسلامى پرداخته شده و موضوعاتى كه مربوط به ساختار كلى نظام اسلامى است مورد بحث قرار گرفته است. در نخستين عنوان فرعى، نظام شاهى مورد انكار قرار گرفته و دلايل رد آن از كتاب و سنت و عقل ارائه شده است. بحث از دموكراسى در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموكراسى، اشكالات اين نوع نظام بيان شده است. حاكميت اقليت ممتازه يا حكومت اريستقراطى نيز مورد نقادى مؤلف قرار گرفته و در ادامه عيب هاى حكومت ماركسيستى هم كه حكومت اقليت بر اكثريت است نيز شرح داده شده است.

اما حكومت اسلامى، مهم ترين ويژگى اش، آن است كه قوانين آن آسمانى است. مجرى آن نيز پيامبر و امام است و بنابراين از بنياد با انواع حكومت هاى غيردينى تفاوت دارد. بنابر اين تا وقتى قانون الهى هست، كسى حق وضع قانون ندارد. استنباط قوانين هم به عهده مجتهدين است و بايد مطابق آن عمل شود. مى ماند مسائل مربوط به قوانين فرعى كه در فقه مورد بحث قرار نگرفته يا مسائل اجرايى. در اين موارد نيز آنچه بايد از متون كلى فهميده شود به عهده مجتهدين است، اما حاكم اسلامى كه خود يك مجتهد است، بايد افراد زبده اى براى مشاوره برگزيند. از نظر مؤلف، شورى به معناى مشورت است و يك مجلس مشورتى مى بايست در كنار حاكم وجود داشته باشد. وى با استناد به آيات و روايات و سيره عملى پيامبر(صلى الله عليه وآله) لزوم عمل بر اساس مشورت را بيان كرده و حتى

اگر موجب نوعى ضرر احتمالى هم باشد، مصلحت را در آن مى بيند كه حاكم به رأى مشاورين احترام بگذارد، كما اينكه پيامبر در اُحد چنين كرد.

عنوان ديگرى كه در اين فصل مورد بحث قرار گرفته اين است كه حكومت اسلامى بر دو اصل حرّيت و مساوات استوار است. وى در اينجا مطالبى را از كتاب تنبيه الامه نائينى نقل مى كند و اين نقل ها تا آخر كتاب در بخش هاى مختلف ادامه مى يابد. در واقع، مؤلف در نگارش نيمه دوم كتاب، متأثر از آراى مرحوم نائينى است. نمونه هايى كه در اين بخش از سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام) نقل شده، تقريباً همگى برگرفته از كتاب ياد شده مى باشد. توجه داريم كه نائينى بر حسب اراده اى كه در دفاع از مشروطه داشت، رويكرد جدى اش دفاع از حريت و مساوات بود و نمونه هايى كه از تاريخ انتخاب مى كرد، در همين دايره بود.

عنوان فصل پنجم برنامه حكومت اسلامى است. مقصود آن است كه پس از تبيين آنكه حاكم اسلامى چه كسى است، كه كسى جز مجتهد متدين و عالم نيست، نظام اسلامى با چه ترتيبى بايد شكل بگيرد. در واقع، سيستم اجرايى آن چگونه خواهد بود. وزارت يكى از مناصبى است كه در دولت اسلامى وجود خواهد داشت. مؤلف براى مثال از چند وزارت خانه مانند فرهنگ، بهدارى و اقتصاد ياد كرده است. در اينجا به مناسبت وزارت اقتصاد، اصول اساسى اقتصاد اسلامى را با رعايت جنبه عدالتخواهانه مورد بحث قرار داده است. اصل اشتراك در نيازمندى هاى عمومى، انفال، حقوق واجبه شامل خمس و

زكات، انفاق، تعاون عمومى، تكافل اجتماعى و اقتصاد اسلامى از اساسى ترين اصول اقتصاد حاكم بر حكومت اسلامى است. وى سپس با اشاره به وزارت دفاع و جنگ و اينكه حكومت اسلامى بايد در نهايت قوت نظامى باشد از وزارت تظلمات ياد كرده و اينكه اين وزارت خانه با همه اهميتى كه براى دفاع از حق ومقابله با ظلم دارد، در دنياى اسلام مورد فراموشى قرار گرفته است. وى بحثى هم درباره خطر رياست خواهى و نيز شرايطى كه صاحب منصبان دولت اسلامى بايد داشته باشند ارائه كرده است.

فصل ششم كتاب با عنوان «حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد» اختصاص به بحث درباره اين نكته است كه در نظام حكومتى اسلام، حاكم در رديف ساير مردم بوده و لازم است تا زندگى ساده اى داشته، هم طراز با سطح زندگى فقيرترين مردم روزگار را بگذراند. به علاوه، در حكومت اسلامى، مردم حق مراقبت دارند و حاكم در مقابل ملت مسؤول است.

فصل هفتم درباره وجوب اطاعت از حاكم است كه در آيات قرآن هم با تعبير اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم روى آن تأكيد شده است. درست است كه مقصود از اولى الامر، ائمه طاهرين است، اما ملاك اصلى كه حكومت و تسلط است، در بقيه موارد هم اطاعت را واجب مى كند. ايشان در اين باره به رواياتى كه روى «سمع وطاعت» تكيه دارد، استناد كرده است. طبيعى است كه اطاعت در اينجا مطلق نيست و مشروط به آن است كه حاكم عادل بوده مطابق احكام اسلامى عمل كند.

در فصل هشتم درباره «مدت حكومت حاكم اسلامى» بحث شده است. به نظر ايشان به

هيچ روى اين حكومت بدون قيد و مادام العمر نيست. حاكمى كه مادام العمر حاكم باشد، خود را چندان ملزم به خدمت به مردم نمى داند. به علاوه، عدالت شرط اصلى حاكم است و اگر اقدامى بكند كه او را از عدالت سلب كند، حق حاكميت او هم از ميان مى رود. به باور وى «حكومت اسلامى محدود است به عمل به كتاب و سنت».

در فصل نهم به اين بحث پرداخته شده كه اگر چندين نفر صلاحيت براى رهبرى داشته باشند، چه كسى و با چه روشى بايد انتخاب شود. نظر ايشان آن است كه در اينجا بايد شوراى حل و عقد وارد شده و يكى را انتخاب كنند. اگر ديگران هم صلاحيت داشتند، مناصب ديگر را به آنان بسپارند. اصولا در حكومت اسلامى، كسى به قصد رياست خواهى خود را جلو نمى اندازد و اين كار به دليل آنكه يك مسؤوليت است، مى بايست با نظر عقلا يعنى همان شوراى حل و عقد باشد كه مسؤوليت را روى دوش يك نفر مى گذارند. وى در اين باره، نظرى همانند انتخاب مرجع دارد كه بدون آنكه كسى خود را براى مرجعيت عرضه كند، مردم به سراغ او مى روند. اين نظرى بود كه در قانون اساسى اول جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود; يعنى اگر عامه مردم به سمت يك نفر اقبال كردند، به صورت طبيعى او رهبرى را در اختيار خواهد داشت.

فصل دهم در اين باره است كه حوزه كارى مجتهد سه بخش است، استنباط احكام، فضاوت و حكومت; و اكنون پرسش آن است كه اگر حاكم شرع بر تشكيل حكومت قدرت نداشت، لازم

است در بخش هايى كه مى تواند تصدى گرى كند؟ به نظر وى پاسخ مثبت است و حاكم شرع و نيز مردم در هر حوزه اى كه ممكن است مى بايست از فرامين الهى تبعيت كرده و مبنا را اطاعت از مجتهد بگذارند.

فصل يازدهم با عنوان لزوم محدود نمودن حكومت در اين باره است كه اگر مجتهد قادر به تشكيل حكومت نيست، اما در شرايطى قرار گرفته كه مى تواند يك حكومتى كه بيشتر ظلم مى كند را تبديل به حكومتى كند كه كمتر ظلم مى كند، آيا لازم است اين كار را انجام دهد؟ به نظر وى پاسخ مثبت است. اين همان نظريه مرحوم نائينى درباره مشروطه است كه به نام نظريه قدر مقدور شناخته مى شود. مؤلف در اينجا مبنا را همان فرمايشات آيت الله نائينى گذاشته و در آغاز آن مى نويسد: در اين موضوع چون نوشته آيت الله نائينى در كتاب تنبيه الامه به نظر وافى به مقصد ديده شد لذا اجمال آنچه آن بزرگوار نوشته اند نقل مى شود.

فصل دوازدهم درباره اين مطلب است كه «عالم تابع جور، آفت دين است». نظريه «آخوند دربارى» كه برگرفته از نام كتاب معروف «وعاظ السلاطين» بود، در پيش از انقلاب جايگاه ويژه اى داشت و خط كشى خاصى ميان روحانيون وابسته به دربار و روحانيون انقلابى داشت. پيش از اين نظريه، مرحوم نائينى هم ادله اى را در قدح كسانى كه با دولت استبداد همراهى مى كنند در كتابش آورده بود. مؤلف در اينجا همان روايات و مباحث را در اين باره نقل كرده و چندين بار به كتاب تنبيه الامه ارجاع مى

دهد. وى در همين بخش عين بحث نائينى را در تقسيم استبداد به دينى و سياسى طرح كرده و از استبداد دينى، همراهى علما را با دربار سلاطين و توجيه حكومت آنان مراد مى كند.

در فصل سيزدهم با عنوان «سكوت عالم جايز نيست» لزوم مبارزه علما را با حكومت جائر و طاغوت يادآور شده و با استناد به رواياتى كه وجوب مبارزه علما با بدعت را يادآور مى شود و نيز مبارزه ابوذر با عثمان و نيز عاشوراى حسينى، تأكيد مى كند كه عالمان نه تنها نبايد با حاكمان جور همراهى كنند، بلكه حق سكوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بكنند.

نكته كه متأسفانه در گذشته كمتر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است، يك بحث نو و تازه اى است، زيرا كه پس از رحلت نبىّ اكرم(صلى الله عليه وآله) حكومت از دست

كسى كه پيغمبر به امر خداى تعالى براى تصدى حكومت تعيين نموده بود خارج شد و خلافت از مسير حقيقى خود منحرف گرديد، تا آنجا كه نوبت خلافت به بنى اميه و بنى العباس رسيد و آنها اساس حكومت را دگرگون ساختند، برنامه اى كه براى حكومتشان طرح و عملى كردند كاملا مغاير با اسلام بود و رژيمى را بهوجود آوردند كه بيشتر به رژيم اكاسره و قياصره و فراعنه ايران و روم و مصر آن روز شباهت داشت تا به سيستم ولايت اسلامى و در ادوار بعدى بيشتر متأسفانه همان سيستم ادامه يافت و نظام ضداسلامى حاكم بر بلاد مسلمين گشت و روى همين اصل هم علماى اسلام نتوانستند راجع به اين موضوع بحث كافى نمايند. به علاوه، از آن جهت كه فكر مى كردند اين بحث آن روز اثر علمى ندارد، علماى اسلام از عنوان كردن آن خوددارى كردند و در نتيجه مسلمانان از احكام و قوانين مربوط به نظام اجتماعى بى اطلاع ماندند و از وظايف و حقوق عمومى بى خبر شدند. بديهى است مردمى كه گرفتار نادانى و جهل باشند، راه را از چاه تميز نمى دهند بلكه گاهى ذلّت را عزّت و ظلم را خدمت مى پندارند!

استعمارگران، به هنگامى كه نوبت به آنها رسيد، موقع را مغتنم شمردند و براى رسيدن به هدف استعمارى خود اسلام را طورى ديگر معرفى كردند كه گويا راجع به مملكت دارى و

نظام اجتماعى برنامه اى ندارد و مانند مسيحيت است كه از خود حضرت عيسى(عليه السلام) نقل مى كنند كه: قيصر حقى بر ملت دارد و آن عمل به دستور او است و خدا حقى دارد و آن عمل به واجبات عبادى و ترك محرّمات، و هر كدام بايد به طور جداگانه حقشان ادا گردد. و با آنكه همچون يهوديت است كه دستور مى دهد كه از زمامدار اگر چه برخلاف دين حكمى دهد، اطاعت كنند.

استعمارگران براى اين موضوع در حوزه روحانيت مُبلّغينى تربيت نمودند (همان طور كه معاويه براى در هم شكستن نيروى اسلام راويانى به خدمت گرفت كه با تأويل آيات و جعل اخبار پايه هاى حكومت او را مستحكم سازند) و در دانشگاه ها ومؤسسات تبليغى و دولتى، دست نشانده هايى گذاشتند و انتشاراتى پخش كردند، و گروهى از دانشمندان خود را زير ماسك فريبنده «خاورشناسى» به فعاليت واداشتند كه حقايق اسلام را تحريف نمايند.

در نتيجه اين فعاليت ها، اسلام در نظر مردم حتى طبقه تحصيل كرده و روشنفكر، طور ديگر جلوه كرد كه با اسلام حقيقى بسيار فرق دارد، تا آنجا كه مسئله جدايى دين از سياست در جهان اسلام نيز مطرح گرديد!

سرانجام كار به جايى رسيد كه بسيارى از احكام سياسى، اقتصادى، جزايى و نظامى و آنچه مربوط به كيفيت اداره مجتمع اسلامى است از مباحث فقهى حذف شد و در اغلب حوزه هاى علمى عملا متروك گرديد.

آرى، كار استعمارگران از اين هم عجيب تر است، آنها حق را باطل و باطل را حق جلوه مى دهند. استعمارگران و ايادى و مزدوران آنها گفتند: اسلام حكومت ندارد، دين غير از

حكومت است و حكومت غير ]از آن[، و دين بايد از سياست جدا شود تا مردم به سعادت اخروى برسند! گروهى از مسلمانان هم با آنها هم صدا شدند (و با وجود آن همه آيات و روايات، و حتى سيره پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين) گفتند: تا دستگاه حكومت از دين جدا نباشد، مردم نمى توانند سعادت اخروى به دست آورند، بنابراين مسلمانان نبايد در امر حكومت دخالت كنند.

آيا مسلمانان از سيره پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) اطلاع ندارند؟ آيا قرآن نمى خوانند كه مى فرمايد: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ» «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى» «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِك هُمْ الْفَاسِقُونَ» «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْك الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاك اللهُ» «فَلاَ وَرَبِّك لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً».

علاوه بر اين آيات، آيات ديگرى كه مربوط به حكومت اسلامى است بهويژه آياتى كه مربوط به جنگ و احكام سياسى و جنايى و اجتماعى و نظامى است، در اغلب سوره هاى قرآن مجيد وجود دارد كه گويا آن گروه از مسلمانان غافل، آنها را نخوانده اند! راستى آيا آنها از نهج البلاغه بيگانه اند و از كتاب هاى حديث بى اطلاعند كه به ياوه سرايان پاسخ ندادند؟ چقدر تأسف انگيز است كه گروهى از مسلمانان وقتى خواستند كه در دوره مشروطيت قانون بنويسند، مواد عمده قوانين مدنى را از قوانين بيگانگان گرفتند. خوشبختانه در اين اواخر افراد آگاه، فهميده و انديشمندى پيدا شده اند كه در

احكام اجتماعى اسلام مطالعات عميقى انجام داده و اثبات كرده اند كه اسلام براى اداره اجتماع بشرى بهترين قوانين را آورده و حكومت اسلامى با پايه اى استوار طرح ريزى شده است كه جامع ترين قوانين را در بر دارد.

هم اكنون اين بحث جزو مباحث زنده روز درآمده و به صورت يك بحث جالب حياتى جلوه گر شده است. بدين جهت، وقتى بحث فقهى ما به مسئله ولايت رسيد لازم ديدم درباره اين مسئله به طور وسيع يك تحقيق اساسى به عمل آيد. اينك بدين صورت در اختيار دانشمندان قرار مى گيرد. و ما توفيقى الا بالله.

براى روشن شدن جهات بحث، مطالب را در ضمن چند فصل بيان خواهيم كرد:

1 . احتياج بشر در ادامه حيات به حكومت و دين مقدس اسلام اين جهت را مهمل نگذاشته بلكه با بيانى صريح لزوم تشكيل حكومت را بيان نموده است.

2 . حكومت از نظر اسلام آيا انتصابى است؟ به اين معنى كه خود اسلام حاكم را تعيين نموده؟ يا آنكه انتخابى است و اختيار تعيين حاكم را به امت اسلامى داده؟ به عبارت ديگر، حكومت اسلام دموكراسى و بر اساس رأى اكثريت است؟ يا انتصابى است يا شكل ديگر است؟

3 . در صورتى كه حاكم را اسلام تعيين نموده، آن چه كسى است و چه شرايطى بايد داشته باشد؟

4 . طرز حكومت اسلامى چگونه است؟ استبدادى؟ مشروطه؟ و يا به عنوان امانت دارى و ولايت است؟

5 . برنامه حكومت اسلامى.

6 . وظيفه مردم در برابر حكومت و اينكه آحاد ملت اسلام مراقبت بر كارهاى هيأت حاكمه دارند يا نه. به عبارت ديگر، آيا اسلام حق مراقبت ملت

را در كارهاى مملكتى قانونى مى داند يا نه؟

7 . اطاعت افراد از دستورهاى حكومتى واجب است يا نه؟

8 . مدت حكومت اسلامى.

9 . اگر چند نفر داراى شرايطى بودند كه بايد حاكم اسلامى داشته باشد كدام يك از آنها بايد تشكيل حكومت بدهد؟ به عبارت ديگر آيا اسلام در صورت تزاحم، نظرى دارد يا نه؟

10 . اگر حاكم شرعى تمكّن از تشكيل حكومت نداشت، آيا به مقدار ممكن و مقدور، بايد وظايف حكومتى را تصدّى بنمايد يا نه؟

11 . اگر حاكم نتوانست تشكيل حكومت دهد ولى قدرت داشته باشد كه حكومت جائر را به حكومتى بهتر تبديل كند، آيا تبديل بر او واجب است يا نه؟

12 . در صورتى كه غصب مقام حكومت شد و حكام شرع نتوانستند متصدى آن مقام شوند، آيا تبعيت از حاكم جائر بر آنان جايز است؟

13 . در صورتى كه شخص غيرصالحى مقام حكومت را به دست گيرد، آيا به عنوان امر به معروف و نهى از منكر، يا به عنوان دفع ظلم از مظلومين، يا به عنوان منع بدعت در دين و امثال اين ها، آيا در شرع مقدس اسلام وظيفه اى بر علما تعيين شده است يا آنكه سكوت آنان و اكتفاى به بيان احكام و نشر حقايق و... جايز است؟

فصل اول : لزوم تشكيل حكومت

و كسى كه قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبيعى را ويران مى كند و خود يا انسانى وحشى است يا از حقيقت انسانيت خبر ندارد».

افلاطون مى گويد: «تحصيل حيات با فضيلت افراد بشر جز بهوجود دولت ممكن نيست، زيرا طبيعت انسان به حيات سياسى متمايل است، بنابراين دولت از امور طبيعى است كه انسان بى نياز از آن نيست».

ابن خلدون اين نظريه را اختيار نموده و بر اثبات آن به ضرورت اجتماعى بودن انسان يا به اصطلاح فلاسفه «مدنى بالطبع» بودن آن، استدلال كرده و نتيجه گرفته است كه تشكيل دولت لازم و ضرورى است.

ثروت بدوى مى گويد: «اساس نظام سياسى وجود دولت است، بلكه هر نظم سياسى براى جمعيت وجود دولت را لازم و ضرورى مى داند، حتى بعضى معنى سياست را به دولت مربوط مى دانند و اجتماع را بدون دولت امر غيرممكن تلقى كرده اند».

ديگر علما و سياستمداران و جامعه شناسان نيز بر اين عقيده هستند و دلايل فراوانى بر اين مدعا اقامه كرده اند.

به ريسمان الهى (دين اسلام) چنگ بزنند تا از هم جدا نشويد».

و در آيه ديگر مفاسد تفرقه و پراكندگى را بيان مى كند و مى فرمايد: «وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم; با يكديگر نزاع نكنيد كه سست و ضعيف مى شويد و آبرو و حيثيت و عظمت شما از بين مى رود».

و در آيه ديگر براى حفظ مجتمع اسلامى مى فرمايد: «وَلْتَكُنْ مِنْكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ; بايد از ميان شما جامعه اسلامى گروهى باشند كه مردم را به خير و صلاح دعوت نمايند و مردم را به كار نيكو فرمان و ترغيب دهند و از كارهاى زشت باز دارند و آنها (كه وسيله هدايت خلقند) خود رستگارند».

«إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء; حقاً كسانى كه دين خودشان را پراكنده ساختند (و بين جمعيت متدينين جدايى افكندند) و مجتمع واحد را تجزيه كردند تو از آنها نيستى».

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ; حقاً كه مؤمنان برادر يكديگرند، پس (اگر اختلافى) در بين برادرانتان رخ داد (شما در بين آنها) صلح و سازش برقرار نماييد».

و آيات مشابه ديگر كه به تأسيس جامعه اسلامى متحد فرمان مى دهد و آن را شرط اساسى رسيدن به سعادت مادى و معنوى مى داند.

روى اين اصل است كه مهم ترين احكام اسلامى از قبيل: حج، نماز، جهاد، انفاق و... بر اساس اجتماع قرار داده شده است.

بديهى است كه اتّحاد و اتّفاق ملّت و بناى مجتمع بدون حكومت ممكن نيست.

داده باشد، بدون عمل نتيجه اى نخواهد داشت، و بديهى است كه بدون قوه مجريه، عمل به قانون امكان پذير نيست به خصوص قوانينى كه هدف آنها سعادت حقيقى عقلى است و طبعاً مخالف با آزادى فردى در شهوت رانى و خوش گذرانى است.

بدين جهت خداوند با فرستادن انبياء و مجموعه قوانين، يك دستگاه اجرايى و حكومتى بهوجود آورده و اطاعت از مجريان الهى را (اولى الامر) جزو واجبات شمرده است.

خم» مردم را جمع كرد و آن را ابلاغ نمود و حتى غصب خلافت معنى اش همين بود كه حكومت ظاهرى را از آنها گرفتند، وگرنه مقامات معنوى و ذاتى كه خداوند به آنها عطا كرده بود قابل غصب نبود، اين خود بهترين دليل است به اينكه مى گوييم: مقام رهبرى دينى از مقام حكومت و رعايت دنيوى جدا نيست.

يكى از نويسندگان عصر، مثالى در اين باره آورده است كه بسيار جالب است، او مى گويد: «امامى كه خانه نشين باشد و زعامت و امامت نداشته باشد، مانند قهرمان جهانى است كه يك پهلوان پنبه اى را به جاى او قهرمان جهان لقب داده و نشان افتخار و حقوق ويژه را به او بدهند! چه فاجعه اى».

و از آنجا كه احكام الهى منحصر و محدود به زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و حضور امام نيست، پس همان و ضرورت كه ايجاب مى كند پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و وصى آن حضرت تشكيل حكومت بدهند در زمان غيبت نيز تشكيل حكومت را لازم مى دارد.

است از تماميت ارضى و استقلال كشور اسلامى دفاع نمايند.

علت اساسى آن سير سريع مسلمانان نخستين به سوى ترقّى و توسعه قلمرو اسلام و پيشرفت حيرت انگيز اين آيين در جهان و تفوّق و سيادت قابل ستايش آن در صدر اسلام اين بود كه در آن زمان به اين احكام عمل مى شد، ولى در دوران هاى بعدى كه مردم به پيروى از سران حكومت ها از احكام الهى روگردان شدند و به اين احكام عمل نكردند دوران تنزّل و انحطاط مسلمانان آغاز شد و كار به جايى رسيد كه يك مشت يهودى سرگردان اين چنين بر بلاد اسلامى سيطره يافته و مسجد اقصى اولين قبله مسلمان را آتش زدند و كشور اسلامى فلسطين را غصب نموده و مسلمانان را از خانه و كاشانه خود آواره نمودند.

امروز اگر مسلمانان طالب عزّت و سعادت دنيوى و اخروى هستند بايد به احكام خدا روى آورند و دستورهاى قرآن را به كار ببندند كه در اين صورت بى شك عزت از دست رفته را باز خواهند يافت.

شاهد زنده آن جنگ رمضان 1973 مسلمانان و اسرائيل است كه ديديم به علت اندك توجهى كه سران كشورهاى عربى به تعليمات اسلامى مبذول داشتند و به اين فرمان قرآن عمل كردند كه: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا»، و آيه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة» و تفرقه و جدايى را كنار گذاشتند و نيروى قدرت كسب كردند و برق آسا بر دشمن پيروز شدند. با اينكه ژاندارم بين المللى (آمريكا) از آنها شديداً دفاع مى كرد و همه گونه لوازم جنگى و كمك مادى به آنها مى كرد، به طورى

كه اگر آمريكا مداخله نمى كرد امروز كشورى به نام اسرائيل وجود نداشت. و آنچه مايه تأسف و تأثّر است اين است كه از آنجا كه حكمرانان كشورهاى اسلامى، از ايمان عميق نسبت به اسلام و اجراى دستورات اسلامى برخوردار نبودند باز اختلافات از سر گرفته شد و جدايى و تفرقه و خرابكارى بار ديگر شروع گرديد و در نتيجه بدبختى و تيره روزى به مسلمانان روى آورد و وضع به اين صورت در آمد كه مى بينيم.

از آن را به بيت المال اسلامى بپردازند.

اين بودجه هنگفت كه بايد صرف مصالح اسلامى بشود، مقدار ناچيزى كه شايد نسبت به كل درآمد از يك بر ميليونم هم كمتر باشد به فقرا و مستحقين داده مى شود، آنها كه نمى توانند هزينه زندگى خود را از راه كسب و كار به دست آورند يا توانايى كار كردن را ندارند. و مقدارى هم صرف گسترش علم و تبليغ اسلامى و حفظ حوزه هاى علمى و دينى مى شود و بقيّه در مصالح اسلام و مسلمين مصرف مى شود.

هدف از جمع آورى اين بودجه هنگفت اداره تشكيلات ادارى و سياسى و فرهنگى مجتمع اسلامى است. آيا تعيين چنين بودجه وسيع و دامنه دار دليل بر اين نيست كه اسلام تشكيل حكومت اسلامى را لازم مى داند و براى اين منظور راه هاى دريافت بودجه آن را نيز تعيين كرده است؟

علما، پيمان گفته است كه در برابر پُرخورى و غارت گرى ستمگران و گرسنگى و محروميت ستمديدگان خاموش نمانند.

همان طور كه آن حضرت فرموده است انجام اين وظيفه تنها بهوسيله قوه مجريه و دستگاه حاكم امكان پذير است.

حتى در كشورهايى كه زمامداران ستم پيشه بر ملل مسلمان تسلط يافته، در اثر پشتيبانى دولت هاى استعمارگر است كه به خاطر تصاحب منابع زيرزمينى از قبيل نفت و معادن و امثال آن و تحميل نظام اقتصادى غيرعادله و نظام سياسى و فرهنگى غيراسلامى خود، افرادى را بر مسند حكومت مى نشانند و وسايل خوش گذرانى آنها را فراهم مى كنند. جلوگيرى از اين قبيل توطئه هاى مفسده آميز بدون تشكيل حكومت ذى صلاحيت ممكن نيست.

يك سرپرست و يك رئيس به حيات خود ادامه داده و باقى مانده است، زيرا براى امر دين و دنيا ناگزير بايد چنين شخصى باشد، بنابراين از حكمت خداوند حكيم به دور است كه مخلوقات خود را بى سرپرست بگذارد با اينكه مى داند وجود چنين شخصى براى آنها ضرورى است و بدون آن زندگى شان تباه مى شود، زيرا تحت رهبرى او با دشمنانشان مى جنگند و درآمد ملى و عمومى شان را عادلانه تقسيم مى كنند و بهوسيله او نماز جمعه و جماعت برپا مى دارند و دست ستمگران را از حريم حقوق مظلومين كوتاه مى كنند».

2 . حضرت على(عليه السلام) در خطبه شقشقيه، درباره علت تصدّى حكومت چنين فرمود: «أما والذى فلق الْحبَّة و برء النَّسمة لولا حضور الحاضر و قيام الْحُجّة بوجود الناصر و ما أخذ الله على الْعلماء أن لايُقارّوا على كِظَّةِ ظالم و لاسَغَب مظلوم لألْقَيْتُ حَبلها على غاربها و لسقَيْتُ آخرها بِكأس أوّلها و لالقيتم أن دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة عنز.

سوگند به خدايى كه دانه بشكافت و انسان را آفريد، اگر حضور بيعت كنندگان نبود و به علت وجود نيروى پشتيبان، حجّت بر من تمام نمى شد و نه اين بود كه خداوند از علما پيمان گرفته است كه در برابر پُرخورى و غارت گرى ستمكاران و گرسنگى و محروميت ستمديدگان خاموش ننشينند، زمام حكومت را رها مى كردم و مانند اول، مقام زعامت را نمى پذيرفتم و مى ديديد كه اين دنياى شما در نظر من از آب بينى بُز هم كم ارزش تر است».

دقت كنيد امام(عليه السلام) مى فرمايد: «با اينكه به مقام

حكومت دلباخته نبود» ولى از آنجا كه به علت پيمانى كه خداوند از دانشمندان گرفته است كه با سودجويى ستمگران مبارزه كنند، و از ستمديدگان دفاع نمايند قبول زعامت و رهبرى بر آن حضرت واجب شده و آن حضرت ناگزير آن را به عهده گرفته است، وگرنه دنيا و رياست آن در نظر او از هر چيزى بى ارزش تر است.

به عبارت ديگر به نظر امام(عليه السلام) حكومت از امور لازم و واجب است، ولى حكومتى كه به واسطه آن احقاق حق بشود و از باطل جلوگيرى گردد.

فصل دوم : آيا حكومت در اسلام انتصابى است؟

بر جامعه اى تسلط يابد و نيز يك حق موروثى هم نيست كه وارث حاكم اگر هيچ گونه لياقتى هم نداشته باشد باز به عنوان ارث بر اريكه حكومت تكيه زند.

بنابراين تعيين حاكم در اسلام به يكى از دو راه است: يا به انتصاب است كه از طرف خدا يا پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا امام معين شده باشد (شيعه بر اين عقيده است)، يا به انتخاب كه مردم بدون واسطه يا با واسطه كسى را براى خود رهبر تعيين كنند، به عبارت ديگر همانند حكومت دموكراسى كه در اشكال مختلف در دنيا وجود دارد و بر اساس اكثريت آراى مردم رهبرى را معين مى نمايند و او زمام امور كشور را به عنوان نماينده اكثريت مردم به دست مى گيرد در اسلام به دلايل زير حاكم از راه انتصاب معين مى شود:

الف: ادله اى كه در فصل آينده مى آوريم كه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) فقهاى اسلام را در زمان غيبت حاكم قرار داده و اطاعت از دستورات آنان را لازم شمرده است.

ب: تعيين حاكم به روش سيستم دموكراسى با آنكه ايده آل همه روشنفكران است، اخيراً گروهى از روشنفكران كشورهاى تازه به استقلال رسيده و انقلابى به اين نكته متوجه شده اند كه در صورتى كه اكثريت قريب به اتفاق يك جامعه ركود فكرى داشته باشند و ناآگاه باشند، براى رساندن اين جمعيت به يك سعادت ايده آل بايد تغيير انقلابى در خود مردم ايجاد شود و معتقدات خرافى از بين برود و طرز تفكرشان عوض شود و روابط اجتماعى غلطى كه دارند تغيير كند تا سرانجام يك دموكراسى متحرك و سازنده برقرار

گردد و مادامى كه يك جامعه از ركود درنيامده و معتقدات خرافى را كنار نگذارد و طرز تفكرش عوض نشود اين وضع بايد ادامه داشته باشد. در چنين حكومتى اگر تعيين حاكم از راه مراجعه به آراى مردم باشد، قطعاً اكثريت آنها به كسى كه مخالف عادات و عقايدشان است رأى نخواهند داد و از آنجا كه اسلام برنامه انقلابى دارد لذا تعيين حاكم به نحو دموكراسى كذايى و مصطلح در آن مفهومى نخواهد داشت.

ج: در دموكراسى ثابت كه بر اساس كشوردارى قرار دارد، نه بر اساس حركت و تربيت، و به عبارت ديگر بر اساس حفظ سنن موجود و احساس بى قيدى افراد انسانى قرار گرفته است، باز مراجعه به آراء عمومى صحيح نيست، زيرا مى بينيم كه مردم غالباً فاقد بينش كافى هستند و يك سخنرانى داغ، يك مشت كلمات به ظاهر زيبا چنان آنها را تحت تأثير قرار مى دهد كه هر چه سخنران بخواهد به آن عمل مى كنند.

و جمعى به قدرى شهوت رانند كه يك نگاه محبت آميز زنى، عقيده شان را عوض مى كند. آيا در ميان اين قبيل جماعت دموكراسى حقيقى ممكن است رايج شود؟

اين است كه مى بينيم دنيايى داريم كه انسانيت از آن بيزار است و پهنه زمين را مبدّل به جهنّم سوزانى نموده اند، تازه اين مربوط مى شود به دول پيشرفته به اصطلاح متمدّن كه حقيقتاً مقيد به اعتناء به آراء حقيقى مردم هستند، اما در ممالك عقب مانده گاهى يك مأمور، هزارها رأى در اوراق انتخاباتى نوشته و دور از چشم مردم به صندوق هاى رأى مى ريزد، به گونه اى كه فعلا

در بعضى از كشورهاى شرقى معمول است.

به علاوه اكثريت، از سياست چيزى نمى فهمند و لذا جماعات زيادى در موقع رأى دادن آنچه اربابشان بنويسد و به دستشان بدهد بدون آنكه بفهمند كه چه نوشته شده در صندوق هاى رأى مى ريزند و روى اين جهات، خداوند تبارك و تعالى در آيات قرآنى زيادى اين اكثريت را مورد نكوهش قرار داده است. بنابراين تعيين حاكم در حكومت اسلامى حتماً به گونه تعيين آن در حكومت دموكراسى مصطلح نيست بلكه انتصابى است و لذا پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) خود بدون مراجعه به آراء عمومى متصدّى حكومت اسلامى شد و براى بعد از خود هم تعيين حاكم نمود و ديده شد بعد از آن حضرت كه بنا شد خليفه و حاكم بر امت را با مراجعه به آراء تعيين كنند، چه فجايعى نصيب امت اسلامى گرديد.

اگر تاريخ خلافت بنى اميه و بنى عباس را مطالعه كنيم قضيه كاملا روشن مى گردد و ما براى نمونه، بى مناسبت نيست كه گفتار يكى از نويسندگان معاصر را در اين زمينه نقل كنيم:

«بعد از تعيين پيغمبر(صلى الله عليه وآله)، على(عليه السلام) را به خلافت و رأى حاضرين در سقيفه به ابى بكر، بوى اشرافيت و قوميت باز برخاسته است، بيعت به جاى وصايت چگونه رأى قبيله اوس و خزرج كه به رئيسشان رأى مى دهند و رأى قريش كه به شيخشان! مى تواند بر رأى پيغمبر فائق آيد. چگونه اين مردمى كه در سقيفه بر سعد اجتماع مى كنند و با يك جمله ابوبكر بر مى گردند و بر او اجماع مى كنند! رشد و آگاهى دارند كه پيغمبر

را از دخالت در سرنوشت سياسى شان بى نياز سازد، تازه اين ها مردم شهر پيغمبر هستند و در كنار او و با او زيسته اند و جهاد كرده اند و از او اسلام آموخته اند و آنها ابوبكر و عمرند، فردا كه اسلام از مدينه بيرون رفت و اين نسل گذشت، آنگاه اين بيعت چه سرنوشتى را براى رهبرى مردم خواهد ساخت؟ چه كسانى رأى خواهند داد؟ چه كسانى انتخاب خواهند شد؟»

تا آنكه مى نويسد: «...خانه نشينى على آغاز يك تاريخ هولناك و خونين است و بيعت سقيفه كه آرام و هوشيارانه آغاز شد، بيعت هاى خونينى را به دنبال خواهد داشت و فدك سرآغاز غصب هاى بزرگ و ستم هاى بزرگ فردا خواهد بود.

فردا سياه و هولناك و خونين است و فرداها و فرداها و فرداها. و غارت ها و قتل عام ها و شكنجه ها. و خلافت هاى فردا مصيبتى بزرگ براى اسلام، فاجعه سنگين براى بشريت».

فصل سوم : حاكم از نظر اسلام

اجراى قوانين و احكام است، و اين معنى از آيه كريمه لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط، به وضوح استفاده مى شود.

و نيز از آيه كريمه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ، استفاده مى شود، زيرا مفاد آيه اين است كه هر پيغمبرى را ما مطاع قرار داده و مردم بايد اطاعت از او بنمايند.

و معلوم است كه مراد اين نبوده كه اگر پيغمبرى حكمى را بيان كرد عمل كنيم، زيرا عمل به حكم، اطاعت خدا است و وجوب اطاعت پيغمبر مطلب ديگرى است.

و نيز بيان كرديم كه آيات قرآنى زيادى دلالت مى كنند بر اينكه يكى از وظايف بسيار مهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) تشكيل حكومت اسلامى و برپا كردن نظام اجتماعى عادلانه و اجراى احكام و قوانين الهى است به همان نحوى كه سنّت خود آن حضرت و پس از آن بزرگوار روش حضرت على(عليه السلام)چنين بوده است.

به آيات شريفه زير توجه نماييد:

أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ.

در اين آيه قطع نظر از لزوم اطاعت خدا، امر شده است به اطاعت پيغمبر و اولى الامر و البته مراد از اولى الامر ائمه طاهرين(عليه السلام) مى باشد.

همان نحوى كه اشاره شد اطاعت پيغمبر غير از عمل به احكام الهى است، مانند خواندن نماز، زيرا عمل به احكام اطاعت خدا است. اطاعت پيغمبر و امام عبارت است از عمل كردن به دستورات آنان در اداره امور مملكتى و نظام اجتماعى مانند جنگ رفتن و امثال آن.

به علاوه اطلاق اولى الامر كه معنايش صاحب اختيار و متصدّى امر است بر ائمه(عليهم السلام) خود دلالت دارد بر

اينكه امام از طرف خدا براى حكومت بر امت اسلامى تعيين شده است.

إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.

در اين آيه كريمه با كلمه «إِنَّمَا» كه افاده «حصر» مى كند خداوند مى فرمايد: ولىّ بر شما منم و پيغمبر و حضرت امير; و ظاهر آيه افاده مى نمايد كه ولايت پيغمبر و امام هم از سنخ ولايت خدا است. بنابراين ظهور آيه كريمه در اينكه منصب حكومت و زعامت از آن پيغمبر و امام است قابل انكار نيست.

النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

و غير از اين چند آيه، آيات ديگرى نيز دلالت بر اين معنا مى كند، به اضافه روايات زيادى كه يكى از آنها خبر فضل بود كه قبلا بيان شد دلالت بر اين امر دارد.

بنابراين در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) منصب حكومت از مناصب خود آن بزرگوار و پس از رحلت حضرتش اين منصب به ضميمه زعامت دينى متعلق به امام آن عصر بوده است.

و اما در زمان غيبت كه مورد بحث ما است، اين مقام بر علما و فقهاى امّت اسلام كه واجد شرايط باشند قرارداده شده است، و بر اين معنى روايات زيادى دلالت دارد و در اينجا ما به چند نمونه از آنها اشاره مى نماييم:

و لالقيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة عنز;

سوگند به آن كسى كه بذر را بشكافت و جان را آفريد، اگر حضور يافتن بيعت كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدّى من بهوجود نيروى مددكار تمام نشده بود و اگر نبود كه خداى تعالى از علما، تعهد و پيمان گرفته كه بر پُرخورى و غارت گرى

ستمگران و گرسنگى جانكاه و محروميت ستمديدگان خاموش نمانند زمام حكومت را رها مى ساختم و از پى آن نمى گشتم و مى ديديد كه دنيا و مقامات دنيوى و رياست آن در نظر من از آب عطسه بُزى ناچيزتر است.

مورد استشهاد ما جمله دوم است كه امام مى فرمايد، علت قبول زعامت پيمانى است كه خدا از علما گرفته كه در مقابل ظلم ستمكاران ساكت ننشينند، همان نحوى كه خود امام(عليه السلام) بدون تصدى مقام حكومت عمل به اين واجب را غيرممكن مى داند و لذا براى عمل به آن قبول زعامت نموده است. در زمان غيبت هم چون اين واجب همچنان در وجوب خود باقى است و ما نمى توانيم ساكت بنشينيم و ببينيم عده اى ستمكار مزدور و عامل بيگانه به كمك اربابان خود و با زور سرنيزه اموال ملت و دسترنج مليون ها مسلمان و ثروت عمومى را به يغما مى برند و صرف عياشى و هرزگى خود و نزديكانشان مى نمايند و نمى گذارند ملت از حداقل نعمت ها استفاده كنند، بلكه بر ما فرض است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه دهيم و در راه سعادت انسان ها هر نوع حكومت ظالمانه اى را سرنگون كنيم. و معلوم است اين عمل بدون تشكيل

حكومت حق و عدالت امكان ندارد، پس مسلماً شخص يا صنفى را خداى تعالى براى تصدّى اين كار تعيين نموده و از روايات بسيارى استفاده مى شود آنها علما و فقهاى اسلامند.

نحوى كه بيان شد _ پس علما هم كه ميراث بر آنها مى باشند، بايد داراى اين منصب باشند، به عبارت ديگر اگر كسى را وارث كس ديگر به قول مطلق قرار دادند به حسب فهم عرفى ظاهرش اين است كه آنچه از نظر گوينده اين كلام از مناصب اعتبارى بر ارث گذارنده ثابت است بر ارث برنده نيز ثابت خواهد شد و چون منصب حكومت منصب جعلى و اعتبارى است و آن كسى كه اعتبار اين امر بر پيغمبران نموده فرموده است علما وارث پيامبرانند هيچ يك از افراد به حسب مفاهيم عرفى در اين شك نمى كند كه اين منصب بر علما نيز ثابت است.

راه دوم، همان گونه كه پيغمبر موظّف به نشر احكام و اجراى آنها بوده است و مأمور بوده كه نظام اجتماعى عادلانه اى بر اساس قوانين و احكام الهى برقرار نمايد، علما هم موظفند به نشر احكام و اجراى آن، قبلا نيز اشاره نموديم كه اجراى جميع احكام الهى حتى احكام جزايى و سياسى و اقتصادى و فرهنگى و قضايى بدون قدرت و نيروى حكومتى و زعامت دنيوى ممكن نيست، بنابراين اين روايات به دلالت التزامى دلالت دارد بر اينكه منصب حكومت و زعامت بر علما قرار داده شده است.

البته اشكالاتى به دلالت اين روايات بر ثبوت زعامت دنيوى در فقها شده است. يكى آنكه ممكن است مراد از علما، ائمه طاهرين(عليه السلام) باشد. آيت الله اصفهانى نيز مى فرمايد بلكه از آن روايت كه امام فرموده: نحن الْعلماء و شيعتنا الْمتعلّمون استفاده مى شود كه مراد از علما در اين روايات نيز خصوص ائمه مى باشند. ولى جواب

اين اشكال از صدر و ذيل روايت واضح و آشكار است و اگر در تمام جملات روايت دقت شود، معلوم مى شود كه مراد فقهاى امّت اسلامند، زيرا صدر روايت قداح در مقام ذكر فضيلت طلب علم است و چنين مى فرمايد: «مَن سَلَكَ طريقاً يطلب فيه علماً سَلَك الله به طريقاً الى الجنّة; كسى كه در پى دانش راه بپيمايد خدا براى او راهى به بهشت مى گشايد». معلوم است اين صفت براى غير از ائمه است، زيرا علم آنها تعلّمى نيست.

و نيز در ذيل خبر مى فرمايد: «فمن أخذ بشيىء منه فقد أخذ حظاً وافراً; كسى كه مقدار كمى از علم فرا گيرد بهره وافر و شايانى برده است» اين تعبير مناسب شأن امام(عليه السلام) نيست.

و همچنين در ذيل خبر ابى البخترى مى فرمايد: «فانظروا علمكم هذا عَمّن تأخذوه; پس بنگريد اين علمتان را از چه كسانى مى گيريد». بديهى است اين تعبير درباره امام صحيح نيست.

بنابراين ملاحظه صدر و ذيل خبر موجب مى شود كه انسان اطمينان پيدا كند كه مراد از علما در اين روايت فقهاى امّتند نه ائمه طاهرين(عليه السلام) و مؤيّد آن هم روايتى است كه مرحوم علامه مجلسى در بحار نقل مى فرمايد كه حضرت امير به محمد فرموده است: «يا بُنَى! تَفَقَّه فى الدين فانّ الفقهاء وَرَثة الانبياء; پسرم درس دين بياموز چون فقها ورثه انبياء مى باشند» (و اگر فقيه شدى وارث پيغمبران مى شوى).

اشكال دوم آنكه نبىّ كسى است كه وحى را از مبدأ اعلى مى گيرد، و اين امر به خودى خود موجب ولايت عامه و زعامت دنيايى و حكومت نيست، و اگر مأمور

به تبليغ شد كه آنچه را گرفته به مردم ابلاغ كند، آن وقت است كه زعامت و ولايت پيدا مى كند و مى شود رسول، و چون در روايت، عالم وارث نبى قرار داده شده نه رسول، پس مراد جهت زعامت و حكومت نيست.

جواب اشكال مزبور اين است كه مراد از انبيا آن اشخاص متحقق در خارج ]است [كه اول آنان آدم(عليه السلام) و آخر آنان و اكملشان شخص پيغمبر گرامى اسلام است، پس عبارت ظاهر است در اينكه علماى امّت اسلام ورثه شخص پيامبر اسلام مى باشند نه ورثه آن بزرگوار به عنوان اينكه او نبىّ است نه رسول و چون پيغمبر اكرم هم نبى بود و هم رسول لذا عالمى كه وارث آن سرور است بايد بگوييم مقام زعامت را هم دارا است.

به علاوه در قرآن كريم مقام اولويت را بر آن حضرت به عنوان اينكه نبىّ است قرار داده و چنين فرموده است: النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم; نبى اولى به مؤمنين است از خودشان.

اشكال سوم آنكه حديث دلالت مى نمايد بر اينكه علما ارث برنده انبيا مى باشند در علم و بيان احكام، بنابراين چيزى كه ارث برده مى شود، همان است كه در خبر بيان شده است و آن عبارت از علم است و مربوط به زعامت دنيوى و حكومت نيست.

اين اشكال هم مانند دو اشكال گذشته قابل جواب است، زيرا مراد از علم، احكام شرعى و معارف الهى است و معلوم است كه احكام را خداوند تعالى بر مردم جعل فرموده و تا روز قيامت باقى است و چيزى نيست كه انبيا به ارث گذاشته باشند.

بنابراين مراد حفظ احكام

و نشر معارف و اجراى آنها است و چون احكام اسلام اختصاص به عبادات و معاملات ندارد بلكه از جمله آنها احكام جزايى و سياسى و وجوب دفاع از استقلال مملكت اسلامى و سد ثغور و امثال آنها است كه بدون نيرو و قدرت و حكومت اجراى آنها ممكن نيست، بنابراين ارث به اين معنى هم مستلزم جعل ولايت و زعامت و حكومت است.

اشكال چهارم اينكه روايت دلالت مى كند بر اينكه علما ارث مى برند از انبيا، معنى اين جمله اين است كه آنچه متعلّق به انبيا بوده و بعد از آنها باقى است، منتقل به علما مى شود. حكومت و ولايت عامه انبيا بعد از آنها باقى است يا نه، بر ما معلوم نيست تا به اطلاق دليل بگوييم به علما داده شده است.

جواب اين اشكال از آنچه در جواب اشكالات قبلى بيان شد، روشن مى گردد، به علاوه حكومت بدون اشكال بعد از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) باقى است، زيرا قطع نظر از آيات و روايات دالّه بر اين معنى و روش حضرت امير(عليه السلام)هيچ ملتى و فرقه اى بدون رئيس و حاكم نمى تواند به موجوديت خود ادامه دهد، پس مسلماً حكومت بعد از پيامبر اسلام بايد باشد، و حديث دلالت مى كند كه منتقل به علما شده است.

پيامبر منقول است كه فرموده: فقها امين و مورد اعتماد پيامبرانند، مادامى كه داخل در دنيا نشوند. سؤال شد: مراد از دخول در دنيا چيست؟ فرموده است: پيروى كردن از سلطان و اگر چنين كارى كردند، بايد از آنها بر دينتان بترسيد و پرهيز كنيد.

امانت از ماده «امن» است به معنى سكون خاطر و عدم خوف، و آن عبارت است از چيزى كه نزد كسى گذاشته مى شود به واسطه آنكه او مورد اعتماد است _ كه گاهى مال است و گاهى علم _ و كسى كه امانت نزد او مى باشد امين ناميده مى شود. البته دو حكم متوجه امين خواهد بود: يكى لزوم حفظ امانت و ديگرى وجوب رد امانت به اهلش.

در اين روايت پيامبر گرامى اسلام فرموده است فقيه امين پيغمبر است، امانتى كه نزد فقيه است و پيغمبر به او سپرده عبارت است از علم و احكام و معارف الهى، بنابراين فقها مأمورند به حفظ احكام و رساندن آنها به مردن و اجراى آنها.

و چون احكام شرعى اختصاص به عبادات و به معاملات ندارد بلكه از جمله آنها احكام سياسى مربوط به اداره جامعه اسلامى و برپا داشتن نظام عادلانه است، اگر كسى بخواهد امانت دارى كند به غير آنكه با نيروى حكومت اين كار را انجام دهد راه ديگرى نيست، همان نحوى كه امام هشتم(عليه السلام) در خبر فضل بن شاذان در مقام بيان علل احتياج را علم فرمود: ومنها انّه لو لم يجعل لهم اماماً قيّما أميناً حافظا مستودعاً لذريت الملّة و ذهب الدين و غيّرت السنن و الاحكام و لزاد فيه المبتدون و نقص منه الملحدون و شبّهوا

ذلك على المسلمين; يعنى از جمله علل و دلايل اين است كه اگر براى ملّت، امامِ برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پايدار و امانت دارى تعيين نكنند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد و آيين از ميان خواهد رفت و سنن و احكام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران چيزها در دين خواهند افزود و بى دينان چيزها از آن خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونه اى دگر جلوه خواهند داد تا آنكه در آخرِ خبر مى فرمايد: اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است.

بنابراين فقيه كه امين است، بايد تشكيل حكومت بدهد تا وظايف امانت دارى را انجام دهد. لذا حضرت رسول الله(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: اگر عالم تابع سلطان شد از او بر دينتان بپرهيزيد. و ظاهراً علتش اين است، چنين عالمى كه بايد حاكم باشد اگر به اختيار خود تابع حاكم شد، خائن است نه امين; پس نمى شود از او اخذ علم نمود، به عبارت ديگر چنين عالمى كه شانه از زير بار مسؤوليت خالى مى كند، نمى توان به او اعتماد كرد.

اين گونه كه ما استدلال به اين روايت نموديم، اشكالى كه جمعى از فقها نموده اند به اينكه امانت سپرده شده به فقها «احكام شرعى» مى باشد ] را دفع مى كند.[ در اين صورت روايت دلالت مى كند بر اينكه منصب فتوى بر فقها ثابت است و ربطى به مسئله حكومت ندارد، پاسخ اين اشكال را عنوان نموديم و تكرار آن لازم نيست.

عليه الرحمه _ به چهار طريق معتبر از حضرت امير(صلى الله عليه وآله)روايت نموده و حضرت از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) چنين نقل فرموده: قال: اللهم ارْحَم خلفائى ثلاث مرّات; قيل: يا رسول الله! مَن خُلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدى و يروون حديثى و سنّتى فيعلِّمونها الناس من بعدى.

حضرت امير مى فرمايد: «پيغمبر فرمود: خدايا جانشينان مرا رحمت كن و اين كلام را سه مرتبه تكرار فرمود. پرسيده شد: يا رسول الله! جانشينان شما كيانند؟ فرمود: كسانى كه بعد از من مى آيند و حديث و سنت مرا نقل مى كنند و آن را پس از من به مردم مى آموزند».

استدلال به اين روايت بر حكومت فقيه بر دو ركن منتهى است: يكى آنكه از «الّذين يأتون» تا آخر، فقها باشند. ديگرى اينكه اطلاق خليفه رسول الله(صلى الله عليه وآله) بر فقيه مستلزم جعل حكومت باشد. اما امر اول، چنانچه جمله «فَيُعَلِّمونها الناس» در خبر باشد، صراحت خبر در اراده فقها قابل انكار نيست، زيرا معناى جمله اين است كه علوم اسلامى را بين مردم بسط مى دهند و احكام اسلام را به مردم مى رسانند و مردم را براى اسلام آماده و تربيت مى سازند تا به ديگران تعليم بدهند. البته اين كار از علما و فقها ساخته است نه راوى حديثى كه مانند ضبط صوت حديث را ياد گرفته و نقل مى كنند بدون آنكه از مفاد آن چيزى بفهمند.

و اگر اين جمله نباشد باز استفاده مى شود كه مراد علما هستند، زيرا سنن عبارت از احكام الهى است و به اعتبار اينكه بر پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) وارد

شده است سنن رسول الله ناميده مى شود. بنابراين معناى خبر اين است كه كسانى كه بعد از من مى آيند و احاديث و سنن مرا نشر مى دهند معلوم مى شود نشر احكام الهى غير از نقل حديث است و آن متوقّف مى باشد بر فهميدن حكم الهى از روايات، كه بدون شك غير از اجتهاد چيز ديگرى نيست، پس به هر دو طريق يعنى جمله «فَيُعَلّمونها الناس» باشد يا نباشد عبارت خبر دلالت بر آن دارد كه مراد از آن علما و فقها هستند.

اما امر مردم، خليفه كسى است كه جانشين شخصى شود كه او را در مناصبى خليفه خود نمايد و قابل انتقال به غير باشد.

در اين صورت، دلالت روايت بر جعل حكومت براى فقيه روشن است; زيرا مهم ترين منصب پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) (غير از مقامات معنوى و ذاتى كه آن بزرگوار واجد بود و قابل تفويض به غير نبوده) منصب حكومت و زعامت دنيوى است، پس اگر خود پيامبر(صلى الله عليه وآله) بفرمايد فقيه خليفه من است و هيچ گونه قيدى هم ذكر نفرمايد، به حسب فهم عرفى، فهميده مى شود كه فقيه در حكومت و رياست دنيوى جانشين پيغمبر است.

به عبارت ديگر حكومت اسلامى به اتفاق همه فِرَق، حَقّ مسلّم خليفه رسول الله(صلى الله عليه وآله) مى باشد كه به او تفويض شده است. به همين جهت به ابى بكر بعد از تصدّى منصب حكومت عنوان خليفه رسول الله اطلاق شد، و ملوك بنى اميه و بنى العباس كه مقام رياست دنيوى را گرفتند، خود را خليفه رسول الله مى ناميدند.

بنابراين اگر خود پيغمبر اكرم فرمود: فقها،

خلفا و جانشينان من هستند، مسلماً فهميده مى شود كه در مقام جعل منصب حكومت بر فقها است، و ظهور اين كلام در تفويض مقام زعامت به آنها قابل انكار نيست و آيه كريمه: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاك خَلِيفَةً فِي الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاس» بهترين تأييد است، زيرا در اين آيه خداوند تبارك و تعالى ترتب حكومت بر مردم را به قرار دادن داود «خَلِيفَةً فِي الاَْرْضِ» امر مسلّم و مفروغٌ عنه و واضح فرض نموده و مى فرمايد: حال كه حكم مى كنى، متابعت هواى نفس مكن. و امر ديگر كه مؤيد مى باشد آنكه راوى معنى خلافت را و اينكه در چه امر خليفه مى باشند، نپرسيد، بلكه سؤال كرد كيانند خلفاى شما؟ حضرت فرمود: علما، خلفاى من هستند.

اشكال كرده اند به دلالت فوق به اينكه روايت داراى دو قرينه است بر اينكه مراد جانشينى علما است در خصوص تبليغ احكام، نه در منصب حكومت، يكى آنكه علما، جانشين پيغمبر و نبىّ، به عنوان نبوّت و پيغمبرى شده اند و معناى اين تعبير چنين است، مثلا اگر امام جماعتى در موقع سفر، شخصى را خليفه خود قرار دهد، آيا بيش از جانشينى او در نماز جماعت فهميده مى شود؟ يا تاجرى در روز مخصوصى كسى را خليفه خود قرار دهد آيا غير از جانشينى او در امر تجارت فهميده مى شود؟ بنابراين اگر پيغمبر كه از طرف خدا احكامى براى مردم آورده است بفرمايد فقها، خلفاى من مى باشند، بيش از جانشينى در بيان احكام چيزى فهميده نمى شود.

دوم آنكه در بيان تعيين خليفه مى فرمايد: آنها كسانى هستند كه بعد از من

مى آيند و احكام را بيان مى كنند. جواب اين اشكال با بيانى كه شد معلوم مى شود، زيرا اولا پيغمبر، علما را جانشين شخص خود قرار داده است نه خود پيغمبر به عنوان نبوّت و پيغمبرى، چون فرموده: «أللهم ارْحَم خُلَفائى»، وثانياً نشر احكام و اجراى آنها با فرض آنكه از جمله احكام، احكام سياسى و مملكت دارى است، بدون نيرو و قدرت حكومتى ممكن نيست، و ثالثاً آنكه اداره نظام اجتماع و برقرار كردن نظام عادلانه از مهم ترين مناصب اعتبارى و جعلى پيغمبر اكرم است و اهميت آن از بيان احكام بيشتر مى باشد و اگر نباشد بگوييم منصب متيقّنى مراد است نه همه مناصب، بايد بگوييم منصب زعامت اراده شده است، و رابعاً جمله «الذين يأتون من بعدى» عنوان مشروح به جانشين امّت و در مقام بيان چيزى كه در آن جانشين شده اند، نيست.

بايد رجوع نمود؟ امام مرقوم مى فرمايد: در حوادث و پيش آمدها به علما رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدايم». «شيخ انصارى» در كتاب مكاسب دربحث ولايت فقيه

مى فرمايد: كه منظور از حوادث واقعه در اين خبر مسائل و احكام شرعى نيست، زيرا اين امر از واضحات مذهب شيعه بوده كه در اين امور بايد به فقها رجوع شود، بلكه مراد و منظور پيش آمدهاى اجتماعى و گرفتارى هايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مى داده است كه در اين پيش آمدها، عقلا و مردم باايمان به رئيس خود رجوع مى كنند; امام مى فرمايد در اين قبيل امور، به فقها رجوع نماييد. معناى اين تعبير اين است كه فقها را رئيس و حاكم بر مسلمين قرار داده ام و در جميع كارهاى مملكت دارى و اداره نظام اجتماعى به آنان رجوع كنيد.

بعد شيخ در جواب كسانى كه گفته اند، شايد مراد اين باشد كه در احكام رويدادها به فقيه رجوع كنيد مى فرمايد: به سه جهت اين احتمال مردود است:

اولا: اينكه امام مى فرمايد در رويدادها رجوع به فقها كنيد و نمى فرمايد در حكم آنها به فقها رجوع كنيد، و معناى اين دو عبارت متفاوت است.

ثانياً: اگر مراد اين بود كه در حكم حوادث رجوع به فقيه شود، بايد در مقام ذكر علت و سبب بفرمايد فقها حجّت خدا هستند بر شما، در حالى كه فرموده است آنها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدايم و اين تعليل مى رساند كه امام در مقام بيان اين نيست كه در احكام شرعى به فقها

رجوع كنيد، بلكه منظور اين است كه كارهاى اجتماعى را با نظر فقيه و تحت رياست عاليه او انجام دهيد.

ثالثاً: آنكه در پرسش اسحاق نوشته شده است، مسائلى كه برايش مشكل بوده و راه حلّى به نظرش مى آمده، بهوسيله نائب حضرت، نامه اى معروض داشته و سؤال كرده است; مسئله رجوع به فقيه در احكام شرعى از امور واضحه است و معنى ندارد كه از آن سؤال كند. اين نظريه در نهايت متانت است.

به خود سلطان مراجعه نموده اند، آيا اين كار روا است؟

امام فرمود: هر كس در مورد حق يا باطل مراجعه به آنها بنمايد، در حقيقت به طاغوت مراجعه كرده است (دقت شود امام از هيأت حاكمه غاصب به طاغوت تعبير مى فرمايد) و هر چه را به حكم آنها بگيرد ولو مال خودش باشد «به عنوان ثانوى» حرام است، زيرا خدا فرموده است: بايد طاغوت را به هيچ نحوى به رسميت نشناسيد.

راوى مى پرسد: پس در مورد نزاع و اختلاف چه بايد كرد؟

مى فرمايد: بايد رجوع به فقيه نمود و داورى و حكم او را بايد پذيرفت، زيرا من او را حاكم قرار داده ام و اگر چنين حاكمى حكم كرد بر همه افراد حتى مجتهدين ديگر حكمش لازم الاتباع است، هر فردى كه حكم او را نپذيرد به حكم خدا بى اعتنايى كرده و ردّ بر ما اهل بيت نموده و ردّ بر ما، ردّ بر خدا است و اين كار هم پايه شرك به خدا است.

از اين خبر استفاده مى شود همان گونه كه معمول بوده و هست اگر شخصى كه زمام امور شهر يا مملكتى به دست او است، كسى را حاكم قرار بدهد مردم آن شهر يا مملكت موظفند در تمام كارهايى كه هر فرقه و طايفه در آن كارها رجوع به رئيس مى كنند، چه كارهاى كشورى يا لشكرى يا قطع نزاع يا غير اينها باشد، به آن حاكم رجوع كنند و حكم او در جميع اين امور ناقد است.

امام(عليه السلام) كه زعامت و رياست عامه در امور دين و دنيا را دارد فقيه و مجتهد را حاكم بر امت

اسلام قرار داده، بنابراين معنى اين جمله «قَدْ جَعَلْتُهُ حاكِماً» اين است كه در جميع امور عامه بايد از مجتهد متابعت نمود و حكم او در تمام امور لازم الاتباع مى باشد و معنى حكومت اسلامى همين است.

اشكال نموده اند بر اين استدلال كه اين خبر در مورد قضاوت و فصل خصومت و قطع نزاع وارد شده است و بيشتر از اينكه «حكم مجتهد در باب مرافعات نافذ است» چيزى از آن استفاده نمى شود. به عبارت ديگر قوّه قضائيه واگذار به مجتهدين شده، نه قوه اجرائيه در همه امور كشوردارى و برقرار نمودن نظام عادلانه مجتمع اسلامى...»

اين اشكال مورد قبول نيست، زيرا اوّلا در صدر خبر از امام سؤال مى شود كه اگر پيش آمدى شد كه در آن قبيل پيش آمدها به خود حاكم رجوع مى شود، يا پيش آمدى رخ داد كه در آن قبيل پيش آمدها به قاضى رجوع مى شود، آيا براى شيعه جايز است رجوع به سلطان و قاضى غيرشيعه بنمايد يا نه؟ امام در جواب مى فرمايد: رجوع به هيچ كدام جايز نيست.

بعد راوى سؤال مى كند: پس تكليف شيعيان شما در اين قبيل امور چيست؟

امام مى فرمايد: در همه اين امور به فقيه شيعه رجوع كنند و حكم او لازم الاجراء است چون او را من حاكم بر امّت اسلام قرار داده ام، بنابراين مورد خصوص قضاوت نيست.

ثانياً: فرض مى كنيم مورد خصوص قضاوت است، ولى جمله «فإنّى قد جَعَلْتُه حاكِماً» در مقام ذكر علّت است بر حكم امام به لزوم مراجعه به مجتهد; و خصوصِ مورد، موجب اين نمى شود كه كبراى كليه اى كه بعد

از بيان حكم ذكر مى شود مختص به همان مورد بشود، مثلا اگر گفته شود نوشيدن خمر حرام است، زيرا سكر آورنده است، از اين جمله استفاده مى شود هر چيزى كه مستى بياورد حرام است، خمر باشد يا غير خمر.

ثالثاً: مراد از اين كبراى كليه و علت اگر خصوص باب قضاوت باشد تكرار لغو و بيهوده اى پيش مى آيد، يعنى اگر حكمى بيان شود و بعد در مقام ذكر علت آن همان حكم تكرار شود، مانند اينكه بگويند احترام دانشمند لازم است، زيرا احترام دانشمند لازم است توجه مى كنيد كه چقدر اين عبارت غيربليغ و بى معنى خواهد بود؟

رابعاً: در باب قضاوت و حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى رجوع به قاضى مى شود براى تعيين حق و براى اجراى آن و الزام طرف به قبول حكم و يا اجراى حكم حقوقى يا كيفرى باز بايد به قوه مجريه مراجعه نمود. امام(عليه السلام) در خبر براى هر دو جهت فرموده رجوع به مجتهد شود.

بالاخره از اين روايت چند امر فهميده مى شود كه به همه آنها اشاره مى شود:

اول: مراجعه به حاكم جور و ناروا و مقاماتى كه به ناحق متصدّى مقام شده اند حرام است و جايز نيست و فرقى بين كسانى كه متصدّى قوه اجرائيه باشند يا تصدّى قوه قضائيه نموده باشند نيست، و مردم مسلمان حق ندارند در كارها و رويدادهاى اجتماعى به هيأت حاكمه ناصالح و حكام جور مراجعه كنند و حتى اگر حق ثابتى داشته باشند و براى احقاق آن حق بخواهند مراجعه به آنان بنمايند، جايز نيست و اگر رجوع نمايند بر خلاف دستور اسلامى

عمل كرده اند.

دوم: آنكه اگر مراجعه نمودند و حاكم به نفع آنان حكم كرد، آن مالى كه به حكم آن حاكم ظالم گرفته مى شود، ولو حق ثابت او هم باشد تصرّف درآن مال جايز نيست. بسيار روشن است كه اين حكم جنبه سياسى دارد، زيرا اگر مردم مسلمان به همين حكم عمل مى كردند، طبعاً دكان طاغوت ها و حكام جور بسته مى شد و ديگر نمى توانستند به اين نحو با حيثيت ملت ها و ثروت هاى زيرزمينى مردم بازى كنند و همه را در راه زندگى پر از فساد خود و اربابانشان مصرف نمايند.

سوم: آنكه در موارد نزاع و اختلاف و كارهايى كه براى مردم پيش مى آيد بايد رجوع به مجتهد بكنند و مجتهد هم قوه مجريه اسلام و هم قوه قضائيه است، همان طور كه حضرت امير _ صلوات الله عليه _ هم قضاوت مى فرمود، تعيين حق مى فرمود و مجازات را معين مى كرد و هم اجراى آن مى نمود، خودش حبس مى كرد، اجراى حد مى فرمود، تعزير مى كرد و... همچنين علما در زمان غيبت همه اين مناصب را دارا مى باشند.

همه روايت را ولو مفصل مى باشد نقل مى نمائيم; بعد ترجمه نموده و آنگاه آنچه استفاده مى شود از روايت بيان مى نماييم:

اعتبروا أيّها الناس بما وعظ الله به أوليائه من سوء ثنائه على الأحبار إذ يقول: «لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالاَْحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الاِْثْمَ _ و قال: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى قوله لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعلون; و إنما عابَ الله ذلك عليهم لانّهم كانوا يرون من الظَلَمة الّذين بين أظهرهم المنكر و الفساد فĘǙʙΙƙҙǙșƙǙŠعن ذلك رغبةً فيما كانوا ينالون منهم و رهْبة ممَا يَحْذرون والله يقول: فَلاَ تَخْشَوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي _ و قال: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة منه، لِعِلْمه بأنّها إذا أديت و أقيمت استقامت الفرائض كلّها هَيِّنها و صَْعبها، و ذلك أنّ الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر دعاء إلى الاسلام مع ردّ المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفىء و الغنائم و أخذ الصّدقات من مواضعها و وضعها فى حقّها.

ثمّ أنتم أيّتها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة، و بالخير مذكورة و بالنصيحة معروفة و بالله فى أنفس الناس مهابة يهابكم الشريف و يكرمكم الضعيف و يؤثركم مَن لا فَضل لكم عليه و لايد لكم عنده تشفعون فى الحوائج إذا امتنعت من طلابها و تمشون فى الطريق بهيبة الملوك و كرامة الأكابر، أليس كلّ ذلك انّما نِلْتموه بما يرجى عندكم من القيام بحقّ الله و إن كنتم عن أكثر حقّه تقصرون فاسْتَخْففتم بحقّ الامّة فإما حقّ الضعفاء فضيّعتم و إمّا حقّكم بزعمكم فطلبتم، فلا مالا بدّلتموه و لانفسا خاطرتم بها للذى خلقها و لاعشيرة عاديتموها فى ذات الله،

أنتم تتمنّون على الله جنّته و مجاورة رسله و أماناً من عذابه.

لقد خشيتُ عليكم أيّها المتمنّون على الله أن تحلّ بكم نقمة من نَقَماته لأنّكم بلغتم من كرامه الله منزله فضّلتم بها و من يعرف بالله لاتكرمون، و أنتم بالله فى عباده تكرمون، و قد تَرَوْنَ عهود الله منقوضة فلاتفزعون و أنتم لبعض ذمم ابائكم تفزعون و ذمّة رسول الله(صلى الله عليه وآله) محقرورة و العمى و البكم و الزمنى فى المدائن مهمله لاترحمون ولا فى منزلتكم تعملون و لامن عمل فيها تعينون و بالإدهان والمصانعة عِند الظلمة تأمنون، كلّ ذلك ممّا أمَرَكم الله به من النهى والتناهى، و أنتم عنه غافلون، و أنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه مِن منازل العلماء لو كنتم تشعرون; ذلك بأنّ مَجارِى الاُمور و الأحكام على أيدى العلماء بالله، الاُمناء على حلاله و حرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك الاّ بتفرّقكم عن الحقّ واختلافكم فى السنّة بعد البيّنة الواضحة،

و لو صَبَرْتُم على الأذى و تحمّلتم المؤونة فى ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد و عنكم تصدر و إليكم ترجع ولكنّكم مكّنتم الظلمة من مَنْزِلتكم و استمسلتم أمور الله فى أيديهم، يَعْمَلون بالشّبَهات و يَسيرون فى الشَّهوات سلّطَهم على ذلك فراركم من المَوْت و إعجابكم بالحياة التى هى مُفارقتكم فأسلمتم الضعفاء فى أيديهم، فمن بين مستعبد مقهور و بين مُسْتضعف على مَعيشَتِهِ، مغلوب يتقلّبون فى الملك بارائهم و يستشعرون الخزى بأهوائهم اقتداء بالأشرار و جرأة على الجبّار فى كلّ بَلَد مِنهم على منبره خَطيب يصقع، فالأرض لهم شاغرة و أيديهم فيها مبسوطَة و النّاس لهم خول لايدفعون يدٌ لامس، فمن بين جبّار عنيد و ذى

سَطْوة على الضَعَفة شديد، مطاع لايعرف المبدىء و المعيد، فياعجبا و ما لِىَ لاأعجب والأرض من غاش غشوم و مُتَصدّق ظَلوم و عامل على المؤمنين بهم غير رحيم، فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا، و القاضى بحكمه فيما شجر بيننا.

اللهم إنّك تَعْلم أنّه لم يكن ما كان منا تَنافساً فى سُلطان، و لا الْتِماسا من فضول الحُطام، ولكن لِنرى المَعالم من دينك و نُظْهر الإصلاح فى بلادك، و يَأمن المَظْلمون مِن عبادك، و يعمل بفرائضك و سُنَنِك و أحكامك، فإنّكم تنصرونا و تَنْصفونا قوى الظلمة عليكم، و عملوا فى إطفاء نور نبيّكم، و حَسْبُنَا الله و عليه تَوَكَّلْنا و إليه أنبنا و إليه المصير;

يعنى: اى مردم عبرت بگيريد از پندى كه خدا به دوستارانش داده به صورت بدگويى از علماى يهود، آنجا كه مى فرمايد: چرا علماى يهود از گفتار گناهكارانه آنان، يعنى يهود و حرام خوارى آنان جلوگيرى نكردند؟ راستى آنچه انجام مى دادند خيلى بد بوده است، و مى فرمايد لعنت شدند آن دسته از يهود كه كفر ورزيد، و تا آنجا كه مى فرمايد: راستى آنچه انجام مى دادند خيلى زشت بوده است و خداوند علما را نكوهش كرده و كار آنها را عيب شمرده است به واسطه آنكه آنها مى ديدند كه ستمكاران به كار زشت و فساد پرداخته اند و آنها را منع نكردند به خاطر علاقه اى كه به دريافتى هاى خود از آنها داشتند و نيز به خاطر ترسى كه از آزار و تعقيب آنان به دل راه مى دادند، در حالى كه خدا مى فرمايد: «از مردم نترسيد، از من بترسيد» و مى فرمايد: «مردان مؤمن و

زنان مؤمنه، دوستدار و عهده دار يكديگرند، همديگر را امر به معروف و نهى از منكر مى كنند» خداوند از امر به معروف و نهى از منكر شروع فرموده، اول اين دو را واجب شمرده، چون مى دانست كه اگر اين وظيفه انجام شود همه واجبات برقرار خواهد شد، زيرا امر به معروف و نهى از منكر عبارت است از دعوت به اسلام به اضافه بازگرداندن حقوق ستمديدگان به آنان و مخالفت و مبارزه با ستمگران و كوشش براى اينكه ثروت هاى عمومى و درآمد ملى به طرز عادلانه توزيع شود و ماليات ها به نحو عادلانه و صحيح اخذ شود و به موارد قانونى برسد.

سپس شما اى گروه نيرومند كه به علم و عالم بودن شهرت داريد و به خيرخواهى معروفيد و به سبب خدا در دل مردم شكوه و مهابت پيدا كرده ايد، به نحوى كه مردم شريف و مقتدر از شما حساب مى برند و مردم ناتوان شما را تكريم مى كنند و كسى كه شما هيچ برترى بر او نداريد، شما را بر خود ترجيح مى دهد و نعمت هاى خود را از خود دريغ نموده به شما تقديم مى دارد; شما وسيله نيازهايى شده ايد كه بر خواستاران آنها ممتنع شده، در راه پُرشكوه پادشاهان و بزرگوارى بزرگان راه مى رويد. آيا تمام اين احترامات و قدرت و نيرو را از اين جهت به دست نياورديد كه به شما اميد مى رود كه در راه خدا قيام كنيد، گرچه نسبت به بيشتر حق خدا كه به عهده داريد كوتاهى كرده ايد مانند: اينكه حق ملت را خوار و فرو گذاشته

ايد، حق افراد ناتوان را ضايع كرده ايد ولى آنچه خودتان خيال مى كنيد حق شما است براى گرفتن آن قيام مى كنيد.

نه پولى خرج كرده ايد، نه جان را در راه خدا به مخاطره انداخته ايد و نه با قبيله و جمعيتى به خاطر خدا در افتاده ايد، شما آرزو داريد كه خدا بهشت را جايگاه شما قرار دهد و با پيغمبر همنشين باشيد و از عذاب روز قيامت در امان باشيد.

اى كسانى كه چنين انتظاراتى از خدا داريد و در عين حال وضعتان چنين است، از اين بيمناكم كه نكبت خشمش بر شما فرو افتد، زيرا در سايه عظمت و عزّت پروردگار به مقامى بلند رسيديد و بدان مقام برترى داريد بر ساير بندگان خدا; مردان مؤمن به خدا در بين مردم هستند و كسى آنها را گرامى نمى دارد و شماها به خاطر خدا در ميان مردم ارجمند هستيد.

و نيز از آن جهت بر شما بيمناكم كه مى بينيد پيمان هاى خدا را شكسته و زير پا نهاده اند، نگران نمى شويد، داد و فرياد نمى كنيد، در حالى كه به واسطه پاره اى از تعهدات پدرانتان پريشان و نگران مى شويد، و نيز مى بينيد كه تعهداتى كه در برابر پيغمبر خدا انجام شده، مورد بى اعتنايى است و خوار و بى مقدار شده و بينوايان، كورها و لال ها و زمين گيرها در همه شهرها بى سرپرست مانده اند و بر آنها ترحّم نمى شود.

نه به مقدار شأن و مقامتان كار مى كنيد و نه به كسى كه اين كار را مى كند اعتنا داريد و يا كمك مى كنيد

و به مجامله و سازش با ظالمان خود را آسوده مى داريد.

تمام اين ها، همان است كه خدا فرمان داده از جلوگيرى و بازداشتن متقابل و دست جمعى و شما از آن غافليد، مصيبت شما از مصيبت تمام مردم بزرگ تر است، زيرا مقام علما را داشتيد و از شما گرفته اند و شما هيچ توجه نداريد، زيرا در حقيقت جريان امور كشورى و تصويب نامه هاى كشور اسلامى و صدور احكام قضايى را خدا به دست دانشمندان روحانى و امناء بر حلال و حرام داده است و اينك تمام آنها را از شما گرفته اند و سبب از دست دادن آنها هم جز انحراف شما از حق و اختلاف شما در حقيقت و كيفيت سنت _ با آنكه دلايل روشنى بر آن داشتيد _ چيز ديگرى نيست.

شما اگر مردانى بوديد كه بر شكنجه و ناراحتى شكيبا بوديد و در راه خدا حاضر به تحمل سختى ها و ناگوارى ها مى شديد، زمام امور به دست شما مى افتاد و شما مصدر امور و مرجع همه كارها بوديد، ولى شما به ستمكاران ميدان داديد تا اين مقام را از شما بگيرند و تمام كارها را به آنها واگذار كرديد تا بر اساس پوسيده حدس و گمان به حكومت بپردازند وراه شهوت رانى و خودكامگى را پيش گيرند.

مايه تسلط آنان بر حكومت و اين قبيل رفتار ظالمانه، فرار شما از كشته شدن و دلبستگى تان به زندگى دنيا است كه از شما جدا خواهد شد. شما با اين كار، ناتوانان و مردم مسلمان را در اختيار آنان قرار داديد تا يكى را با دادن پول و

مقام بنده خود كنند و ديگرى را به حدى در فشار معيشت قرار دهند كه فكرى جز تهيه لقمه نانى نداشته باشد و آنها هم با خيال آسوده هر نوع دلشان بخواهد با ملك و مملكت بازى كنند، رسوايى هوس رانى را بر خود هموار سازند به پيروى از اشرار و در برابر خداى جبّار!

در هر شهرى يك منبرى و خطيب و سخنورى زبردست گماشته اند، خاك وطن زير پايشان پراكنده و دستشان در همه جا باز است، مردم برده ايشانند و هر دستى بر سر آنها زنند، دفاع از آن نتوانند. يك حاكم زورگو و بدخواه است، حاكم ديگر بيچارگان را مى كوبد و با آنها قُلدرى و سخت گيرى مى كند، نه از خدا مى ترسند و نه به روز رستاخيز ايمان دارند.

شگفتا! و چرا در شگفت نباشم كه مملكت در تصرّف مردمى دغل باز و ستمكار است و ماليات بگيران ستم و استاندارانش نسبت به مردم باايمان غيرمهربان، خدا در مورد آنچه درباره اش كشمكش داريم، داورى خواهد نمود و درباره آنچه بين ما رخ داده با رأى خودش حكم خواهد نمود.

خدايا تو مى دانى كه آنچه از ما اظهار شد و مبارزه اى كه ما شروع كرده ايم بر ضد حكومت اموى، به واسطه علاقه به حكومت بر مردم نبوده و نيز براى جستجوى ثروت و نعمت هاى زايد و كالاهاى دنيا نبوده، بلكه براى اين بوده كه ارزش هاى درخشان دين تو را ارائه دهيم و در كشورت اصلاح پديد آوريم و ستم ديده هايى از بندگانت را آسوده خاطر كنيم تا قوانين آسمانى تو عملى گردد.

بنابراين، شما علماى دين!

بايد ما را يارى كنيد و داد ما را از قدرت هاى ستمكار و كسانى كه در خاموش كردن نور پيغمبرشان كوشيده اند بگيريد، خداوند يگانه ما را پشتيبان است و بر او توكل داريم و به درگاه او بازگرديم و سرانجام همه به سوى او است.

از اين روايت مطالب بسيار مهمى استفاده مى شود كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

1 . منصب حكومت بر علماى اسلام قرار داده شده است. آنان موظف به تشكيل حكومت و برقرار نمودن نظام عادله مى باشند. جمله و ذلك أنّ مجارى الاُمور على أيدى العُلماء تا آخر به قرينه جملات قبل و بعد آن تقريباً صراحت در اين معنى دارد. راستى مايه تعجب است كه جمعى از فقها بدون مراجعه به صدر و ذيل خبر گفته اند كه مراد از علما در آن روايت ائمه طاهرينند نه فقهاى اسلام، در روايت دقت كنيد.

2 . علما در صورتى كه حاكم جور تشكيل حكومت داد، موظفند كه نه تنها با او همكارى نكنند و نه فقط سكوت نكنند، بلكه بايد مفاسد حكومت او را گوشزد نمايند و او را راهنمايى كنند و ساكت نمانند و در اين راه اگر جانشان به خطر بيافتد نهراسند و اگر از مال دنيا بى نصيب بمانند اعتنايى نكنند.

3 . اگر حاكم جور بدعتى در دين گذاشت، علما بايد بگويند و فرياد بزنند، اعلاميه بدهند، سخنرانى كنند و به هر نحو كه مى شود ملت را آگاه سازند و حقايق را بيان دارند.

4 . اينكه حكومت را كه امام در صدد گرفتن آن بوده است نه به واسطه علاقه به آن يا به

زخارف دنيا بوده، بلكه براى زنده داشتن دين و گرفتن داد مظلومين بوده است.

مطالب مهم ديگرى نيز از آن استفاده مى شود كه در رساله امر به معروف به آن اشاره نموده ايم.

غير از اين چند روايت، روايات ديگرى نيز دلالت دارد بر اينكه منصب حكومت تفويض به فقها شده است، بنابراين همان نحو كه مرحوم نراقى عالم بزرگوار اسلامى در كتاب عوائد بعد از اشاره به روايات مى فرمايد از نظر اخبار، هيچ جاى ترديد بر كسى باقى نمى ماند كه حكومت منصبى است الهى كه ويژه انبيا و صلحا بوده و پس از پيامبر اسلام و ائمه اطهار، حق فقهاى پرهيزگار است.

خود احتياج به ولىّ دارند، بنابراين نمى توانند ولايت بر غير داشته باشند.

4 . عالم بودن: اعتبار اين شرط از روايات گذشته روشن است. اساساً حكومت اسلامى بر عالم به علت «عالم بودن» قرار داده شده است.

5 . اعلم بودن: اعتبار اين شرط را مى توان از چند خبر استفاده كرد:

اول: حضرت امير(عليه السلام) در ضمن خطبه اى چنين مى فرمايد: «أيّها الناس إن أحقّ الناس بهذا الامر أقْومهم عليه و أعْلمهم بأمر الله فإن شغب شاغب استعتب و إن أَبى قوتل; اى مردم سزاوارترين افراد بر اين امر _ حكومت _ كسى است كه بهتر بتواند آن را اداره كند و عالم تر به احكام الهى باشد و اگر فتنه انگيزى _ با بيان يا غيربيان _ و فتنه ايجاد نمايد جواب بدهد و اگر عناد و لجاجت كرد با او به نبرد برخيزد.

پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: ما ولّت أُمّة قطّ أمرها رجلا و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا; هيچ جمعيتى ولايت امرش را يعنى منصب اداره نظام را به كسى كه دانشمندتر از او در بين جمعيت مى باشد واگذار نمى نمايد مگر اينكه آن جمعيت سير قهقرايى مى نمايد، تا وقتى كه فرد دانشمندتر متصدّى امر شود».

و نيز رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) فرموده است: «من أمّ قوماً و فيهم أعلم منه و أفقه، لم يزل أمرهم فى سفال إلى يوم القيامة; اگر كسى پيشواى قومى شد، در حالى كه دانشمندتر از او در بين جمعيت باشد آن ملت سير قهقرايى مى نمايد تا روز قيامت».

و نيز از پيامبر گرامى اسلام(صلى

الله عليه وآله) نقل است: «إنّ الرئاسة لاتصلح إلا لأهلها، فَمَن دعى الناس إلى نفسه و فيهم من هو أعلم منه، لم ينظر الله إليه يوم القيامة; رياست بر كسى غير اهلش صلاح نيست، يعنى غير اهل اگر متصدّى رياست شود موجب فساد مى گردد، پس كسى كه دعوت كند ملت را به خود و بگويد از من تبعيت كنيد در حالى كه در بين مسلمانان كسى داناتر از او باشد خداوند نظر رحمت در روز رستاخيز به او نمى نمايد».

در خبرى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): مَن ضرب الناس بسيفه و دعاهم إلى نفسه و فى المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف; كسى كه با جنگ و خون ريزى مردم را به خود دعوت كند، در حالى كه دانشمندتر از او در بين مردم باشد چنين شخصى گمراه است».

علاوه بر آنچه كه ذكر شده، ده ها روايت ديگر به اين مضمون از ائمه طاهرين(عليهم السلام)به ما رسيده است كه نقل همه آنها ضرور نيست. اساساً اسلام به علم و دانش زياد اهميت مى دهد و فرد دانشمند را برتر از همه مى داند و كليد راه سعادت را علم و دانش مى داند و سفارش تحصيل علم و دانش را نموده و در روايات زيادى فضيلت علم و عالم را بيان مى نمايد تا جايى كه دانشمندان را به پايه پيامبران گذشته رسانده است.

متأسفانه مسلمانان به حدى در اين راه كوتاهى نموده اند تا جايى كه در بعضى كتب تاريخ نوشته شده است كه وزراى خلفاى اسلامى مانع مى شدند كه خليفه كتاب بخواند

و مطالعه كند! و مى نويسند: يكى از خلفاى عباسى مرد، وزير او تصميم گرفت يك فرد عالم و دانشمندى را به خلافت منصوب كند ولى عده اى از ديوانيان او را از اين كار برحذر داشتند و گفتند: چه اصرارى كه مرد دانشمندى خليفه شود؟ بهتر است آن كودك صغيرى كه از دانش بهره ندارد خليفه و حاكم بر مسلمانان گردد و تو به نام او حكمرانى كنى، او هم چنين كرد و مقتدر را كه كودك بى سوادى بود به خلافت تعيين نمود!

باز مى نويسند معاويه مى گفت: چقدر زشت است كه خليفه در علم زياده روى كند!

آرى يكى از علل و اسباب بدبختى و انحطاط و تنزل مسلمين همين بى اعتنايى به علم و دانش است.

فإن الْحكومة إنما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى الْمسلمين كَنَبىّ أو وصىّ نبى; بپرهيزيد از حكومت، زيرا زمامدارى و حكومت فقط از آن كسى است كه عالم به احكام الهى باشد و عادل در بين مسلمين، مانند پيامبر يا وصى پيامبر».

حضرت امير(عليه السلام) در ضمن خطبه چنين مى فرمايد: «و قد عَلِمتم أنّه لاينبغى أن يكون الوالى على الفروج و الدماء و المَغانم و الأحكام و إمامة المسلمين البخيل فتكون فى أموالهم نَهْمَتُهُ و لا الجافى فيقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول فيتّخذ قوماً دون قوم و لا المرتشى فى الحكم فيذهب بالحقوق و يقف به دون المقاطع و لاالمعطّل لِلسنّة فيهلك الامّة;

يعنى شما مردم خوب مى دانيد كه سزاوار نيست كسى كه بر نواميس و نفوس و ثروت هاى ملت و دستورات و قوانين الهى و پيشوايى مسلمانان ولايت پيدا مى كند بخيل باشد. و نيز نبايد جاهل باشد، زيرا جاهل ملت را گمراه مى كند. و همچنين نبايد خشن و جفاكار باشد تا به واسطه جفاى او مردم با او قطع مراوده كنند. و نبايد كسى

باشد كه اموال مسلمين را حيف و ميل مى كند. و رشوه خوار نبايد باشد تا اينكه حقوق مردم را پايمال ننمايد. و كسى كه سنت و قانون الهى را تعطيل مى كند نباشد وگرنه موجب نابودى امت مى شود».

البته اين خبر دو موضوع را بيان مى كند: يكى علم و ديگرى عدالت...

امام باقر(عليه السلام) مى فرمايد: «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لاتَصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: وَرَع يحجزه عن معاصى الله، و حِلْم يملك به غضبه، و حسن الولاية على من يلى

حتى يكون لهم كالابِ الرحيم;

پيغمبر فرموده است: امامت و پيشوايى و رهبرى مسلمين شايسته نيست مگر بر كسى كه سه خصلت را واجد باشد: تقوى و ورع كه او را از نافرمانى خدا باز دارد، و حلمى را واجد باشد كه در صورت غضب بتواند خودش را حفظ كند، و حسن اداره ملت را دارا باشد تا آنكه نسبت به آحاد ملت در حكم يك پدر مهربان باشد».

حضرت سيدالشهداء(عليه السلام) در خطاب به اهل كوفه مى فرمايد: «فلعمرى ما الامام إلاّ الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط و الدائن بدين الله، الحابس نفسه على ذات الله; نيست امام مگر كسى كه حكم به كتاب بنمايد و با مردم به عدالت رفتار كند و متديّن باشد».

امام حسن(عليه السلام) در خطبه اى مى فرمايد: «إنما الْخليفه مَن سار بكتاب الله و سنّة نبيه; نيست خليفه غير از كسى كه بر طبق كتاب خدا و سنّت پيامبر عمل نمايد».

ابوخديجه راوى مورد اعتماد از امام صادق(عليه السلام) روايت نموده: «قال: ايّاكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تَدَارَى فى شىء بينكم من الأخْذ و العَطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفُسّاق» كه در اين روايت امام نهى مى فرمايد كه در موارد دعاوى حقوقى و جزايى به فاسق رجوع شود.

و به همين مضمون چند روايت ديگر نيز وارد شده است.

به علاوه آيه كريمه لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بر اين معنى دلالت دارد، زيرا فرد شاخص و روشنِ ركون به ظالم، سپردن امور ادارى و كشورى به ستمكاران است.

شايستگى ركن اساسى است

7 . حاكم و والى مسلمانان بايد لياقت و شايستگى داشته باشد، صاحب رأى و بصيرت در تدبير امور

و برقرار نمودن نظام عادلانه و حفظ امن بلاد از شرّ اشرار باشد، شجاعت و قوّت قلب داشته باشد تا بتواند در مقابل دشمنان دين اعم از داخلى و خارجى استقامت نمايد. زيرا مقصد اصلى و غرض از جعل منصب حكومت بر شخص يا صنفى همان نحو كه حضرت امير(عليه السلام) در خطبه شقشقيه فرموده و حضرت سيدالشهداء هم در خبر تحف العقول بيان نموده، انجام وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظام عادلانه اسلام است و گرفتن داد مظلوم از ظالم و صرف ثروت هاى عمومى در موارد قانونى و امثال اينها است.

بنابراين حاكم بايد واجد صفات و خصال ذكر شده باشد تا آنكه اين مهم و مقصد و هدف عالى به خوبى انجام يابد.

بلكه از اخبار و روايات استفاده مى شود كه هر كس لايق تر و شايسته تر و استقامت او در مقابل ناملايمات زيادتر است، مقدّم بر ديگران مى باشد، حضرت امير(عليه السلام)فرموده است: «أحقّ الناس بهذا الامر أقْومهم عليه; سزاوارترين افراد به اين امر (حكومت اسلامى) كسى است كه استقامت او زيادتر است».

از پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه فرموده اند: «مَنِ استعمل عاملا من المسلمين و هو يعلم أنّ فيهم من هو أولى بذلك منه و أعْلم بكتاب الله و سنّة نبيّه فقد خان الله و رسوله و جميع الْمسلمين; فرموده است اگر كسى عاملى از بين مسلمانان براى تصدّى كارى از كارهاى مملكتى تعيين كند در حالى كه مى داند كه شخص شايسته تر و دانشمندتر از او در بين مسلمين وجود دارد، اين كس به خدا و پيامبر و جميع مسلمين خيانت كرده است».

گويا نظر

در اين روايت و امثال آن به اين باشد كه منصب حكومت و ساير مناصب اداره مملكت از امانات است و خداى تبارك و تعالى امر فرموده امانت به اهلش واگذار گردد و اگر به غير اهل داده شود، خيانت است و چون اين امانت از طرفى مربوط به خدا و پيامبر است و از طرفى مربوط به جميع مسلمين _ چون به نفع آنان قرار داده شده _ اگر غير اهل متصدّى شود، خيانت به همه است.

البته اين خبر در مورد تعيين عامل مى باشد ولى حكم مقام به اولويت از آن فهميده مى شود.

از رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) نقل شده است: «مَنْ تَقَدّم على قوم من المسلمين و هو يرى أنّ فيهم من هو أفضل منه، فقد خان الله و رسوله و الْمسلمين; كسى كه پيشرو گروهى از مسلمانان بشود در حالى كه مى داند كه شايسته تر از او در بين مردم هست، چنين شخصى خيانت به خدا و پيغمبر و جميع مسلمانان نموده است».

از حضرت امير(عليه السلام) نقل شده است: «ولاتقبلنّ فى استعمال عمالك و أمرائك شفاعة إلا شفاعة الكفائة و الامانة; براى تصدّى فرماندار و امير غير از لياقت و شايستگى و امانت دارى چيز ديگرى را ملاك قرار نده. و روايات ديگرى قريب به اين مضمون رسيده است كه براى اختصار نقل نمى شود.

اين مقام در نظر من از آبى كه از دماغ بُز بيرون مى آيد كمتر است، و يا حضرت سيدالشهداء فرمود كه: خود مقام ارزشى ندارد ولى فعاليت من براى گرفتن آن به خاطر حفظ دين و اجراى قوانين اسلام و امنيت مسلمانان است.

رسول الله(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: «إنّا والله لا نولّى هذا العمل أحداً سأله، أو أحداً حرص عليه; به خدا قسم ما كسى را به اين كار منصوب نمى كنيم كه خود او داوطلب آن باشد (به واسطه علاقه به آن مقام) و يا كسى كه حريص بر آن باشد».

حضرت امير(عليه السلام) در جواب عبدالله بن عباس كه وساطت نموده بود تا امام استاندارى بصره و كوفه را به طلحه و زبير واگذار كند، فرمود: «ويحك إنّ العراقين بهما الرجال والأموال، و متى تملّكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع، و يضربا الضعيف بالبلاء، و يقويا على القوىّ بالسلطان، و لو كنت مستعملا أحدًا لِضرّه و نفعه لاستعملت معاوية على الشام، و لولا ما ظهر لى من حرصهما على الولاية، لكان لى فيهما رأى.

واى بر تو، در كوفه و بصره مردم مسلمان و اموالشان موجود است و زمانى كه اين دو نفر متصدى مقام ولايت شدند، مردم نادان را با پول مى خرند و ناتوانان را با شكنجه و آزار ساكت مى كنند، مردمان قوى را با قدرت و نيرو تسليم مى نمايند، من اگر بنا بود در دادن منصب، حساب ضرر و نفع خود را بكنم معاويه را فرماندار شام مى كردم _ و تمام نزاع ها از بين مى رفت _ بلى اگر حرص اين دو نفر به

مقام نبود، ممكن بود آنها را ولى قرار دهم».

9 . يكى از شرايط معتبر حاكم مرد بودن است: دليل آن قطع نظر از آنكه در اخبارى كه حكومت را بر علما قرار داده تعبير به «رجل» نموده، پاره اى از روايات صريحاً بر اين معنى دلالت مى كند، جمعى از امام باقر(عليه السلام) روايت كرده اند كه: «قال ليس على النساء أذان و لا إقامة _ إلى أن قال _ و لاتولّى المرأة القضاء و لاتلى الإماره و لا تستشار; امام فرموده بر زن ها اذان و اقامه واجب نيست، بعد چند امر ديگر مى فرمايد تا آنكه مى گويد: زن نمى تواند متصدّى منصب قضاوت شود و نمى تواند حاكم و امير گردد و مورد شور _ در امور سياسى _ قرار نمى گيرد».

روايت شده است از پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله): «لايفلح قوم ولّتهم امرأة; رستگار نمى شوند جماعتى كه زنانشان بر آنها حكومت كنند». و روايات ديگرى قريب به اين مضمون رسيده است، شايد راز اعتبار اين شرط اين باشد كه به حسب غالب جنبه عاطفى زن بيشتر است از جنبه عقلانى او و در حكومت گاهى ضرورت ايجاب مى كند كه خشونت به خرج داده شود و زن نمى تواند چنين باشد.

ارستقراطى كه رژيم اخير عبارت است از اينكه نظام به دست اقليت باشد، به شرط آنكه از طبقات ممتازه باشد و خود افلاطون معتقد بوده است كه اين قسم بهترين طرز حكومت ها مى باشد. ارسطو نيز اين تقسيم را قبول نموده و توضيحاتى بر آن افزوده است.

]اسلام و نفى حكومت پادشاهى[

بعد از آن دو فيلسوف اقسام ديگرى در حكومت هاى عالم پيدا و به حسب غالب، حكومت به گونه رژيم پادشاهى بوده، آن هم به گونه ديكتاتورى و استبداد و دراين قسم از حكومت حاكم خود را مالك مملكت و آنچه در مملكت است مى داند، و توده مردم را نيز برده خود مى پندارد، و همه را در راه شهوات و لذات حيوانى خود صرف مى نمايد.

به عبارت ديگر آنچه ملت دارا است به ملك حاكم در مى آيد، هر كه را در راه اين غرض عمل كند مقرّب مى گرداند و هر كس خلاف آن رفتار نمايد از مملكت اخراج يا اعدام مى شود و يا به زندان مى رود! و كسى هم حق اعتراض ندارد و اگر هم سؤال شود، جواب داده مى شود مصالح عاليه مملكت مقتضى چنين كارى است و در ثروت هاى عمومى هم اعم از زيرزمينى و غيره هر نوع تصرفى بخواهد مى نمايد و به هر كس كه اراده اش تعلق گرفت بدهد مختار است و هر كس را كه بخواهد ممنوع از انتفاع بنمايد آزاد است.

و در حفظ نظم داخلى مملكت مانند حفظ املاك شخصى كه همه نوع تصرفات را مى تواند بكند و هر كسى را بخواهد جلوگيرى مى نمايد و به هر كسى

اراده اش تعلق گرفت مى بخشد رفتار مى نمايد.

اين قسم از حكومت به اعتبار اختلاف صفات نفسانيه و عقول و ادراكات حكام و پادشاهان و اطرافيانشان و اختلاف ادراكات و علم و جهل اهل مملكت به وظايف واقعى يك پادشاه و حقوق خود و درجات موحد بودن يا مشرك بودنشان، مختلف است بعضى از سلاطين از روى خودخواهى ادعاى ربوبيت و خداوندگارى كرده اند، همان گونه كه فرعون و نمرود چنين كرده اند!

اسلام صريحاً و با شدت تمام با اين گونه حكومت خودكامه مخالفت نموده است.

اولا در قرآن مجيد و كلمات پيامبر اكرم و ائمه طاهرين از اين قسم حكومت كه اساسش بر استرقاق رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه و عدم مشاركت با حاكم مبتنى است و از آثار آن عدم مسؤوليت حاكم است به عبوديت كه مقابلش حرّيت است تعبير فرموده اند و پيروان دين اسلام را به آزادى مطلق _ فكرى و جسمى _ دعوت نموده اند.

چنانچه پس از آنكه فرعون به حضرت موسى(عليه السلام) مى گويد: تو در دامن ما تربيت شده اى و تو را من سرپرستى كرده ام آيا اين شكر نعمت است كه انجام مى دهى، موسى در جواب مى گويد: «تِلْك نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» اين چه نعمتى است كه بر من منت مى گذارى با آنكه بنى اسرائيل را به بندگى خود در آوردى» در حالى كه بنى اسرائيل هرگز فرعون را مانند قِبْطيان به الوهيت پرستش ننمودند و لذا در مصر به زندان افتادند و آنها را شكنجه و آزار مى دادند و از رفتن آنان به ارض مقدّس جلوگيرى كرده بودند.

و درآيه ديگر از لسان قوم فرعون مى فرمايد: «وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ».

فرعون و درباريانش بعد از دعوت موسى و هارون آنان را جواب دادند ما ايمان بياوريم به دو نفرى كه مانند ما هستند و قوم آن دو عبادت ما مى كنند؟ و معلوم است عبادت بنى اسرائيل عبارت است از همان اطاعت اجبارى كه گرفتار آن بودند.

پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) بر حسب روايتى كه ابوذر غفارى نقل مى كند چنين فرموده است: «إذا بلغ بنوالعاص ثلاثين، جعلوا مال الله دولا و عباد الله خولا و دين الله دخلا; زمانى كه اولاد عاص _ جدّ عثمان _ به سى نفر برسند (مراد اين است كه 30 نفر مصدر امر شوند) اموال عمومى را بين خود تقسيم مى كنند و بندگان خدا را برده خود قرار مى دهند و دين خدا را زير و رو و تباه مى سازند.

حضرت امير(عليه السلام) در شرح ابتلاى بنى اسرائيل و ابتلاى به عذاب فرعونيان چنين مى فرمايد:«اتّخذتهم الفراعنة عبيداً» در تفسير اين عبوديت چنين مى فرمايد: «فساموهم العذاب و جرعوهم المرار فلم يبرح الحال بهم فى ذلّ الهلكة و قهر الغلبة، لايجدون فى امتناع و لاسبيلا الى دفاع; مى فرمايد: فرعون ها بنى اسرائيل را بندگان خود گرفتند، بعد در شرح اين عبوديت مى فرمايد: آنها را به سختى عذاب مى كردند و كاسه زهرآگين به تدريج به آنها مى نوشاندند، هيچ راهى براى رهايى و دفاع نداشتند».

بعد در همان خطبه در بيان استيلاى امپراتوران روم و ايران چنين مى فرمايد: «كانت الاكاسرة و القياصرة ارباباً لهم يجتازون منهم عن ريف الافاق و بحر العراق إلى

منابت الشيخ; آن زمانى كه كسرى ها و قيصرهاى روم و ايران اربابان آنان بودند، پيوسته از زمين هاى پُرنعمت و سواحل درياى عراق كوچشان مى دادند به سوى كشتزارهاى عربستان» ]تعبير اخير[ كنايه از بى آبى و نعمت است.

ثانياً: همان گونه كه در مقام شرح حكومت در اسلام بيان خواهد شد حكومت در اسلام هيچ گونه امتيازى بر حاكم نمى آورد بلكه فقط وسيله اى است براى برقرار نمودن نظام عادلانه و گرفتن داد مظلومين از ستمكاران و اجراى احكام آسمانى اسلام، همان نحو كه حضرت امير در خطبه شقشقيه و حضرت سيدالشهداء در خبر تحف العقول فرمودند و اساس حكومت روى مساوات _ و حرّيت افراد است _ و اين گونه حكومت با ديكتاتورى نمى سازد.

ثالثاً: استبداد و ديكتاتورى آثار شومى دارد و بارزترين آنها در سه چيز است:

اول: ثروت هاى عمومى را براى تأمين قدرت و پيشرفت شهوات فردى و جمعى مصرف مى نمايند و دست به دست ميان كسان خود مى گردانند.

دوم: دستورات دين را با اميال خود تطبيق مى نمايند و بدعت ها در دين مى گذارند.

سوم: افكار را تحت فشار مى گذارند و از بروز استعدادها و بيدارى مردم جلوگيرى مى كنند و راه هاى سرگرمى و شهوت رانى را بر مردم باز مى كنند و در نتيجه با مردم رفتارى بردهوار دارند!

طبرى مى نويسد: در سال 63 هجرى وقتى كه مُسلم بن عَقَبه به امر يزيد مردم مدينه را قتل عام كرد، هزارها مسلمان را كشت و صدها نواميس را هتك كرد و از مردم به اين مضمون بيعت مى گرفت شما بنده يزيد بن معاويه مى باشيد،

آنچه بخواهد در خون و مال و كسان شما حكم كند آزاد است.

اسلام با هر سه اين امور با شدت تمام مخالف است و روايات زيادى بر اين معنى دلالت دارد.

و رابعاً: سيره رسول الله(صلى الله عليه وآله) برخلاف اين قسم حكومت بوده است.

دموكراسى

قسم ديگر از حكومت، حكومت دموكراسى است. اين قسم حكومت ايده آل همه روشنفكران است و بيشتر و يا همه كشورهاى متمدن جهان مدعى آن هستند كه نوعى از حكومت دموكراسى را دارند و حقيقت اين حكومت را گفته اند عبارت است از: «حكومت مردم بر مردم». البته اين معنى جنبه تبليغى اش بر واقع مى چربد، زيرا به هر ترتيبى فرض شود هيأت حاكمه نمى شود همه افراد و يا اكثريت باشند و لابد حكومت به دست اقليت خواهد بود. و لذا بعضى ديگر اين گونه تعريف نموده اند كه دموكراسى حكومت مردم است، يعنى هيأت حاكمه را مردم تعيين مى كنند و جمعى آن را اين گونه تفسير نموده اند كه حكومت دموكراسى، حكومتى است كه بر اساس سه ركن مبتنى است: مساوات، حُرّيت، برادرى!

و اين قسم از حكومت برخلاف گمان عده اى از مخترعات اين زمان ها نيست، بلكه از سابق بوده و در كلمات افلاطون سخن از اين قسم حكومت به ميان آمده است، اصول حكومت دموكراسى عبارت است از:

ايجاد حكومت ملى بر اساس خواست و اراده همه انسان هاى آزاد و انقراض نفوذهاى اجتماعى و اقتصادى ناشى از امتيازهاى طبقاتى، برابرى همه انسان ها در قوانين مملكتى، توزيع عادلانه قدرت و سرمايه هاى عمومى، بالاخره دخالت اراده ملت و مردم در تركيب پارلمانى، وضع قوانين، نظم اقتصادى،

شگردهاى سياسى و نظامى و روال سياست خارجى و اثر بارز آن تجلى شكوفان شخصيت، رهايى از تنگناهاى اقتصادى و شيوع رفاه اجتماعى و آزادى و بالاخره بارورى فعال قابليت ها و سجاياى مثبت آدمى است.

ملاحظه مى فرمائيد چه عبارات دلپذير و زيبائى است؟ ولى با توجه به آنچه خواهد آمد و ملاحظه وضع حكومت هاى موجود دموكراسى در جهان، تصديق خواهيد نمود كه «دموكراسى» فريبنده ترين كلمه اى است كه انسان شنيده است. به قول يكى از نويسندگان، چنين به نظر مى رسد كه انسان اصطلاح دموكراسى را به اين سبب ساخته است كه هرگز تحقق نيايد; ولى در لواى بشارت هاى آن «نامردمانه ترين» اعمال و دژخيمانه ترين روش ها را اعمال كند. نظرى به تاريخ طرح انديشه دمكراتيك در غرب و وارسى آن به خوبى نشان مى دهد كه چگونه دموكراسى بهانه معقولى بوده است تا ديكتاتورى بريده از هر نوع خصلت مردمى بر اريكه قدرت تكيه بزند و به نام مردم عليه مردم حكومت كند.

ممكن است رأى به قانون بدهند و اينكه اكثريت مردم تحت تأثير قرار مى گيرند و خيلى زود تغيير عقيده مى دهند.

قسم دوم «دموكراسى نيابى» است، به اين نحو كه مردم نمايندگانى براى خود انتخاب مى كنند و آن نمايندگان، حاكم را انتخاب مى كنند و قوانين مملكتى را جعل مى نمايند و اگر تغيير در قانون لازم باشد آنها تغيير مى دهند و نظارت بر كارهاى دولت دارند، بودجه مملكت به نظر آنان تنظيم و به مصرف مى رسد و كارهاى نمايندگان كار همه ملت محسوب است، چون آنان به عنوان وكيل و نماينده ملت مراقب و مواظب كارهاى مملكتى مى باشند.

اين قسم از دموكراسى، دو نحو است: يكى آنكه نمايندگان مجلس حق تصرف دارند، بدون آنكه دولت حقى در عزل و نصب آنان داشته باشد.

و نوع ديگر آنكه مجلس شورى يك وسيله در دست رئيس دولت است، به هر نحو مايل باشد آن را مى چرخاند و در حقيقت دستور اصلى را حاكم صادر مى كند و نمايندگان آلت دست او مى باشند، اين نحو دموكراسى قبل از انقلاب در فرانسه رايج بوده و در انگلستان نيز متداول بوده است.

و اين قسم از دموكراسى امتيازاتى بر قسم اول دارد، ولى نمونه هايى از فساد نيز بر آن مترتب است:

اولا: اينكه نمايندگان نظر خودشان را مى توانند بيان كنند نه نظر آحاد ملت را، اساساً بنا نيست در كارهاى مملكتى (فرض كنيد ماده واحده اى را خواستند از مجلس بگذرانند) اول نمايندگان با مردم تماس بگيرند و بروند مجلس نظر مردم را منعكس كنند، پس اختيارى كه مردم دارند عبارت است از انتخاب نماينده;

بعد از (انتخاب) او، به كلى سلب اختيار از آنان مى شود و تمام اختيارات دست چند نفر معدود كه به عنوان نماينده مردم انتخاب شده اند مى باشد، در اين صورت اين قسم از حكومت يك استبداد و ديكتاتورى دسته جمعى است و مفاسد آن اگر زيادتر از مفاسد ديكتاتورى فردى نباشد كمتر نيست; چون در اين قسم مردم قانوناً حق اعتراضى ندارند و نباشد كمتر نيست ]كذا[ چون در اين قسم، مردم قانوناً حق اعتراضى ندارند و هيأت حاكمه هم خود را مسؤول در برابر مردم نمى داند.

و لذا «روسو» مى گويد: ملت انگليس تصور مى كند آزاد است و مختار، ولى اشتباه محض است، اين ملت فقط در موقع انتخاب نمودن نمايندگان آزادى دارند و بعد از آن به تمام معنى سلب آزادى از آنها مى شود و هيچ نحو تأثيرى در اداره مملكت ندارند.

ثانياً: در موقع انتخاب نماينده، بدون ترديد محبوبيت و جنبه هاى عاطفى در انتخاب نماينده مؤثر است، در نتيجه اشخاص لايق و صاحب رأى و بصيرت كنار گذاشته مى شوند و افراد نالايق وارد معركه مى شوند و انتخاب مى كردند.

ثالثاً: مصارفى كه احزاب سياسى و مردمان متمّول در موقع انتخابات مى كنند و وعده هايى كه صاحبان نفوذ مى دهند در رأى دادن مردم مؤثر مى افتد و روح دموكراسى را مى كشد و از بين مى برد.

قسم سوم از دموكراسى حكومتى است مركب از دموكراسى محض و دموكراسى نيابى به اين نحو كه نمايندگانى را مردم انتخاب مى كنند كه ناظر بر اعمال دولت باشند، ولى در بعضى امور مهم به مردم هم مراجعه مى شود

و ملت حق عزل وكلا را نيز دارند، و در تغيير دولت بلكه رئيس جمهور نيز به آراء ملت مراجعه مى شود.

اشكالات اين قسم هم از آنچه در دو قسم اول بيان شد ظاهر مى شود.

حكومت دموكراسى به مفهوم واقعى آن وجود نداشته و نخواهد داشت.

و در قرآن و روايات هم اكثريت به مثابه افرادى ناآگاه معرفى شده اند. اشكال ديگر اينكه در صورتى كه جامعه متوقف و ناآگاه باشد و اگر بنا باشد اين جامعه به سعادت برسد بايد برنامه هاى انقلابى به مرحله اجراء درآيد، معتقدات خرافى از بين برود، طرز تفكرها عوض شود، روابط اجتماعى منحطى كه دارد تغيير كند، بالاخره يك دموكراسى متحرك تربيت كننده برقرار شود، در چنين حكومتى اگر مراجعه به مردم ملاك باشد حتماً اكثريت به كسى رأى نمى دهد كه با عادات و عقايد و شيوه زندگى بخش مخالف است.

پس اگر هم حكومت دموكراسى خوب باشد در اين قبيل حكومت ها حكومت دموكراسى صحيح نيست.

و چون برنامه هاى اسلام همه انقلابى و يا رعايت جانب عقل طراحى شده و غالباً با مشتهيات نفسانى افراد و لذات حيوانى آنان مغاير است، لذا نمى شود حكومت اسلامى دموكراسى باشد، اينها همه مربوط به دول پيشرفته به اصطلاح متمدن است كه حقيقتاً مقيد به اعتنا به آراء حقيقى مردم هستند، اما در ممالك عقب افتاده كه گاهى مى شود يك مأمور هزارها رأى در اوراق انتخاباتى نوشته و دور از چشم مردم به صندوق رأى مى ريزد، به گونه اى كه در بعضى كشورهاى شرقى و اسلامى معمول است، حكومت دموكراسى معنى ندارد.

بنابراين حكومت دموكراسى به اشكال مختلفه آن صحيح نيست، خواه به شكل نظام سلطنتى باشد و خواه جمهورى.

به علاوه در رژيم سلطنتى، شاه مادامى كه قدرت و نيرو در اختيار او است و يا قدرت هايى كه وجود او را به نفع خود

تشخيص مى دهند از او حمايت مى كنند، حكومت در دست او و يا خاندانش باقى است; و هر موقع كه قوى ترى پيدا شد، بساط او برچيده مى شود، و در هر دو صورت، خدمت به مردم و تلف نكردن اموال عمومى مطرح نيست، هر مقدار تشريفات امپراطورى و جاه و جلال آن زيادتر بشود تأثيرى در بقاء و يا از بين رفتن حكومت او ندارد.

بنابراين پادشاه ها براى حفظ مقام نه تنها مجبور نبوده اند به مردم و مملكت خدمت كنند بلكه همواره دستگاه حكومت را به نفع خود تقويت كرده و كسانى را كه احساس خطر از ناحيه آنان براى مقام خود مى كردند از بين برده اند.

به گفته افلاطون، يك شاه خوب فطرتاً آن قدر كمياب است كه خيلى به ندرت اتفاق مى افتد كه طبيعت و تصادف دست به هم داده چنين شخصى را به تخت بنشانند و با در نظر گرفتن اينكه طرز تربيت فرزندان آنها حتماً آنها را فاسد مى كند، از يك عده اشخاصى كه يكى بعد از ديگرى براى شاه شدن تربيت شده اند، هيچ گونه اميدى نبايد داشت، اغلب آنها يا در موقع به تخت نشستن شرير هستند يا بعد چنين مى شوند؟

مونتسكيو مى نويسد: پادشاهان ميل دارند مستبد و مطلق العنان باشند و به آنها گفته نشود بهترين وسيله براى رسيدن به اين مقصود جلب محبت و علاقه ملت است و بدبختانه آنها هميشه اين نصايح را مسخره تلقى مى كنند، زيرا نفع شخصى ايشان اين است كه ملت ضعيف و بيچاره باشد تا هيچوقت نتوانند در مقابل آنها مقاومتى ابراز دارند.

بنابراين

حكومت استبدادى بدترين شكل حكومت و بعد از آن رژيم سلطنتى و پس از آن، رژيم جمهوريت است.

ببرند!

و باز در جاى ديگرى گفته است بگذاريد با صراحت بگويم مرام كمونيستى با حُرّيت و آزادى فردى مخالف است و آزادى به افراد دادن معنايش وسيله دادن براى از بين رفتن مرام است.

در حكومت كمونيستى فقط افراد حزب حق تصدّى مقامات ادارى را دارند و براى انتخابات هم اگر مراجعه به افراد بشود آنان مجبورند به شخصى كه حزب معين كرده است رأى بدهند، و اگر كسى بخواهد شغل ادارى بگيرد اول بايد داخل حزب شود و او را امتحان نمايند، در صورت اطمينان به وفادارى و ايمان به مرام و مسلك، او را در حزب مى پذيرند، بعد از آن شغلى به او داده مى شود.

در رژيم كمونيستى، افراد حق انتخاب شغل آزاد مانند تجارت و زراعت و ساير حرفه ها را ندارند و نيز حق اختيار مسكن معينى را ندارند بلكه دولت مسكن و شغل افراد را تعيين مى كند و افراد در حكومت كمونيستى اختيار انتخاب علم و دانش خاصى را هم ندارند و آموزش بعضى علوم، مانند علوم دينى در دانشگاه ها و مدارس آنها اكيداً ممنوع است.

مطبوعات و جرائد مجبورند آنچه را حزب دستور مى دهد بنويسند و هيچ گونه آزادى قلم در ميان آنها وجود ندارد.

ابراز نظريه سياسى در آن مرام و حكومت، در صورتى كه مخالف نظريه سياسى حزب باشد از جرائم بزرگ محسوب مى شود حتى نوشته اند كه در يك زمان در روسيه بيست و چهار مليون متهم سياسى در زندان ها به سر مى بردند.

و زندان ها هم توأم با اعمال شاقه بوده است و رياست زندانيان سياسى را هم تبهكاران حرفه اى

به عهده داشتند.

طرز حكومت اسلامى عالى ترين اقسام حكومت ها است

بهترين قسم حكومت، حكومت اسلامى است، زيرا در حكومت اسلامى قوانين مملكت دارى از طرف خداى تعالى وضع و بهوسيله پيامبر اسلام بيان شده است; زيرا اداره مملكت مبتنى بر دو اصل است:

1 . برقرار كردن نظام عادلانه و رساندن هر ذى حقى به حق خود و جلوگيرى از ظلم و ستم افراد مملكت به يكديگر و تربيت توده مردم و حفظ مصلحت همگان.

2 . جلوگيرى از مداخله بيگانگان و تدارك نيروى دفاعى و آمادگى جنگى و نگهبانى مرزها و...

كه در اصطلاح اهل شرع از آن تعبير به حفظ بيضه اسلام و در اصطلاح ساير ملل تعبير به حفظ وطن مى كنند.

در شرع مقدّس اسلام براى اقامه اين دو وظيفه، مقررات و قوانينى جعل شده است كه آن قوانين را احكام سياسى مى نامند و همه از طرف خداوند آمده و به نفع ملت و مملكت جعل شده است و روى همين اصل در حكومت اسلامى مجلس قانون گذارى مفهومى ندارد، بلكه در حكومت اسلامى قانون گذار خدا است و همه افراد _ اعم از حاكم و محكوم _ تابع آن قانونند و حتى خود پيامبر گرامى اسلام از طرف خود حق عوض كردن قانونى را ندارد و در برابر قانون الهى همه مساويند. بنابراين قوّه مقننه در حكومت اسلامى مفهومى ندارد، بلكه فقط قوه مجريه دارد كه حاكم اسلامى داراى آن است به آن گونه كه بيان مى شود.

اگر گفته شود در مسائل جديد، مثلا بيمه كه اسلام صريحاً درباره آن حرفى نزده است، قانونى را بخواهند در مملكت اسلامى اجرا كنند و

افراد مملكت بيمه شوند، قرارگذار آن قانون كى است؟

بايد گفت: در اسلام قوانين كليه جعل شده است كه از هر قانونى مجتهدين قوانين بسيارى را استخراج مى كنند. آنچه مجتهد از قوانين كليه در اسلام مى فهمد بر مورد تطبيق نموده و حكم آن را مى فهمد و آن حكم قابل اجرا است.

قريش را كشتند و هفتاد نفر از بزرگان آنان را اسير كردند، بعد از آن قريش و اعراب با آمادگى كامل حركت كردند، بعد از رسيدن خبر به پيامبر(صلى الله عليه وآله) حضرت اصحاب را جمع نمود و با آنان راجع به اينكه چگونه با دشمن روبه رو شوند مشورت فرمود، جمعى كه از پيروزى در جنگ بدر مغرور شده بودند رأى دادند كه از مدينه بايد بيرون رفت و در ميدان جنگ با دشمن مبارزه نمود و جماعتى كه خود پيغمبر از آنان بود رأى دادند كه در مدينه بمانند و كوچه ها و خانه ها را سنگربندى كنند و اگر جنگ شدت پيدا كرد براى دفاع از اسلام و مسلمين زنان و كودكان هم وارد معركه شوند.

چون رأى اكثريت اهل حل و عقد بر خروج از مدينه بود پيغمبر اكرم برخلاف رأى خود تصميم به خروج گرفت و لباس رزم پوشيد و حركت كرد و در آن جنگ مسلمانان مغلوب شدند.

دليل بر اينكه اصل شورى از اصول مسلم اسلامى است (البته در موردى كه از جانب خدا وظيفه تعيين نشده باشد، بنابراين تعيين امام و خليفه با فرض تعيين خدا از اشتباهات بزرگ است) با قطع نظر از عمل خود پيامبر گرامى اسلام آيات و روايات زيادى است، به اين آيات و روايات كه نقل مى شود توجه نماييد:

فَبِمَا رَحْمَة مِنْ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الاَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ;

اين گونه لطف و عنايتى كه به مردم مى نمايى از جهت رحمتى است كه خداوند تعالى به تو

عنايت فرموده، اگر انسان خشن، بدخو و سخت دلى بودى مردم از دور تو پراكنده مى شدند، پس از لغزش هاى مسلمانان درگذر و طلب آمرزش از خدا بر آنان بنما و در پيش آمدها و امور سياسى و رويدادهاى اجتماعى با آنان مشورت كن و هر تصميمى پس از مشورت گرفتى بدون ترديد با توكل به خدا عمل كن.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اولواوَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»

اين آيه كريمه كه در وصف مردان باايمان است مى فرمايد: مردان باايمان كسانى هستند كه اوامر خدا را اجابت مى كنند و نماز را به پا مى دارند و كارهاى عمومى را به مشورت در ميان مى گذارند و از آنچه به آنها روزى داده ايم انفاق مى كنند.

مشورت عبارت است از استخراج رأى با مراجعه بعضى افراد به بعض ديگر.

بنابراين اين دو آيه كريمه مختص مى شوند به مواردى كه حكم شرعى معين و معلوم نبوده و يا اينكه صلاح و فساد عمل روشن نباشد كه احتياج به رأى است، و مصداق واضح آن مواردى است كه اشاره شد; يعنى امور عامه و مسائل اجتماعى و سياسى.

ممكن است سؤال شود: از كجاى اين دو آيه كريمه استفاده مى شود كه پس از مشورت بايد براى اكثريت عمل نمود؟ در جواب بايد گفت: اساساً مشورت در كارهاى اجتماعى كه ارتباط با عامه مردم دارد و صلاح و فساد آنها روشن نيست، از امورى مى باشد كه بناى عقلاى عالم بر آن است و اين دو آيه امضاى همان بناى عقلا است، بنابراين چون بناى عقلا بر عمل به رأى اكثريت است و شارع مقدس

اسلام هم از آن جلوگيرى نفرموده، معلوم مى شود نظر بنيان گذار اسلام هم با نظر عقلاى عالم مطابق است.

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِك الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللهُ وَأُوْلَئِك هُمْ أُوْلُوا الاَْلْبَابِ.

خداوند در مقام مدح مؤمنين و اوصاف آنان چنين مى فرمايد: كسانى كه دورى مى جويند از طاغوت (هر متعدّى و معبود غير خدا) و عبادت نمى كنند او را و به پروردگار جهان در عبادت و اطاعت رجوع مى كنند، بشارت از آن آنان است، پس بشارت بده پيامبر من به بندگان من، كسانى كه گوش به حرف ها مى دهند و آن كلام و رأيى كه از همه بهتر است متابعت مى كنند. اينها كسانى هستند كه خداوند آنها را هدايت نموده و اينها دانايان روى زمين هستند.

از پيغمبر(صلى الله عليه وآله) روايت شده است: ما من أحد يُشاور أحداً الاّ هدى إلى الرشد.

در مواردى كه خير و شر عمل معلوم نيست و بايد با مشورت معلوم شود فرموده است: هيچ كس مشورت نمى كند مگر آنكه خداوند او را هدايت و راهنمايى به رشد و خير و صلاح مى كند.

حضرت امير(عليه السلام) در صفين خطبه اى انشاء فرموده در حضور جمع كثيرى كه عدد آنها ده ها هزار نفر بوده است، و در ضمن خطبه چنين فرموده اند: «فلاتُكَلّمونى بما تكلّم به الجبابرة، و لاتتحفّظوا منّى بما يتحفّظ به عند أهل البادرة، و لاتُخالِطُونى بالُمصانعة و لاتطنّوا بى استثقالا فى حقّ قيل لى و لاالْتِماس إعظام لِنَفسى لما لا يصلح لى، فإنّه من استْثقل الحقّ أن يقال

لَهُ أوِ الْعَدْلَ أن يُعْرَض عليه، كانَ العَمَلُ بِهِما أثقل عليه، فَلاتَكُفُّوا عَنّى مقالةً بِحَقّ أوْ مَشْوِرَة بِعَدل;

با من مانند حاكم جابر سخن نگوئيد و آن گونه اى كه در برابر مردمان متكبّر از سخن گفتن خوددارى مى كنيد از من در گفتن سخن حق خوددارى نكنيد، با من با مجامله و ظاهرسازى رفتار ننماييد و درباره من گمان بيجا نبريد كه گفتن سخن حق بر من سنگين باشد يا بخواهيد مرا به بزرگى تعظيم كنيد، زيرا كسى كه گفتن حق يا عرضه عدل بر او سنگين باشد عمل به آن دو بر او سنگين تر است، پس از گفتارى كه به حق باشد يا مشورتى به عدل، خوددارى ننماييد».

بعد از قتل عثمان و بيعت مردم با حضرت امير(عليه السلام) جماعتى از اعيان و اشراف كه از جمله آنها طلحه و زبير بودند، به حضرت اعتراض نمودند كه چرا با ما در امور عامه مشورت نمى كنى؟ حضرت در جواب آنها فرمود:

«ولَوْ وقع حُكُم ليس فى كتاب الله و لا فى السّنة برهانه لشاورتُكما; چنانچه پيش آمدى رخ داد كه حكم آن در كتاب خدا و سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) نبود با شما مشورت مى نمايم».

امام باقر(عليه السلام) مى فرمايد كه از پيامبر سؤال شد: ماالحزم؟ قال: مشاورة ذوى الرأى وأتباعهم; سؤال شد حزم چى است؟ فرمود: مشورت كردن با صاحبان رأى و نظر و متابعت نمودن آنان است.

حضرت امير(عليه السلام) مى فرمايد: لا غِنى كالعقل و لا فقر كالجهل و لا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة; هيچ بى نياز كننده مانند عقل نيست و هيچ احتياجى مانند احتياج نادانى نيست، و هيچ

ميراثى مثل ادب نيست و هيچ پشتوانه اى مانند مشورت نمودن نيست.

و امام مى فرمايد: «من استبدّ برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها فى عقولها; كسى كه مستبد به رأى خود باشد و به آراى ديگران اعتنا نكند، هلاك مى شود، كسى كه مشورت با مردان صاحب رأى بكند شريك آنها شده است در عقل هاى آنان، يعنى از عقول و آراى آنان استفاده نموده است. و روايات در اين باب به حدى زياد است كه استقصاء آنها در اين مختصر ميسر نيست.

بنابراين اصل مشورت از اصول مسلم اسلام است، و پس از مشورت، همان گونه كه پيامبر گرامى اسلام عمل فرموده، حتى مكرر به اصحاب مى فرموده است: أشيروا عَلَىّ أصحابى; اصحاب من در امور اظهار رأى بنماييد. و حضرت امير(عليه السلام)در كارهاى مملكتى در زمان حكومت مانند جنگ با معاويه و غيره، با اصحاب و صاحب نظران مشورت مى فرمود، در عهدنامه به مالك اشتر توصيه مشورت فرموده است و بعد از مشورت به رأى اكثريت عمل مى فرمودند. حاكم اسلامى هم بايد مشورت نمايد و پس از آن به رأى اكثريت عمل كند و بناى عقلاى عالم بر همين است، همان گونه كه قبلا اشاره شد.

اگر اعتراض شود: بنابر اعتقاد ما به اينكه پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) و حضرت امير(عليه السلام)عالم به عواقب امور بوده اند و صلاح و فساد و خير و شر كارها را مى دانستند چگونه مشورت مى كردند و برخلاف علم خود به رأى اكثريت عمل مى نمودند؟ مثلا پيغمبر اكرم مى دانست جنگ اُحد به صلاح امت اسلام نيست چرا مشورت فرمود و به

رأى اكثريت عمل نمود و ديده شد كه در آن جنگ مسلمانان مغلوب شدند؟

جواب داده مى شود: پيامبر اكرم و همچنين امام در امور عامه دنيوى و قضاوت، از طرف خداوند موظف بوده اند كه به علم حاصل از غير موازين طبيعى عمل ننمايند.

به علاوه، نظر به آنكه عمل رسول الله(صلى الله عليه وآله) حجّت است براى ديگران و سرمشق آنان است، در همين مورد عمل به رأى اكثريت نمودن براى اين است كه بيان يك قانون كلى و يك حكم الهى را عملا بفرمايد حاكم امّت اسلامى نبايد خودسرانه و هر چه به نظرش رسيد عمل كند، بلكه بايد در اين امور از نظر صاحب نظران استفاده نمايد. براى همچو مصلحت مهمى مانعى ندارد در يك مورد خاصى هم به ضرر تمام شود.

به عبارت ديگر در اين كار، پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در مقام تشريع مشورت است، در امور عامه سياسى كه مصالح زيادى بر آن مترتب مى شود و براى رسيدن مسلمانان به آن مصالح، مانعى ندارد كه يك ضرر هم متحمل شوند. كسانى كه با آنان بايد مشورت بشود، عامه مردم كه اطلاع از امور ندارند نيستند، بلكه عده اى از كسانى كه صاحب نظر و رأى و مطلع و متدين و قوى الاراده و در برابر مصالح امت اسلامى از منافع شخصى خود مى گذرند بايد انتخاب گردند و با آنها مشورت شود، همان گونه كه بناى عقلاى عالم بر آن است و خود پيامبر گرامى اسلام و حضرت امير بر اين روش بودند.

و رواياتى نيز بر اين مطلب دلالت دارد، حضرت امير در عهدنامه به مالك اشتر چنين مى

فرمايد: ولا تدخلنّ فى مشورتك بخيلا يَعْدِل بك عن الفضل و يَعِدُك الفقر و لا جَباناً يُضَعّفك عن الاُمور و لا حريصاً يزيّن لك الشّرَه بالْجور، فإن البخيل والجُبْن و الحِرص غرائز شَتّى يَجْمَعُها سوء الظن بالله; با بخيل مشورت نكن كه او تو را مانع مى شود از احسان و مى ترساند از بذل و بخشش، و با شخص ترسو مشورت نكن كه او باعث ضعف اراده تو مى شود، و با شخص حريص مشورت نكن كه او تزيين مى كند شدت حرص را با ستم به مردم، زيرا بخل و جبن و حرص، صفات و غريزه هاى گوناگونى است كه جامع همه آنها سوءظن به خدا است.

امام صادق(عليه السلام) در خبر معاويه بن وهب مى فرمايد: «استشر فى أمرك الذين يخشون ربهم; مشورت كن در امور با كسانى كه ايمان به خدا دارند و از خدا مى ترسند».

و نيز امام صادق(عليه السلام) در خبر حلبى مى فرمايد: إن المشورة لاتكون إلاّ بحدودها، فمن عرفها بحدودها و إلا كانت مضرّتها على الْمستشير أكثر من منفعتها له، فأوّلها أن يكون الذى تشاوره عاقلا و الثانية أن يكون حُرًّا متدينًا، و الثالثة أن يكون صديقاً مواخياً، و الرابعة أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يسرّ ذلك و يكتمه، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته و إذا كان حُرّاً متديناً أجهد نفسه فى النصيحة لك، و إذا كان صديقاً مواخياً كتم سرّك إذا اطلعتَهُ على سرّك، فإن كان علمه به كعلمك به، تمت الْمشورة و كَمُلَتِ النصيحة;

مشورت حدودى دارد اگر كسى حدود آن را بفهمد خوب است وگرنه ضررش بر مشورت كننده

زيادتر از منفعت آن است. اول آن حدود اين است; كسى كه با او مشورت مى كنى عاقل باشد، دوم آنكه آزادمرد و ديندار باشد، سوم آنكه دوست تو و با تو مانند برادر باشد، چهارم آنكه او را از جهات پنهانى امر مطلع كنى به نحوى كه او هم عالم به جهات شود مانند علم تو، سپس او را مستور از غير كند، زيرا اگر عاقل باشد از مشورت با او نفع مى برى و اگر آزادمرد و بادين باشد (بنده هوى و هوس و شهوت و حرص و دنيا نباشد) كوشش مى كند كه خير و صلاح تو را بگويد، و اگر دوست صميمى تو باشد كتمان اسرار تو را مى نمايد و با رعايت اين امور مشورت تمام و نصيحت كامل مى شود».

و نيز امام صادق(عليه السلام) در خبر سليمان بن خالد مى فرمايد: «استشر العاقل من الرجال الوَرَع فإنّه لايأمر الاّ بخير; مشورت كن با شخص عاقل متدين كه از خدا مى ترسد، زيرا او امر نمى كند مگر به خير».

البته اين قبيل روايات زياد است.

نتيجه بحث اين است كه قوانين مملكت دارى و برقرار نمودن نظام عادلانه بين مسلمين را خداوند تبارك و تعالى بيان فرموده، بنابراين مجلس قانون گذارى به آن شكلى كه مرسوم است در حكومت اسلامى نيست و براى كارهايى كه صلاح و فساد آن معلوم نيست مشورت را تشريع نموده، آن هم با افراد خاصى نه عامه مردم.

و حاكم اسلامى را هم خود شارع مقدس اسلام تعيين نموده، آن هم مجتهد متدين مطلع از امور و بااراده اى كه به دنيا و مافيها به نظر حقارت

مى نگرد و همّى جز رفاه مسلمين و برقرار نمودن نظام عادله ندارد و مطلع از زمان، مكان، آگاه به امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى مى باشد.

حكومت اسلامى بر دو اصل حُريّت و مساوات استوار است

حكومت اسلامى برخلاف جميع اقسام حكومت هاى موجود جهان به عنوان ولايت و امانت دارى است و اساس آن روى دو اصل است: حريّت و آزادى آحاد ملت از قيد بندگى حكام و مساوات آنان با يكديگر و با شخص والى و حاكم در جميع امور عامه و احكام و قوانين مملكت دارى. و از آثار آن دو اصل، حق مراقبت داشتن ملت و مسؤوليت حاكم و متصدى امر است.

دليل و شاهد بر اين امور سيره پيامبر گرامى اسلام و حضرت امير و كلمات منقوله از آن دو بزرگوار و ساير ائمه معصومين(عليه السلام) مى باشد.

حضرت امير(عليه السلام) موقع تصدى حكومت، فرماندارانى را كه عثمان تعيين كرده بود عزل فرمود، زيرا آنها قطع نظر از عدم لياقت، بيت المال را با واحد هزار و ميليون با موافقت دربار خلافت تصاحب مى نمودند و عمالى كه به اطراف اعزام مى فرمود ملزم مى نمود كه بايد احياى حق بنمايند و در از بين بردن نباطل كوشا باشند.

در يكى از نامه ها كه به عبدالله بن عباس نوشته چنين مرقوم مى دارد:

فلايكن أفضل ما نِلْتَ فى نفسك من دنياك بلوغ لَذّة، أو شِفاءُ غَيظ ولكن إطفاء باطل أو إحياء حقّ، ولْيكن سُرُورُك بما قَدَّمْتَ من ذلك و أسَفُكَ على ما خَلّفت; همت تو اين نباشد كه به لذتى از لذات دنيوى برسى و يا كارى را كه خشم و ناراحتى تو را

دفع مى كند، انجام دهى، بلكه كوشش كن در از بين بردن باطل و زنده نمودن حق.

و نيز حضرت امير(عليه السلام) درباره ولخرجى هايى كه عثمان نموده و اموال را به كسان خود بدون استحقاق پرداخته بود چنين مى فرمايد: والله لو وجدْتُه قد تزوّج به النساء و مَلِك به الإماء لردَدْتُه فإنّ فى العدل سعة و من ضاقَ عَليه العَدل فالْجور عليه أضيق; به خدا قسم تا قدرت دارم اموال را پس مى گيرم، اگر چه بدانم كه اين پول ها مهريه زنان شده، زيرا در عدالت دست همه باز است و كسى كه عدالت بر او گران باشد جور و جفاى او سنگين تر است.

امام(عليه السلام) در نامه اى به زياد بن ابيه كه خليفه عبدالله بن عباس والى امام بر بصره بوده، بعد از آنكه شنيده بود كه زياد اموال عمومى را بى رويه مصرف مى كند، چنين نوشته اند: وإنّى اُقسم بالله قسماً صادقاً لئن بلغنى أنّك خنت من فىء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لاشدنّ عليك شدّة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر،

والسلام; به خدا قسم اگر به من خبر برسد كه خيانت به بيت المال نموده اى ولو به مقدار خيلى كم، تو را در فشار قرار مى دهم كه دارائى تو كم شود و بيچاره شوى كه قادر بر اداى نفقه خاندان خود نباشى و در بين مردم حقير و پست شوى.

امام(عليه السلام) در جواب كسانى كه پيشنهاد مى كردند كه به اعيان و بزرگان مقدار بيشترى از بيت المال را بدهد تا آنكه آنها او را در مقابل دشمن يارى كنند چنين فرموده است: أتأمرونى أن

أطلُبَ النصر بالْجور فيمن وُلّيتُ عليه، والله لا أطُورُ به ما سَمَرَ سَميرٌ و ما أمّ نَجْمٌ فى السماء نَجماً لو كان المال لى لسوَّيْتُ بَيْنهم فَكَيف و انّما المال لهم فَكَيْفَ و إنّ المال مالُ الله، _ ثم قال: ألا و إنّ إعطاء المال فى غير حقّه تبذيرٌ و إسرافٌ و هو يَرْفع صاحِبَه فى الدُّنْيا و يَضَعُهُ فى الاخِرة و يُكْرِمُهُ فى النّاس و يُهينُهُ عندالله; آيا مرا امر مى كنيد كه طلب نصرت كنم با ستم كردن به امت اسلام؟ به خدا قسم نزديك او نمى روم تا آخر دهر، اگر مال مال من مى بود بين مردم _ همگان _ بالسويه تقسيم مى كردم تا چه رسد كه مال من نيست و مال خدا است، دادن مال به غير صاحب حق اسراف است و اسراف، پول دهنده را در دنيا بلند مى كند ولى در آخرت از مقامات عاليه پائين مى آورد، و نزد مردم محترم مى كند ولى نزد خدا موهون مى سازد!

حضرت امير(عليه السلام) در نامه به عثمان بن حُنيف كه عامل حضرت بوده در بصره، بعد از آنكه شنيده بود كه او دعوت شده به يك مهمانى و اجابت نموده است (ظاهراً آن مهمانى از قبيل مهمانى هاى متداوله بوده است كه به افتخار رجال و شخصيت ها برپا مى شود و در آن مهمانى ها زياده روى مى شود) نامه اعتراض آميز مرقوم مى دارد و در ضمن چنين مى نويسد: «ألا و إنّ لِكلّ مأموم إماماً يقتدى به و يستضىء بنور علمه ألا و إنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطِمْرَيْه و من طعمه بقُرْصَيه ألا

و إنّكم لاتقدرون على ذلك ولكن أعينونى بِوَرَع و اجتهاد و عِفّة و سداد; هر آينه هر مأمومى امامى دارد كه به او اقتدا مى كند در اعمال و رفتار، و او چراغ راهش مى باشد، هر آينه امام شما اكتفا نموده از مال دنيا به دو پيراهن كهنه و از طعام دنيا به دو قرص نان، البته شماها نمى توانيد مانند من عمل كنيد ولكن يارى كنيد مرا به خيانت نكردن به اموال عمومى و زياده روى نكردن» و باز در همين نامه بعد از جملاتى مى فرمايد: آيا من قانع بشوم به اينكه به من بگوييد اميرالمؤمنين؟ در حالى كه شريك مردم در گرفتارى هاى روزگار نباشم يا پيشواى آنها در زندگانى سخت و ناراحت كننده نباشم؟ نه من خلق نشدم تا آنكه از طعام هاى لذيذ دنيا مانند چهارپايان بخورم.

و از اين قبيل روايات به حدى زياد است كه اگر نگاشته شود خود نيازمند تأليف مستقلى است.

سيره پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله)

و آنچه مورد اهميت است رفتار خود پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در زمان حكومت خويش است كه در جميع امور و موارد رعايت اين دو اصل و ركن اساسى را مى فرمود. براى نمونه دو سه مورد كه بر حسب تواريخ و روايات از مسلمات است و مرحوم آيت الله نائينى نيز در تنبيه الامه ذكر نموده است نقل مى كنيم:

1 . قبل از بعثت حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) زينب دختر آن بزرگوار به حسب ميل خديجه به ابى العاص كه خواهرزاده خديجه بود شوهر داده شد، پس از هجرت در جنگ بدر ابى العاص اسير شد (در

جنگ اگر مشرك اسير شود، يا كشته مى شود يا بايد فديه بدهد) مسلمانان به واسطه آنكه تحت فشار مالى بودند اخذ فديه را اختيار نمودند، زينب زن ابى العاص كه در مدينه بود براى آزادى شوهرش گردن بند قيمتى اى را كه از مادرش به ارث برده بود فرستاد و پيغام داد چنانچه مسلمين موافقت كنند اين گردنبند را به عنوان فديه قبول كنند، ابوالعاص آزاد شود. پيغمبر با ديدن گردن بند به گريه افتاد و مسلمانان هم آن را قبول كردند و ابوالعاص آزاد شد. رسول الله(صلى الله عليه وآله) به ابى العاص فرمود: برو مكه زينب را بفرست مدينه. ابوالعاص با مخالفت قريش زينب را با خطرى كه اين كار داشت به مدينه فرستاد و به حكم اسلام اين زن و شوهر از هم جدا شدند، بعد از آن قريش به واسطه درستكارى ابى العاص اموالى را براى تجارت به او دادند و او را به شام فرستادند، در مراجعت مسلمانان اموال قريش را كه محارب و مشرك بودند گرفتند و به مدينه آوردند، ابوالعاص براى گرفتن اموال شبانه وارد مدينه شد و به منزل زينب رفت و در پناه زينب قرار گرفت، موقع نماز صبح زينب به مسجد آمد و به مردم اعلام كرد كه من ابى العاص را پناه دادم (از مقرّرات اسلام است كه اگر مسلمانى مشرك محاربى را پناه دهد و به ديگران اعلام نمايد، آن پناه رسميت پيدا مى كند) پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) رو به مسلمانان كرد و فرمود: شنيديد سخن زينب را؟ عرض كردند بلى، فرمود: من هم الان مطلع شدم. حال خود ابى

العاص آزاد است، ولى اموالى فىء مسلمين است كه آنها را تصاحب نموده اند، مى توانند تصرف كنند و مى توانند به او برگردانند، مسلمانان به ميل خود اموال را رد نمودند و ابوالعاص آنها را به مكه برد و به صاحبانش تحويل داد و بعداً خود مسلمان شد.

2 . در جنگ بدر هفتاد نفر از سران قريش اسير شدند. مسلمانان بازوى آنها را به يك ريسمان بستند، از جمله آنها عباس عموى پيغمبر و عقيل بن ابى طالب و نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بودند، رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) به عباس فرمود كه تو پول دارى، فديه خودت و برادرزاده هايت را بپرداز و آزاد شويد.

عباس گفت: من اسلام آورده ام و قريش مرا مجبور به اين جنگ نمودند، پيغمبر فرمود: كه اگر واقعاً مسلمان باشى خدا جزايت را مى دهد، ولى چون در ظاهر اسلام نياورده بودى، به حسب حكم اسلام بايد براى آزادى فديه بدهى، عرض كرد پول هايى كه دارم به عنوان فديه قبول كنيد (يكصد و شصت مثقال طلا داشت) پيغمبر فرمود: آن به حساب نمى آيد، از آن پولى كه در موقع خروج از مكه نزد ام الفضل گذاشته اى بده، عباس براى سه نفر كه يكى عمو و دو نفر ديگر عموزاده پيغمبر بودند هر كدام هشتصد و بيست مثقال طلا براى مسلمانان داد و آزاد شدند.

3 . در موقع بيمارى، روزى رسول الله(صلى الله عليه وآله) به مسجد تشريف آورده و فرمودند: امر حتمى پروردگار است كه از هيچ ظلمى، هر كسى كه به كس ديگر بكند، نمى گذرد، شما را به خدا قسم مى دهم

كه هر كس بر من حق و مظلمه اى دارد برخيزد و حق خود را بگيرد. چون اگر در اين دنيا به معرض قصاص درآيم بهتر است كه در روز قيامت قصاص شوم، مردى از ميان جمعيت به پا خاست، عرض كرد: در سفرى كه از طائف مراجعت مى كرديد تازيانه به شتر مى زديد كه به من خورد، رسول اكرم دستور داد از منزل تازيانه را آوردند و به دست آن مرد داد و خود را در معرض قصاص قرار داد.

زعيم... ألا و إنّ بَلِيّتكم قد عادَتْ كَهِيئتها يوم بَعَثَ الله نبيّه والذى بعثه بالحق لتبلبلنّ بَلْبلة ولتُغَربلنّ غَربلة و لَتُساطنّ بِسَوْطِ القِدْر حتى يعود أسفلكم أعلاكم و أعلاكم أسفلكم، وليَسْبقنّ سبّاقون كانوا قَصّروا وليقصرن سبّاقون كانوا سَبَقوا، والله ما كتَمْتُ وسْمَة و لاكذبْتُ كَذِبة، و لَقَد نُبّئْتُ بهذا المقام، و هذا اليوم;

ذمه من عهده دار گفتار من است و خودم كفيل آن... ابتلاى امروز شما مانند ابتلاى بَدْو اسلام است كه دوباره برگشته ايد. به آن خدايى كه پيغمبر را مبعوث نمود، در حكومت من همه مختلط خواهند شد و همان نحو كه با غربال آرد گندم از پوست آن متميّز مى شود، شماها از يكديگر تميز داده مى شويد (كنايه از اينكه بدون ملاحظه اختلاف طبقاتى همه را يكسان مى بينيم، فقط لايق را از غير لايق ممتاز مى كنم) و با نظر واقع بين و اختيار شماها را مانند چيزى كه در ديگ مى جوشانند كه پائين و بالا مى شود، طبقه پائين را بالا مى برم و طبقه بالا را پائين مى آورم، آنها كه نالايقند و بى جهت متصدّى مقام شده اند از مقامشان عزلشان مى نمايم; كسانى كه لايقند ولى عقب افتاده اند و شغلى و منصبى به آنها داده نشده، جلو مى آورم.

رفتار خود حضرت هم در زندگى شخصى مانند رسول الله(صلى الله عليه وآله) در موقع حكومت بود، بسيار ساده زندگى مى كرد. طبرى روايت مى كند از متصدى بيت المال حضرت كه روزى اميرالمؤمنين وارد خانه شد ديد يكى از دخترانش گردن بندى به خود آراسته و آن را مى شناخت و مى دانست از

بيت المال است، آن گاه قسم خورد او را كيفر دهد (يعنى ولو پول در تحت اختيار من است ولى مال من نيست، من امانتدارم و تصرفاتى كه به نفع مسلمين نباشد جايز نيست).

مرحوم آيت الله نائينى در تنبيه الامه چنين فرموده كه در صدر اسلام استحكام اين دو اصل و مسؤوليت مترتبه بر آنها به جايى منتهى بود كه حتى خليفه ثانى با آن ابهّت و هيبت به واسطه يك پيراهنى كه از حلّه يمنى بر تن پوشيده بود، چون قسمت آحاد مسلمين از آن حله ها بدان اندازه نبود در فراز منبر درباره آن مورد بازخواست قرار گرفت و در جواب امر به جهاد لاسمعاً و لاطاعة شنيد و با اثبات آنكه پسرش عبدالله قسمت خود را به پدرش بخشيد و آن پيراهن از اين دو حصه ترتيب يافته است، اعتراض مردم برطرف شد و هم در موقع ديگر، در جواب كلمه امتحانيه كه از او صادر شده بود لنقومَنّك بالسيف استماع كرد و به چه اندازه از اين درجه استقامت امت اظهار بشاشت نمود.

معلوم نبودن عنوان كار، شارع مقدس شورى را تشريع فرموده و با مشورت با افراد بصير و مطلع تشخيص خير و شر و صلاح و فساد داده مى شود.

و نيز بيان شد كه مملكت اسلامى مرزى ندارد، تمام مسلمانان جهان از هر نژادى كه باشند و در هر كجا زيست نمايند، تحت حكومت واحدى مى باشند.

در اين فصل كيفيّت اداره مملكت بيان مى شود. براى اداره مملكت حتماً بايد عده اى از افراد متصدّى امر باشند، زيرا يك نفر نمى تواند همه كارهاى مملكت را اداره كند، بنابراين بر حاكم اسلامى است كه عده اى را به كار بگمارد و وظايف خطير مملكت را به عهده آنها بگذارد، بر آن جمعى كه هر كدام يك نوع منصب و يك قسم از وظيفه و تكليف به عهده آنها است كه در حقيقت هر كدام از آنها رياست و رهبرى عده اى كه در آن رشته مشغول كار مى شوند دارد، عنوان «دولت» اطلاق مى شود.

منصب وزارت

يكى از مناصبى كه براى عده اى از اعضاى دولت ثابت است منصب وزارت است. اين منصب بعد از منصب حاكم و رئيس از مهم ترين مناصب است، زيرا وزراء مسؤوليت جميع رويدادهايى را به عهده دارند كه در بلاد اسلامى رخ مى دهد، خواه آن رويداد درباره امور اقتصادى، اجتماعى، نظامى، فرهنگى يا غير اينها باشد.

وزارت يا از «وزر» به معنى سنگينى مشتق است و يا از «وزر» به معنى كوهى كه به آن پناه برده مى شود، وجه مناسبت، بنابر معنى اول اين است كه سنگينى مسؤوليت ها و امور مملكتى به عهده وزير است و بنابر معنى دوم

اين است كه رئيس و حاكم در اداره مملكت به وزير ملتجى مى شود.

در آيه شريفه وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي حضرت موسى(عليه السلام) از خداوند تبارك و تعالى درخواست مى كند كه خدا يك وزير بر او قرار دهد كه در كارها با او همكارى نمايد و در ذيل همين آيه خدا مى فرمايد: قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَك يَا مُوسَى; يعنى آنچه خواسته بودى به تو عنايت كرديم» (هارون وزير موسى شد).

و در روايت متواتر كه فريقين _ سنى و شيعه _ آن را نقل كرده اند، پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) از خداوند متعال درخواست مى نمايد، همان گونه كه هارون را وزير موسى قرار دادى على بن ابى طالب را وزير من قرار بده و حضرت امير را خدا وزير پيغمبر قرار داد.

و لذا در جميع كارهاى مملكتى على بن ابى طالب(عليه السلام) كمك و يارى حضرت را مى نمود و معين آن بزرگوار بود و پيغمبر به آن حضرت اعتماد مى فرمود.

و پس از رحلت رسول الله(صلى الله عليه وآله) اين رويه ادامه داشت، يعنى رئيس و رهبر وزيرى اتخاذ مى كرده است، حتى حضرت امير در عهدنامه به مالك اشتر چنين مرقوم داشته است: إنّ شرّ وزرائك مَن كان للأشرار قبلك وزيراً و مَن شَرِكَهم فى الاثام فلايكوننّ لك بطانة; بدترين وزراى تو كسى است كه وزير حكام قبل از تو بوده كه به ناحق بر مردم حكومت مى كردند و طبعاً در ظلم و ستم و گناهان آنها شريك بوده و چنين افرادى را به وزارت انتخاب نكن.

در اين صورت نويسندگانى كه نوشته اند

منصب وزارت از زمان عباسى ها رسميت يافت، صحيح نيست، زيرا خود حضرت امير(عليه السلام) در زمان حكومت خود وزرايى داشت، يكى عبدالله بن عباس كه در كارهاى مهم مملكتى مورد اعتماد حضرت بود، ديگرى ابورافع كه وزير امور مالى حضرت بود و كليدهاى بيت المال در اختيار او بود و ناظر بر واردات و مصارف بود.

چون وظايف مربوط به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت، دو قسم مى باشد: يك قسم منصوصات كه وظيفه عملى آن معين شده است، و قسم دوم غيرمنصوص و آن امورى است كه تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص و معين نباشد. در قسم اول تا روز قيامت همان وظيفه ثابت و به اختلاف زمان اختلاف پيدا نمى كند، زناكار را بايد صد تازيانه زد، اين حكم در زمان رسول الله(صلى الله عليه وآله) بوده است و تا آخر هم غيرقابل تغيير است، ولى قسم دوم به اختلاف مقتضيات اعصار و امصار و مصالح، اختلاف پيدا مى كند و سابقاً بيان شد كه اصل تشريع شورى در اين قسم است.

بنابراين لازم است كه قواى مملكت، تجزيه و هر يك از شُعَب وظايف نوعيه را در تحت قانون صحيح علمى منضبط نمايند و اقامه آن را به عهده كفايت و درايت افراد باتجربه در آن امور قرار دهند.

بعضى از مورخين اين تجزيه را از جمشيد مى دانند، امام(عليه السلام) در عهدى كه به مالك اشتر مرقوم داشته آن را امضا فرموده و چنين نوشته اند: واجعل لرأس كلّ أمر من أمورك رأساً منهم، و نيز در آن عهدنامه مرقوم فرموده: واعلم أنّ الرعيّة طبقات لايصلح بعضها إلاّ ببعض

و لاغنى ببعضها عن، بعض فمنها جنود الله و منها كُتّاب العامّة و الخاصّة، و منها قُضاة العدل.

مرحوم آيت الله نائينى نوشته اند: «اندراج تمام شعب وزارتخانه هاى حاليه و دُوَل متمدّنه در اصناف مذكوره ظاهر است». تا آنكه مى فرمايد: «بعد از فرمايشات براى منتخبين به جهت رياست هر يك از اصناف مذكوره اوصافى اعتبار فرموده چنانچه مرحوم آيت الله العظمى سيدنا الاستاذ العلامه آقاى ميرزاى شيرازى غالباً به مطالعه اين فرمان مبارك و سرمشق گرفتن از آن مواظبت مى فرمود، همين طور تمام مراجع امور شرعى و سياسى، هر كس به اندازه مرجعيتش، اين روش پسنديده را از دست نداده و اين فرمان مبارك را به نقل موثقين، اروپائيان ترجمه ها نموده و در استنباط قوانين سرمشق خود ساخته اند، كان لم يكن نشمارند».

آنچه از اخبار و روايات استفاده مى شود، اين است كه اسلام به وظايفى كه به عهده چند وزارتخانه است اهميت بيشترى مى دهد:

شمارى سفارش تحصيل علم تا آخر زندگى شده است و يا بر علما، فضيلت و برترى بر ساير افراد قائل شده، و يا مداد آنها را افضل از خون شهدا دانسته، و يا آنها را ميراث داران پيامبران، خلفاى رسول الله(صلى الله عليه وآله)، امناء الرسل، شمرده است.

اسلام از تعلّم هيچ علمى منع نكرده است. امام صادق(عليه السلام) در مدت كمى كه اوضاع زمان را مساعد ديد، علوم زيادى حتى فيزيك و شيمى تدريس مى فرمود و عده زيادى دانشمند در جميع علوم تحويل جامعه داد.

البته اسلام در كيفيت تعلم نظر خاصى دارد، اولا: بايد در تدريس روش هاى اسلامى ملحوظ شود، ثانياً: كيفيت استعداد افراد سنجيده شده و هر دسته به يك سلسله از علوم مشغول شوند. امام صادق(عليه السلام) كه در ميان شاگردانش دسته هايى بودند، براى هر علمى دسته اى را كه استعداد فرا گرفتن آن را داشتند انتخاب مى فرمود، مثلا دسته اى را در روايات نهى شده است كه فلسفه بخوانند، آنهايى هستند كه استعداد فراگرفتن اين علم را ندارند وخواندن مباحث اين علم موجب مى شود كه عقايد انحرافى پيدا كنند.

در اين صورت بر عهده وزارت فرهنگ است كه جمعى از متخصصين را جمع نموده و برنامه هاى خاصى بر مدارس تعيين كنند و نوباوگان را با روش هاى اسلامى تربيت نمايند.

متأسفانه وضع تعليم و تربيت جوانان ما و مدارس از ابتدايى تا آخرين مرحله به نحوى است كه با تربيت و تعليم اسلامى فرسنگ ها فاصله دارد. در مراتب بالا كه تعليمات اسلامى نيست و در مدارسى هم كه تعليمات دينى دارد غير از اسم چيزى

نيست و لذا

در مدارس، كسى با تعليمات دينى آشنايى پيدا نمى كند و اينكه اخيراً ديده مى شود عده اى از جوانان تحصيل كرده به دين گرويده اند، مربوط به تماس هاى غيرمدرسه اى آنان است وگرنه در مدرسه ها كسى با دين و اسلام آشنا نمى شود، بلكه درست قضيه بعكس است و روى اين جهت جوانان متدين و علاقه مند به اسلام مورد شكنجه و آزار قرار مى گيرند تا آنجا كه اگر در خانه جوان دانشجوئى، كتاب هاى مذهبى پيدا شود مورد بازخواست و محاكمه قرار مى گيرد.

داشته باشد!

در اينجا به طور فشرده به قوانين اقتصادى اسلام اشاره مى نمائيم و تفصيل را موكول به رساله جداگانه مى نمائيم، زيرا اقتصاد پيوسته جزئى از يك مكتب است، مثلا براى شناختن اقتصاد كمونيسم بايد ايدئولوژى آن را مورد مطالعه قرار دهيم. اقتصاد اسلام هم نتيجه يك جهان بينى خاص است، پس شناخت صحيح اقتصاد اسلام مبتنى بر شناخت ايدئولوژى اسلام است.

اصولا اقتصاد اسلامى جزئى از سيستم حكومت اسلامى است، همان حكومتى كه شكل آن بيان شد و روشن گرديد، حكومتى است كه در آن طبقات رنجديده و مستضعف و همه گروه هايى كه منافعشان زير پاى طبقه ثروتمند و حاكمه لگدمال شده است، به قدرت رسيده و از اين قدرت به عنوان يك امانت به نفع همه مردم بهره بردارى مى كند و با برنامه منظم امت را پله پله به سوى هدف اسلامى هدايت مى كند.

بنابراين اقتصاد اسلامى بدون حكومت اسلامى غيرقابل تصور است و در سابق بيان شد اهداف اقتصادى اسلام در چهارچوب روابط اقتصادى جامعه زندانى نيست، بلكه اسلام با آوردن قوانين اقتصادى، اهداف سياسى و اجتماعى را نيز دنبال مى نمايد.

اسلام در عين آنكه مبارزه شديدى با قدرت اقتصادى كه عليه توده مردم است مى نمايد و جبهه گيرى خاصى در مقابل قدرت اقتصادى «قارون» نموده و مالكيت مطلقه را از آن خدا مى داند (رجوع شود به سوره قصص، آيه 76 به بعد; سوره مائده، آيه 17) به طور كلى سلب مالكيت از انسان ها نمى كند.

به قول يكى از نويسندگان (قرآن اين مسئله را با ظرافت خاص خود حل مى كند، خدا را به درون اجتماع آورده

او را به انسان نزديك مى كند، به طورى كه بشر را خليفة الله مى نامد ]بقره، آيه 30[ آن گاه قرآن، توده هاى محروم را بر قدرتمندان مى شوراند و تنها اينان را به عنوان گروهى كه حق استفاده از اين مالكيت سپرده شده را دارند به رسميت مى شناسد... اسلام با حذف واژه مالكيت از اقتصاد، چنانكه در بالا اشاره شد امكان بهوجود آمدن طبقات را ريشه كن مى كند، تساوى مردم در جامعه اسلامى آن قدر بديهى است كه ذكر مجدد آن لزومى ندارد).

اسلام مالكيت خاصه را امضا نموده و مردم را به حمايت از آن دعوت كرده است، زيرا اگر مالكيت ملغى شود، روح رقابت در مردم مى ميرد و كارهاى مثمر و با نتيجه انجام نمى گيرد، و آن حبّ تملك كه ناشى از حبّ نفس است و ذاتى و سبب رغبت به كار است بى اثر مى شود. و همچنين شارع مقدّس اسلام در آزادى اقتصادى تأكيد مى كند، زيرا موجب باز بودن دست در ميدان عمل و زيادى ثروت مى شود و تحريص بر كسب و الزام به كار نموده و كار را جهاد و شرف به حساب مى آورد و بر كاسب و كارگر عنوان حبيب الله و از اين قبيل القاب و صفات پسنديده اطلاق مى كند و نهى شديد از بيكارى و تنبلى نموده و دولت را ملزم مى كند كه وسائل كار براى مردم فراهم نمايد و مقدمات آن را فراهم كند، و حاكم و والى را ملزم نموده مراقب حالات مردم باشد و زندگى افراد را تحت نظر بگيرد و تفحص كند از

حال بيچارگان و آنهايى كه قرض دارند و تمكن در پرداخت ندارند، و از بيچارگان دستگيرى نمايد و وسايل زندگى براى آنان فراهم نمايد. و به همين مناسبت ضمان اجتماعى را تشريع نموده است، يعنى دولت موظف است به كسانى كه عاجز از كسب هستند مصارف روزانه بپردازد. _ حتى اگر مسلمان نباشند _

روزى حضرت امير(عليه السلام) در بازار كوفه عبور مى فرمود پيرمردى را ديد گدايى مى كند، ناراحت شد و تعرض نمود، جواب دادند: او يهودى است، فرمود: «هر چه باشد بشر است، در جوانى از او كار كشيديد، حال كه پير شده او را رها نموديد؟ از بيت المال به او انفاق كنيد».

اسلام بعد از آنكه مالكيت مطلقه حقيقى را در همه چيز از آن خدا مى داند و مالكيت خاصه اعتبارى محدود را بر انسان ها امضا نموده و برنامه منظم خاصى در تحت قوانين و اصولى عرضه كرده است كه با به كار بستن آن قوانين تمام مشكلات حل مى گردد و ما به چند اصل اشاره مى كنيم:

1 . اصل اشتراك در نيازمندى هاى عمومى

2 . اصل اشتراك در ثروت هاى عمومى

3 . اصل اشتراك فقرا در اموال اغنيا

4 . اصل انفاق و بخشش

5 . اصل تعاون عمومى

6 . اصل برادرى امت اسلام _ تكافل اجتماعى _

7 . اصل استقلال اقتصادى

زمين هايى كه با جنگ از كفار گرفته شده، ملك كسى نمى شود و متعلق به همه مسلمين است، و نيز زمين هايى كه اهلش با ميل و رغبت اسلام آوردند ولى آن زمين ها را معطل گذاشته اند و آباد نمى كنند و همچنين

زمين هاى موات كه متعلق به امام است و هر كس احيا نمود از آن او مى شود، مادامى كه احيا شده و اگر خرابه شد باز به امام برمى گردد و در بعضى موارد كه شخص مالك زمين مى شود، چنانچه دو سال آن را رها نموده باشد، از ملك او خارج مى گردد. توجه داريد كه در بعضى از موارد كه مالكيت زمين را شارع مقدس قبول دارد، مادامى است كه آن را آباد بنمايد و يا زراعت كند و يا كارخانه در آن احداث نمايد وگرنه از ملك او خارج مى شود. تفصيل اين احكام را ما در كتاب فقهى خود فقه الصادق نگاشته ايم.

يكى ديگر از چيزهايى كه مورد احتياج عامه مى باشد، آب است. جماعتى از فقها قائلند كه كسى مالك آب نمى شود، ولى آنچه مسلم است آنكه آب از مشتركات مردم بوده و همه در آن مساوى اند و روايتى كه از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه فرمود: الناس شركاء فى ثلاث: الماء والكلاء والنار، و از امام كاظم(عليه السلام) روايت شده است كه فرموده: «إنّ المسلمين شركاء فى الماء والنار والكلاء; مردم در سه چيز شريكند: آب، مرتع و منبع سوخت». در مواردى حق اولويت بر بعضى ثابت است، تفصيل آن در كتب فقهى به تفصيل آمده است.

و يكى

از چيزهايى كه مورد احتياج عامه است، مراتع و نيز منبع سوخت و روايات گذشته بر اشتراك مردم در آنها صراحت دارد.

اساساً در قرآن كريم سوره اى است به نام «ماعون». خداوند در اين سوره كسانى را كه منع از ماعون مى كنند(كه مراد از آن، همان نحو كه در روايات وارد شده است، هر چيزى است كه مورد احتياج عامه است) در رديف منكر دين و كافر ذكر نموده است.

و اين بودجه براى اداره كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است، به خصوص با ملاحظه مصارفى كه براى اين بودجه در كتب فقهى تعيين شده است و اهدافى دنبال مى شود كه اقتصادى نبوده، بلكه سياسى و اجتماعى اند، مثلا يكى از مصارف صدقات از ميان برداشتن بردگى است كه از بقاياى دوره هاى پيشين است و اسلام با تمام قوا براى از بين بردن آن كمر همت بسته است; و يكى جهاد و ديگرى ساختن راه و بالاخره هر كار اجتماعى است كه به تكامل جامعه اسلامى كمك كند. با ملاحظه اين جهات، معلوم مى شود كه قوانين اقتصادى اسلامى بدون تشكيل حكومت اسلامى قابل عمل نيست، اين همان است كه نوشتيم اقتصاد اسلامى جزئى از سيستم حكومت اسلامى است.

بنابراين بر حاكم اسلامى است كه شخص يا اشخاصى را براى اجراى اين گونه قوانين اقتصادى اسلام تعيين نمايد، همان گونه كه خود پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) عاملين مخصوصى براى اين كارهاى اقتصادى داشت و صفاتى را كه چنين افراد بايد واجد باشند، امام(عليه السلام) در عهدنامه به مالك اشتر بيان داشته است.

به سوره بقره، آيات 110 و195 و245 و261; و آل عمران، آيه 180; سوره نساء، آيه 16; و سور و آيات ديگر از قرآن كريم).

دست مالكين ابزار توليد است، ولى مصرف اين كالاى توليدى همگانى و اجتماعى است، در سيستم اقتصادى اسلام اين تضاد از ميان برداشته مى شود، همه مردم در همه مراحل عمده پروسه اقتصادى (توليد، توزيع، مبادله و مصرف) شريك و سهيم اند.

مى كند، اگر ثروت هاى عمومى صرف مصالح عامه مسلمين بشود، نه صرف خوشگذرانى حكام جائر و اربابان خارجى آنان و كار براى مردم تهيه شود و كسانى كه كار ندارند به كار گماره شوند و كسانى كه نمى توانند كاركنند از بيت المال مقرّرى بر آنها قرار بگذارند، فقيرى باقى نمى ماند و همه افراد در آسايش به سر مى برند.

رواياتى كه مفادش اين است در زمان حكومت حضرت ولى عصر _ ارواحنا فداه _ كه حكومت اسلامى تشكيل مى دهد، فقيرى در روى زمين باقى نمى ماند در مقام اين نيست كه امام با معجزه و خرق عادت چنين كارى مى كند، بلكه فقط با اجراى احكام و قوانين اقتصادى اسلام است كه وضع به اين صورت درمى آيد.

و بايد وزارت اقتصاد برنامه هاى جديد اقتصادى را اعم از سرمايه دارى و يا كمونيستى كه نتوانسته اند مشكل اقتصادى جهان را حل كنند، رها نموده فقط برنامه اقتصادى اسلام را اجرا كند تا جامعه روى سعادت ببيند.

الله حُصُون الرعيّة و زَيْن الوُلاة و عزّ الدين و سُبُل الأمْن و ليس تقوم الرعيّة إلاّ بهم; مى فرمايد: قشون نسبت به آحاد ملت مانند دژ نسبت به شهر است (همان نحو كه دژ حافظ شهر است از حمله دشمن و مردم شهر در امانند، به واسطه دژ همچنين قشون حافظ امنيت است نسبت به ملت) و زينت ولات و حكام، ارتش است و عزت دين و راه امنيت بلاد اسلامى ارتش است، و ملتى كه ارتش نيرومند ندارد موجوديت خود را نمى تواند حفظ نمايد».

امام سجاد(عليه السلام) در صحيفه سجاديه در دعاى 27، با آنكه حكومت در آن عصر به دست اموى ها بود، درباره لشكريانى كه سرحدات را حفظ مى كنند دعا مى كند.

امام(عليه السلام) در عهدنامه به مالك سفارش مى فرمايد كه رئيس لشكر بايد رعايت حال آحاد قشون را بنمايد و بسيار به آنان محبّت كند و جلب دوستى آنان را بنمايد تا آنكه آنها در انجام وظيفه با اخلاص تمام عمل كنند.

و براى انتخاب رئيس لشكر دستوراتى به مالك مى دهد و صفاتى را قيد مى فرمايد كه رئيس بايد واجد باشد. در صدر اسلام به نحوى مردم مسلمان تربيت شده بودند كه اگر در جنگ كشته مى شدند با حالت فرح و سرور جان مى دادند و آنهايى كه از جنگ برمى گشتند ناراحت بودند كه چرا شهيد نشدند. يكى از شرائط وجوب جهاد اذن مادر بوده واگر مادر اجازه نمى داد وجوب جهاد ساقط مى شد، ولى در زمان پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) كسى به عذر عدم اذن مادر از رفتن به جنگ امتناع نكرد، توجه

داريد مادر اذن مى داد كه فرزندش در جهاد كشته شود با آنكه اگر اذن نمى داد، هيچ مسؤوليت نداشت و همين وضع كار را به جايى رساند كه سرعت سير ترقّى و نفوذ اسلام محيّرالعقول بود.

ولكن بعد از آنكه تربيت اسلامى از بين مسلمانان رفت و به دستورات اسلام عمل نكرديم و دستگاه قيصر و كسرى به نام اسلام زنده شد و آزادى از مسلمانان سلب شد و طوق عبوديت و ذلت به گردن مسلمانان افكنده گرديد، در نتيجه اسلام و مسلمانان خوار و ذليل شدند و كار به جايى رسيد كه زبون ترين مردم _ يهود _ بلاد مسلمانان را گرفته و يك جمعيت كوچك در قلب ممالك اسلامى حكومت مى كنند.

علاوه بر وزارت هاى فوق، در حكومت اسلامى، وزارت كشور براى اجراى طرح هاى اصلاحى داخل كشور، وزارت خارجه براى نظارت بر امور خارجى، و وزارت دادگسترى براى برقرارى عدل و داد و همچنين تأسيس هر وزارتخانه اى كه براى جامعه اسلامى وجود آن لازم باشد بايد بهوجود آيد، و بحث درباره چگونگى وظايف آنها از عهده اين مختصر خارج است. براى نمونه مى توان به وزارتخانه اى اشاره كرد كه در زمان ما وجود ندارد، ولى در صدر اسلام وجود داشت و خدمات مهمى نيز انجام مى داد و آن وزارت رسيدگى به تظلّمات بود.

نامه بنويسد و به آنجا برساند و در آن خانه به آن شكايات رسيدگى مى شد. و از قرارى كه در مقدمه ابن خلدون، ص 246 نوشته شده، خلفا تا زمان مهتدى شخصاً اين منصب را عهده دار بودند.

كارهاى اين وزارتخانه عبارت بود از:

1 . رسيدگى به شكاياتى كه آحاد ملت از ولات و حكام داشتند.

2 . رسيدگى به تجاوزى كه مأمورين جلب ماليات در اموال نموده اند.

3 . رسيدگى به شكايت مأمورين دولت از كمى حقوق يا تأخير در اداى آن.

4 . برگرداندن آنچه ظالمين از ضعفاى امّت به غصب گرفته اند.

5 . نظارت بر اوقاف عامه و خاصه كه بر حسب آنچه وقف شده عمل شود.

6 . بازرسى دفترهاى دخل و خرج.

7 . اجراى احكام صادره از ناحيه قضات.

8 . نظارت بر اقامه شعائر مذهبى و عبادات، مانند نظارت بر روزه گرفتن و اينكه كسى تظاهر به روزه خوارى و ترك نماز و حج و جهاد نكند و امثال اين ها.

9 . در صورت شبهه در قضيه تأخير انداختن حكم جزا تا روشن شدن حقيقت.

10 . تأديب رجال بزرگ دولتى در صورت خلاف كارى.

و اين منصب متوقف بر حضور پنج دسته است:

الف . گروهى كه توقيف كنند كسى را كه جرمش ثابت شده و خيال فرار داشته باشد.

ب . قاضى و حاكم براى آنكه بيان كنند آنچه شرعاً بر افراد ظالم از حقوق است.

ج . فقيه تا آنكه در احكام مشكل به او رجوع شود.

د . منشى تا آنكه آنچه له و عليه طرفين دعوى است، در دفتر ثبت كند.

ه_ . شهود براى اثبات آنچه از اين قضيه مى دانند و آنچه

حاكم حكم كرده است.

اكنون اين وزارتخانه فراموش شده و اسمى از آن در ميان نيست در صورتى كه ضرورت آن محسوس است.

غضب پروردگار باشد.

حضرت امير از قول رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) چنين روايت مى كند: أيّما وال وَلى الأمر من بعدى أقيم على حدّ الصراط و نشرت الملائكة صحيفته فإن كان عادلا أنجاه الله بِعَدله و إن كان جائراً انتقض به الصراط حتى تنزايل مفاصله ثم يُهوى إلى النار; هر كسى متصدّى منصبى شد كه بر جمعى ولايت پيدا كرد روز قيامت سر پُل صراط نگاه داشته مى شود و ملائكه دفتر اعمال او را باز مى نمايند، اگر با عدالت رفتار نموده، خدا او را به واسطه عدلش نجات مى دهد و اگر ستم نموده باشد، به حدى سنگينى او بر بدنش فشار مى آورد كه مفاصل او متلاشى گردد و در آتش جهنم سرنگون شود.

دسته اول را تكريم كند و دسته دوم را با آنچه كه استحقاق دارند مورد كيفر قرار دهد.

5 . احسان به رعيت بنمايد و به آنها چيزى را كه واجد آن نيستند، تحميل نكند.

6 . مراعات ناتوانان و بيماران و نيازمندان را بنمايد و در اين امر امام(عليه السلام)زياد تأكيد مى كند، چنانچه اين سه دسته براى مصارف روزانه و يا دوا، احتياج داشتند رفع احتياج آنان را بنمايد، بلكه بايد وُلات، جماعتى را تعيين نمايند كه تفحص از حال رعيت بنمايند در صورتى كه در بين آنها كسانى باشند كه داخل در اين گروه ها مى باشند رفع حاجت آنها را بنمايند.

7 . ولات وقت خاصى براى ارباب حوايج تعيين كنند كه اگر كسى كارى داشت يا تظلمى از كسى داشت يا از اين قبيل امور، بتواند حرفش را با خود والى در ميان بگذارد.

8 . كارهاى مردم را بى جهت به تأخير نياندازند.

9 . والى احتجاب از رعيت نكند و با مردم تماس داشته باشد وگرنه اطرافيان ممكن است كه كار خوب را بد جلوه دهند و بعكس كار بدى شخصى را خوب جلوه دهند، يا آنكه كار كوچك را بزرگ و كار بزرگ را كوچك نمايش دهند.

10 . در مصرف بيت المال بين اقوام و غريبه ها فرق نگذارند و همچنين در تأديب خلاف كار بين آنها فرقى قائل نشوند.

11 . اگر رعيت سوءظنى به والى و رئيس خود پيدا كرد، رئيس بايد بكوشد تا آن سوءظن را برطرف كند.

12 . والى نبايد خودپسند باشد و حبّ ثناخوانى و تعريف بيجا نداشته باشد.

13 . خلف وعد نكند.

14 . در كارها عجله ننمايد،

قبل از موعد عمل كند و از وقتش تأخير نياندازد.

15 . در نيك رفتارى با مردم، منتى بر آنها نگذارد.

به اين چند امر در اين مختصر اكتفا شد. كسانى كه مايل باشند از بقيه سفارشاتى كه امام فرموده و بر هر كدام هم طرق و راه هايى ذكر فرموده است به عهدنامه حضرت به مالك در نهج البلاغه مراجعه نمائيد.

بر حاكم اسلام است، جماعتى را كه لايق مى داند براى اين منصب تعيين كند و حقوق آنها را از بيت المال بدهد كه بى نياز از آنچه در دست مردم است بشوند و اگر طمع در مال مردم پيدا كنند _ مانند زمان ما _ نتيجه معكوس به دست مى آيد.

فصل ششم : حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد

بر خود قائل شود.

حضرت امير(عليه السلام) در خبرى چنين مى فرمايد: إنّ الله جعلنى اماماً لِخَلقه ففرض عَلَىّ التقدير فى نفسى و مَطْعمى و مَشْربى و مَلْبسى كضعفاء الناس كى يقتدى الفقير بِفَقْرى و لايطغى الغنىّ غناه; خدا مرا امام و پيشوا قرار داده و بر من واجب نموده كه در رفتارم و خوراكم و لباسم مثل يكى از افراد عادى مردم رفتار كنم تا آنكه فقير به فقر من اقتدا نموده و ناراحت نباشد و غنى به واسطه مالش طغيان نكند.

و نيز مى فرمايد: إنّ الله عزّوجلّ فَرَضَ على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بِضَعَفة الناس كى لايَتَبَيَّغَ بالفقير فقره; خدا واجب نموده بر پيشوايان عادل رفتارشان را مانند افراد ضعيف از ملت بنمايد تا آنكه فقر فقير او را به هيجان نياورد.

رفتار پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در زمان حكومت عارى از جميع مظاهر عظمت و ابهّت بود و با تمام اين مظاهر عملا مبارزه فرمود: بر اشتر يا اسب بى زين سوار مى شد و گاهى يك نفر ديگر را هم در رديف خود مى نشاند. در مجالس با اصحاب دور هم مى نشست كه امتياز صدرنشينى در بين نباشد و اگر غريبى وارد مى شد آن حضرت را نمى شناخت و سؤال مى كرد كدام از شماها رسول الله هستيد؟

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) موقعى كه وارد مجلس مى شد هر جا خالى بود مى نشست.

در موقع راه رفتن اجازه نمى داد اصحاب پشت سرش راه بروند.

در زندگى با وسائل خيلى مختصر و عادى به سر مى برد.

و اگر مى خواستند احترام خاصى بر آن حضرت قائل شوند مى فرمود: من

خوشم نمى آيد كه بر شما امتيازى داشته باشم.

عرضه عدل و انصاف بر حضرت خوددارى نكنند.

الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ دليل روشن اين مطلب است.

در اين آيه كريمه قطع نظر از اطاعت خدا به اطاعت پيامبر و اولى الامر هم امر شده است و همان نحو كه قبلا اشاره شد، اطاعت پيغمبر و اولى الامر غير از عمل به احكام شرعى است، مانند خواندن نماز، زيرا عمل به احكام اطاعت خدا است، اطاعت پيغمبر و اولى الامر عبارت است از عمل كردن به دستورات آنان در اداره امور مملكتى و نظام اجتماعى.

مراد از اولى الامر اگر چه ائمه طاهرين(عليه السلام) مى باشند، ولى معلق نمودن وجوب اطاعت را بر عنوان اولى الامر براى افاده اين معنى است كه اطاعت امام واجب است به واسطه آنكه صاحب اختيار و حاكم امت اسلامى است.

و نيز دليل بر آن روايات زيادى است كه از حضرات معصومين(عليه السلام)رسيده است، براى نمونه چند خبر نقل مى شود:

ابوامامه روايت مى كند كه: سمعْتُ رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول: أيّها الناس أطيعوا وُلاة أمركم تدخلوا جَنّة ربّكم; شنيدم پيامبر گرامى مى فرمايد: اى مردم اطاعت كسانى كه ولى امر شما هستند بنماييد (كسى كه پيغمبر او را ولى امر بداند همان است كه خدا او را حاكم قرار داده است) و در سايه اين اطاعت داخل بهشت مى شويد.

صدوق از امام صادق(عليه السلام) روايت مى كند كه فرمود: المحمّدية السمحة، إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صيامُ شهر رمضان و حجّ البيت و الطاعة للإمام و أداء حقوق المؤمن; امام صادق(عليه السلام) فرموده: شريعت سهل و آسان محمدى عبارت است از: به پا داشتن نماز، دادن زكات و روزه گرفتن در ماه رمضان.

ابوحمزه از امام باقر(عليه السلام)

روايت مى كند كه بعد از آنكه از آن حضرت سؤال شد حق امام و پيشوا بر مردم چيست؟ فرمود: حقّه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا. قلت: فَما حقّهم عليه؟ قال: يُقسم بينهم بالسويّة و يعدل فى الرعيّة; حق امام بر مردم اين است كه به حرف او گوش بدهند و فرمانبردار او باشند. مى گويد: سؤال كردم: حق مردم بر امام چيست؟ فرمود: ثروت هاى عمومى را حيف و ميل نكند و به هرگونه كه ميل او باشد تقسيم نكند بلكه به نحو مساوى تقسيم كند و نسبت به آحاد ملت با عدالت رفتار نمايد.

عبدالاعلى از امام صادق(عليه السلام) روايت مى كند كه فرمود: «السمع و الطاعة أبوابُ الخير، السامع المطيع لاحجّة عليه، و السامع العاصى لاحجّة له، و إمامُ المسلمين تمّت حجّتُهُ و احتجاجه يوم يلقى الله عزّوجل; گوش دادن و فرمانبردارى نمودن موجب روى آوردن خيرات است و به خيرات نمى رسد شخص مگر با اطاعت شخص مطيع، حجّت بر عليه او نيست; غير فرمانبردار، در روز قيامت حجّت ندارد بر ترك اطاعت; و امام مسلمين با اصدار فرامين حجّت و احتجاج با مردم در وقت ملاقات خدا تمام است».

حضرت امير(عليه السلام) در خطبه اى چنين مى فرمايد: أما بعد! فإنّ الله جعلكم فى الحقّ سواء، أسودكم و أحمركم، و جعلكم مِن الوالى و جعل الوالى مِنكم بمنزلة الولد من الوالد و الوالد من الوَلَد، فحقّكم عليه انصافكم و التعديل بينكم والكفّ عن فيئكم فإذا فعل ذلك وجبَتْ عليكم طاعته فيما وافَقَ الحقّ;

مى فرمايد: خدا جميع بشر را در حقوق يكسان قرار داده، تا آنكه مى فرمايد: حق شما

بر والى آن است كه انصاف و برابرى بين شما معمول دارد، تا آنكه مى فرمايد: در صورتى كه چنين كرد، واجب است بر شما اطاعت او در آنچه موافق حق است.

اساساً اگر اطاعت واجب نباشد، هرج و مرج لازم مى آيد و چنانچه حاكم به معصيت حكم كرد، اطاعت او واجب نيست، زيرا قطع نظر از آنكه در روايات اطاعت مقيد شده است به حكم موافق حق، روايت متواتره از ائمه معصومين رسيده است كه فرموده اند: «لاطاعَةَ لِمَخْلوق فى مَعْصية الخالق; طاعت هيچ مخلوقى در صورتى كه امر به معصيت خدا بكند واجب نيست».

و رجلا آتاه الله سُلْطاناً، فزعم أنّ طاعته طاعة الله و معصيته معصية الله و كَذِب، لأنّه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق، لاينبغى أن يكون المخلوق حُبُّه لمعصية الله، فلا طاعة فى معصيته، و لاطاعة لِمَن عصى الله، إنّما الطاعة لله و لرسوله و لِوُلاةِ الأمر; بپرهيزيد از سه دسته بر دينتان، دسته سوم كسى است كه حكومت يافته و خيال مى كند كه اطاعت او اطاعت خدا است و معصيت او معصيت پروردگار است; در حالى كه اطاعت در چيزى كه معصيت خدا باشد واجب نيست و اطاعت كسى كه معصيت خدا كرده است (بدون حق غصب حكومت نموده) واجب نيست، فقط اطاعت خدا و پيغمبر و اطاعت ولات امر واجب است».

در خبر ابن حنظله كه در اصول كافى، ج 1، ص 67، ح 1; و تهذيب، ج 6، ص 301، ح 52; و فقيه، ج 3، ص 5; و در فروع كافى، ج 7، ص 412; و احتجاج طبرسى، ص 194 مروى است (و نزد علماى روايت در نهايت درجه اعتبار است) از امام صادق(عليه السلام)چنين روايت مى نمايد مى گويد: «سألته عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أيحلّ ذلِك؟ قال: مَنْ تَحاكَمَ الَيْهِمْ، فى حَقّ اَوْ باطِل، فَانّما تَحاكَمَ الَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ، فَانّما يَاْخُذُهُ سُحْتاً و انْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ; لَانّهُ اَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما اَمَرَالله اَنْ يُكْفَرَ بِهِ. قالَ اللّهُ تَعالى: «يُريدوُنَ اَنْ يَتَحاكَمُوا الَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِروُا اَنْ يَكْفرُوُا بِهِ».

در جواب سؤال اينكه اگر اختلافى در دين يا ميراث بين دو نفر شيعه پيدا

شد آيا به قاضى عامه و يا به سلطان جور مى توانند رجوع كنند؟ كسى كه براى حكومت نزد آنان برود و به حرف آنها گوش بدهد ولو آنكه حرفشان حق باشد و بر طبق واقع حكم كنند، خلاف شرع نموده و آن مالى كه به حكم آنان بگيرد ولو مال خودش باشد حرام است تصرّف در آن، زيرا به حكم طاغوت گرفته و خدا در قرآن فرموده كه امر كرده ايم به كفر طاغوت (بنابراين اين آيه كريمه هم دلالت بر اين مطلب مى كند).

ملاحظه مى فرماييد كه امام مى فرمايد: به حرف آنان گوش دادن جرم است ولو موافق حق باشد. در خطبه حضرت سيدالشهداء در روز عاشورا امام صريحاً مى فرمايد: خداوند كشته شدن را بر طاعت لئام مقدّم داشته.

... در مقابل اين روايات، به رواياتى استدلال شده است بر وجوب طاعت سلطان به طور مطلق و آن روايات دو دسته است: يك دسته رواياتى است كه از طرق عامه رسيده است، آنها در زمان بنى اميه و بنى عباس توسط گروهى روحانى نماى قلابى براى تحكيم پايه هاى قدرت آنها جعل شده است و هرگز مورد اعتماد و استناد نمى تواند قرار بگيرد.

دسته دوم رواياتى است كه از طريق شيعه رسيده است و آنها سه چهار روايت بيش نيست و همه اش از لحاظ سند ضعيف است، يعنى روات آن خبرها مردمى بودند كه در كتب رجال آنها را ضعيف يا مجهول معرفى كرده اند.

به علاوه آن رواياتى كه مطلق است، يعنى فقط نقل شده است كه امام فرموده: طاعت حاكم واجب است به اين روايات كه نقل شده «مقيد» مى

شود به سلطان عادل و سلطان جائر را شامل نمى شود.

و روايتى كه تصريح شده است به غيرعادل، يك روايت بيش نيست، آن هم علاوه بر ضعف سند در مقابل روايات زياد و آيه قرآن بايد مردود به شمار آيد.

فصل هشتم : مدت حكومت حاكم

گردد و چه مصيبت هايى بر ملل وارد مى شود.

بلكه حاكم مادامى كه عمل به وظائف قانونى خود مى كند و كوشا در برقرار نمودن نظام عادله هست و مصلحت مردم و امت اسلام را در نظر دارد و با خارجى ها زد و بند غيرمشروع نمى كند و كفّار را به هر عنوانى ولو به عنوان مستشار مسلّط بر ملت نمى كند، در مقام حكومت باقى است، ولى يك خلاف عمدى موجب سلب عدالت او مى گردد و حاكم خود به خود از مقام حكومت عزل مى شود و حاكم ديگرى كه واجد شرايط باشد بدون سر و صدا و دست و بندى، بر حسب جعل خداى تعالى جانشين او مى شود.

بدون ترديد اين طريق بهترين طرق است و مفاسد نظام هاى ديگر را ندارد و چنانچه حاكم خلاف كار از منصب كنار نرفت، بر علماى اسلام و ملت مسلمان واجب است كه به هر نحوى كه صلاح بدانند، او را بركنار كنند، همان نحو كه مسلمانان با عثمان خليفه سوم نمودند، زيرا بعد از آنكه عثمان ثروت هاى عمومى ملت را به ميل خود مصرف مى نمود و نزديكان و خويشان خود را به مردم مسلّط ساخت و اموال مسلمين را چپاول كردند و به تجاوز و خودكامگى ادامه دادند و احكام اسلام را كنار نهادند و مردمان نيك و بزرگوار از او خواستند كنار رود و او قبول نكرد و در جواب گفت: لباسى كه خدا به من پوشانده است از تن بيرون نمى كنم! در حالى كه خدا اين لباس را به او نپوشانيده بود، بلكه خليفه دوم و عبدالرحمن بن

عوف پوشانده بودند، به علاوه مسلمانان با او بيعت كردند به شرط آنكه به كتاب خدا و سنّت پيغمبر عمل كند و او به اين شرط عمل نكرد و مسلمانان مجبور شدند او را به زور از كار بركنار كنند.

به هرحال حكومت اسلامى محدود است به عمل به كتاب و سنّت.

فصل نهم : تعيين حاكم در صورت تعدد

ترجيح دهند قهراً مخيّرند به عنوان واجب تخييرى يكى را انتخاب كنند و هر كدام كه رأى اكثريت بر او تعلق گرفت او حاكم مى شود.

راه دوم آنكه خود آن دو يا چند نفر، لايق منصب حكومت جلسه مى نمايند (و فرض اين است همه عالم و دانشمند و غيرحريص براى منصب و نظرشان در تصدّى خدمت به دين و مملكت است مانند واجبات كفايى) و يكى متصدّى خواهد شد و ديگران مناصب ديگر دستگاه حكومت را به دست مى گيرند.

اساساً آن نحو كه طرز حكومت اسلامى بيان شد، به حسب تمايلات نفسانى هيچ كدام مايل به تصدّى رياست نمى شوند مگر براى احقاق حق و از بين بردن باطل و اجراى احكام اسلام و در اين امور ديگران هم مانند اين شخص مى باشند، قهراً توافق بر تصدى يك كدام بر همه آسان است، لذا بعد از مردن يك مرجع تقليد ديگران كه بايد مرجع شوند در صورتى كه بدانند ديگرى احق از آنها است يا احتمال دهند، خودشان رجوع به او مى كنند و گاه شده است كه يك نفر مردم را به شخص ديگرى رجوع داده است، آن گاه كه به او مراجعه كرده اند، گفته است آن كسى كه شما را به من ارجاع نموده از من اعلم است، به خود او بايد رجوع شود. ما خود به چشم خود ديديم پس از رحلت مرحوم آيت الله اصفهانى _ مرجع تقليد وقت _ بعضى افراد كه در نظر علما لياقت تصدّى مرجعيت را داشتند و خودشان تمكّن از انجام اين وظيفه مهم را نداشتند، درب منزل را بسته و تا دو

ماه با كسى تماس نگرفتند. در همان زمان من حاضر بودم كه شخصى از يكى از مراجع تقليد پرسيد: از چه كسى تقليد كنم؟ و او ارجاع به يكى ديگر از مراجع تقليد نمود.به هر تقدير اگر منصب حكومت را هم مى گذاشتند به اهلش برسد، همين منوال بود و هيچ تزاحمى پيدا نمى شد.

آنچه عرض شد در صورتى است كه هنوز يك نفر از آنها تشكيل حكومت نداده باشد، ولى اگر يك نفر كه لياقت داشت تشكيل حكومت داد، بر ديگران واجب است از او متابعت كنند. امام(عليه السلام) در خبر ابن حنظله كه سابقاً متن خبر را نوشتيم مى فرمايد: اگر حاكمى حكم كرد بر همه واجب است از او متابعت كنند و كسى حق رد او را ندارد، و هر كس او را رد كند ما را رد نموده و هر كس ما را رد نمايد خدا را رد كرده و او هم در حد شرك به خدا است.

به علاوه اگر مزاحمت بعد از تصدّى جايز باشد، اختلال نظام لازم مى آيد.

و اضافه مى شود بر اينها آنكه دليلى كه دلالت بر جعل منصب حكومت بر مجتهد مى كند، بيشتر از اينكه حق تشكيل حكومت دارد در فرض آنكه كسى تشكيل نداده است دلالت ندارد، بنابراين در صورت تشكيل حكومت شرعى موضوعى بر تشكيل حكومت نمى ماند و اين حاكم مانند ساير آحاد ملت راهى جز متابعت از رئيس و حاكم بر امت ندارد.

فصل دهم : لزوم تصدّى مقدار ممكن از وظايف حاكم

يا لازم نيست؟ به عبارت ديگر وظايفى كه مردم مسلمان بايد به مجتهدين رجوع كنند چيست؟ مردم بايد در چند مورد به مجتهد رجوع كنند و بر مجتهد و حاكم شرع نيز واجب است تصدّى آن:

اول: بر مجتهد واجب است احكام شرعيه را كه استنباط نموده براى مردم بيان كند، دليل اين امر آيات و روايات زيادى است و در اين مختصر گنجايش ذكر آنها نيست و بر مردم مسلمان نيز واجب است به مجتهد رجوع كنند. فتوى دادن و بيان احكام الهى مختص به علما است و مسئله رجوع جاهل در هر فن به عالم آن فن، از امورى است كه عقلاى عالم بنا بر آن دارند. شما اگر مريض شديد بالطبع رجوع به طبيب مى كنيد و كسى نمى گويد چرا به طبيب رجوع مى كنيد و به بنّا رجوع نمى كنيد، مگر آنكه عاقل نباشد، و همچنين است ساير فنون (و روايات زيادى از حضرات معصومين(عليه السلام) در اين مورد رسيده است).

دوم: در قضاوت نمودن: در روايات متواتره اين منصب به مجتهدين واگذار شده است و در پاره اى از آنها مانند خبر ابن حنظله كه قبلا نقل شد، امام از رجوع به غير مجتهد جامع الشرايط نهى اكيد نموده است.

سوم: در امورى كه هر قومى در آن امور به رئيس خود رجوع مى كند. توضيح اين مطلب آنكه هر امرى كه به حسب دليل مى دانيم بايد واقع شود، مانند اجراى حدود و مصرف نمودن سهم مبارك امام و جهاد با كفار و امثال اين ها، اگر از امورى باشد كه اقوام و مِلَل ديگر در آن به رئيس و حاكم

مراجعه مى كنند، مانند جهاد بايد مسلمانان در آن امور به مجتهد رجوع نمايند و بدون نظر او كارى انجام ندهند، و همچنين اگر كارى است كه در ممالك ديگر و يا اهل تسنن به قاضى رجوع مى كنند، مانند ثبوت هلال بايد به مجتهد رجوع شود، زيرا مجتهد از طرف امام زمان(عليه السلام) به حكومت و قضاوت منصوب شده پس هر كارى كه از مناصب آن دو منصب است از آن مجتهد است و اگر كارى است كه معلوم نيست آيا رجوع به رئيس هر قومى يا به قاضى مى شود در اقوام ديگر يا نه؟ دليل آن كار اگر مطلق است لازم نيست رجوع به مجتهد شود، وگرنه باز چون قدر متقين آن است كه با نظر مجتهد باشد بايد به او رجوع شود.

و اگر بدانيم نظر شخص خاصى مدخليت ندارد _ مثل بعضى مراتب امر به معروف _ رجوع به مجتهد لازم نيست، البته اينها در صورتى است كه مشروعيت اصل عمل و لزوم ايجاد آن در زمان غيبت ثابت باشد ولو با اطلاق دليل، ولى چنانچه اصل مشروعيت آن كار معلوم نيست و احتمال دخالت نظر امام مى دهيم، مانند اقامه نماز جمعه، اگر بدانيم در صورت دخالت نظر امام از جهت اين است كه امام رئيس و حاكم بر امت است، در آن كار بايد به مجتهد رجوع شود و با نظر او انجام پذيرد، زيرا مجتهد حاكم و رئيس امت است به جعل الهى، ولى اگر احتمال دخالت نظر شخص امام بدهيم مطلوبيت و مشروعيت آن كار ساقط مى شود.

و چنانچه كارى است كه مشروعيت آن ثابت و در

صورت عدم تمكّن از استجاره از مجتهد مى دانيم، اذن او معتبر نيست، ولى احتمال داده مى شود در صورت تمكن نظر او معتبر است مانند نماز بر ميت و معامله بر موقوفاتى كه معامله اش جايز است، مانند موقوفاتى كه از حيّز انتفاع افتاده است، چنانچه آن كار از معاملات است مثل مثال دوم، و يا آنكه آن كار مستلزم تصرّف در مال ديگران است لازم است به مجتهد رجوع شود وگرنه مثل مثال اول رجوع به مجتهد لازم نيست.

فصل يازدهم : لزوم محدود نمودن حكومت

دو تاى اول نشد نهى نمود، ولى جلوگيرى و نهى از سوم ممكن است، واجب است از آن نهى نمود و نمى شود گفت حال كه او معصيت مى كند چه سه تا باشد چه دو تا!

امر دوم آنكه حفظ نظم و حقوق عمومى و جلوگيرى از ظلم به ملت، بالاخره برقرار نمودن نظام عادله و حفظ نظامات داخلى مملكت و تربيت نوع اهالى و رساندن هر ذى حق به حق خود و منع از تعدّى و امثال اينها از وظايف نوعيه راجعه به مصالح داخلى مملكت و ملت از وظايف مجتهد است، زيرا اين امور، امورى است كه هر قومى در آنها به رئيس خود مراجعه مى كنند و وظيفه حكام است و از مباحث گذشته معلوم شد كه اين امور از وظايف مجتهد است.

امر سوم آنكه در ابواب ولايات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غير آنها _ از آنچه راجع به باب ولايت است _ اين معنى نزد تمام علماى اسلام مسلم و از قطعيات است كه چنانچه غاصبى عدواناً وضع يد نمايد و رفع يدش ممكن نباشد و نمى توان موقوفه را مثلا از دست او خارج نمود، اين عدم تمكّن موجب نمى شود كه اگر ممكن است تصرّفش را محدود نمود و موقوفه را از حيف و ميل و صرف در شهوات او كلا أو بعضاً حفظ نمود، تكليف ساقط شود، بلكه تحديد واجب و هيچ عاقلى فضلا از عالم، در اين امر شك و ترديد ندارد و وجوب آن از مسلّمات است.

بعد از اينكه اين سه مطلب ثابت و مبرهن شد، جاى شبهه باقى نمى ماند كه در

صورت امكان واجب است كه هر نوع حكومت جائره غاصبه را محدود نمودن و به مقدار ممكن از تسلط بر اموال و سرمايه هاى عمومى كه براى قدرت و پيشرفت شهوات فردى و جمعى مصرف مى نمايد، و بر رقاب و آحاد مملكت كه اگر دسترسى داشته باشند تا سرحدّ عبوديت آنها را مى رسانند. و با آنها مانند بردگان معامله مى كنند بايد كاسته شود و چنانچه محدود نمودن، يك فرد مسلط ممكن نيست، ولى چنانچه اقداماتى شود كه او از مقام و منصب خود منعزل شود و به جاى او كسى ديگرى بيايد كه در عين غصب حكومت با مردم و ثروت هاى مادى و معنوى آنان مانند اولى رفتار نمى كند بلكه به مقدار نظم و حفظ مملكت مقصور است يا آنكه كمتر از اولى ظلم و تعدى و تجاوز مى كند، واجب است اين كار عمل شود.

و اشكال به اينكه اين عمل برداشتن يك قدرت و تأسيس فرد ديگر است و آن قدرت غاصبه اول براى ما مورد مؤاخذه نيست، ولى آنچه تأسيس مى كنيم مورد مسؤوليت است، مغالطه اى بيش نيست، زيرا بعد از آنكه ما قدرت داريم كه قدرت اول را از بين ببريم قهراً بقاى آن مترتب بر سكوت ما است، پس مانند بدو امر كه اگر دوران امر بين دو حكومتى باشد كه هر دو دراصل غصب مقام مشتركند ولى يك كدام ظلم به مردم نمى كند و ثروت هاى عمومى را به مصرف مى رساند و سلب آزادى از مردم نمى نمايد و با آحاد ملت با اصل مساوات عمل مى كند كه در اين فرض

هيچ عاقلى شك ندارد كه اگر ما اقدام نماييم كه دومى متصدّى حكومت شود نه اولى، كار خلافى نكرده ايم بلكه به وظيفه حتمى عمل نموده ايم، همچنين در فرض مورد بحث...

و از اين مطلب روشن مى شود كه اگر رئيس الوزراء جنايتكارى سر كار بود يا استاندار ظالم به مردم و يا فرماندار حيف وميل كن بيت المال و يا هر مأمور خيانت پيشه; و ما تمكّن از تعويض آن به يك فرد لايق داشته باشيم، بر ما واجب است در آن امر اقدام بنماييم، ولى به شرط آنكه بر اقدام ما تالى فاسد مهم ترى مترتب نشود.

فرض كنيد فرماندارى است در شهر جنايت مى كند و اگر عالم متنفّذ شهر به نخستوزير نامه بنويسد، او را عوض مى كنند و فرماندار لايقى را نصب مى كنند ولى نامه نوشتن آن عالم به نخستوزير تالى فاسد ديگرى دارد، مانند آنكه تقويت دستگاه ظالم مى شود و يا آنكه اين عالم مجبور مى شود در مواقع جنايات بزرگ ترى كه نخستوزير مرتكب مى شود، سكوت كند و امثال اين ها، در چنين فرضى مسلماً اقدام به تعويض فرماندار جايز نيست.

فصل دوازدهم : عالم تابع حاكم جور، آفت دين است

الفقهاء أمناء الرّسل ما لم يدخلوا فى الدنيا، قيل: يا رسول الله! و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتّباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فأحذروهم على دينكم; سكونى از امام صادق(عليه السلام) روايت مى كند كه پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)فرمود: فقها امانتداران پيغمبران مى باشند، مادامى كه در دنيا داخل نشوند. از حضرت سؤال شد مراد از دخول در دنيا چيست؟ فرمود: متابعت سلطان و اگر چنين شدند از آنها بپرهيزيد بر دينتان، يعنى با اين كار، آلوده مى شوند و همان نحو كه در مال از خائن تحفظ مى كنيد در دينتان هم از اين قبيل علما بپرهيزيد.

روى عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): العلماء أمناء الرّسل على عباد الله عزّوجلّ ما لم يخالطوا السلطان، فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرّسل فاحْذَروهم و اعتزلوهم; پيغمبر فرموده: علما، امناى پيغمبرانند بر بندگان خدا، مادامى كه رفت و آمد با سلطان نداشته باشند، اگر مخلوط با سلطان شدند، خيانت به پيغمبران نموده اند. از آنها بپرهيزيد و دورى بجوئيد.

از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده است كه فرمود: «شرارُ العلماء الّذين يأتون الاُمراء; بدترين علما، آنهايى هستند كه به سراغ زمامداران نالايق مى روند».

عن المعصوم(عليه السلام): العلماء أحبّاء الله ما أَمَروا بالمعروف و نَهَوا عن المنكر و لم يميلوا فى الدنيا و لم يختلفوا أبواب السلاطين، فإذا رأيتم مالُوا إلى الدنيا و اختلفوا أبواب السلاطين، فلاتحملوا عنهم العلم و لاتصلّوا خلفهم و لاتَعودوا أمراضهم و لاتشيّعوا جنائزهم، فإنّهم آفَةُ الدين و فسادُ الإسلام يُفْسِدون الدين كما يفسد الخلّ العسل;

علما، دوستان خدايند مادامى كه امر به معروف و نهى از منكر مى نمايند و ميل

به دنيا و ذخارف آن نمى كنند و رفت و آمد به دربار سلاطين نمى نمايند. اگر ميل به دنيا نمودند و دربارى شدند از آنها علم ياد نگيريد، نماز پشت سر آنها نخوانيد، و اگر مريض شدند از آنها عيادت نكنيد، و اگر مُردند تشييع جنازه آنها را ننماييد، زيرا آن علما آفت دين هستند و دين را فاسد مى كنند به همان گونه كه سركه عسل را فاسد مى كند.

عنِ النَّبى(صلى الله عليه وآله): إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعْلم أنّه لصّ; فرموده است پيغمبر(صلى الله عليه وآله): اگر ديدى عالمى با سلطانى زياد رفت و آمد مى كند و وابسته دستگاه شده است، بدان او دزد است و عالم نيست.

منقول است امام سجاد _ صلوات الله عليه _ نامه به يكى از علمايى كه با سلطان وقت سازش كرده بود نوشته و او را موعظه فرموده كه از مضامين آن نامه جملات زير است:

واعْلَم أنّ أدْنى ما كتمْتَ و أخَفَّ ما احتملْتَ أنْ آنَسْتَ وَحشة الظالِمِ و سَهّلْتَ له طريقَ الغَىّ بِدُنُوِّكَ مِنه حين دَنَوْتَ و إجابتِكَ له حينَ دُعيتَ فما أخْوَفَنى أن تكونَ تَبُوءُ بإثْمِك غَداً مع الخَوَنة و أن تُسأَلَ عمّا أخَذْتَ بإعانَتِك على ظُلْمِ الظَلَمة إنّك أخَذْتَ ما ليس لَكَ مِمَّن أعْطاك و دَنَوْتَ مِمَّن لم يَرُدّ على أحَد حَقاً و لم تَرُدّ باطِلا حينَ أدْناكَ و أحْبَبْتَ مَنْ حادَّ اللّهُ، أوَ لَيْس بِدعائه إيّاك حين دَعاكَ جَعَلُوك قُطْباً أدارُوا بِكَ رَحَى مَظالِمَهم و جِسراً يَعْبُرُون عليك إلى بَلاياهم و سُلَّماً إلى ضَلالَتِهم داعِياً إلى غَيّهم، سالِكاً سبيلَهم، يَدْخُلون بِكَ الشكَّ عَلَى العُلَماء و يَقْتادُونَ بِكَ قُلُوبَ

الجُهّالِ إلَيْهِم فلم يَبْلُغ أخَصّ وُزَرائِهِم و لا أقْوى أعْوانِهِم إلاّ دونَ مابَلَغْتَ من إصلاح فَسادِهم واخْتِلاف الخاصّةِ و العامّة إلَيهم، فما أقَلّ ماأعْطَوكَ فى قَدْرِ ما أخَذوا مِنْك و ما أيسَرَ ما عَمَرو لك، فَكَيْفَ ما خَرّبوا عليك فانْظُر لِنَفسك فإنه لاينظر لها غَيْرُك و حاسِبها حِسابَ رَجُل مسؤول;

بدان كمترين كتمان حق و سبك ترين بارى كه بر دوش دارى، اين است كه وحشتى كه ظالم داشت او را از آن دور كردى و راه گمراهى را با نزديكى تو به او و اجابت دعوت او برايش هموار كردى. وه چه مى ترسم كه در روز جزا همراه خائنين، گرفتار گناه خود باشى و اينكه از چيزى كه مى گيرى براى اعانت با ستمكاران مسؤول از آن باشى، تو مالى گرفتى كه مال تو نشده است از كسى كه به تو داده است، و نزديك شدى به كسى كه رد نكرده است به احدى حق او را، و تو هم با نزديك شدن به آن هيچ باطلى را رد نكردى، و با كسى دوستى كردى كه دشمن خدا است، آيا چنان نيست كه تو را دعوت كردند و تو را قطب آسياب مظالم و جسرى كه از روى تو به سوى بلاها عبور مى كنند و نردبانى كه به بام گمراهى هاى خود بروند قرار دادند؟ و دعوت كردند تو را به سوى گمراهى و تو را به راه خود بردند به واسطه وجود تو در دستگاه و نزديكى با آنها، علما را به شك انداخته اند و قلوب جهّال را براى خود صيد كرده اند، نزديك ترين وزراء و نيرومندترين ياران آنها

به اندازه تو روپوش بر فساد آنها ننهاد و دل خاصّه و عامّه را به سوى آنها جلب نكرد، چه بسيار كم به تو دادند در مقابل آنچه از تو گرفتند، چه كم براى تو آباد كردند در مقابل آنچه كه خراب نمودند، خوب مواظب خودت باش كه ديگرى نظر به تو نمى كند و چون مرد مسؤول، خودت را در تحت محاكمه قرار بده.

آنچه از اين روايت استفاده مى شود اين است كه عالمى كه با حاكم جائر غاصب، همكارى مى كند، ضررش به دين و اسلام و مملكت از دستگاه حاكم زيادتر است; زيرا حاكم جائر بر ابدان حكومت مى كند و علما بر قلوب; به عبارت ديگر عالمى كه از حاكم جائر تبعيت مى كند و كارهاى او را جنبه دينى مى دهد، تملّك قلوب مى نمايد، همان نحو كه خود آن سلطان تملّك ابدان نموده است.

مناسب است در اينجا عين كلامى كه آيت الله نائينى در تنبيه الامّه دارند نقل شود: «بسى ظاهر است كه چنان چه گردن نهادن به ارادات دل بخواهانه سلاطين جور در سياسات مُلكيه، عبوديّت آنان است، همين طور گردن نهادن به تحكّمات خودسرانه رؤساى مذاهب و ملل هم كه به عنوان ديانت ارائه مى دهند، عبوديت آنان است، روايت شريفه مرويّه در احتجاج كه متضمّن ذمّ تقليد از علماى سوء و هوى پرستان رياست و دنياطلبان است، هم مفيد همين معنى است.

لكن استعباد قسم اول به قهر و تغلّب مستند است و در ثانى به خدعه و تدليس مستند مى باشد، و اختلاف تعبير آيات و اخبار كه در قسم اول عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ _ واتخذتْهم

الفراعنة عبيداً _ و در قسم دوم اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً فرموده اند ناظر به اين معنى مى باشد و فى الحقيقة منشأ استعباد قسم اول تملك ابدان و منشأ قسم دوم تملّك قلوب است.

از اينجا ظاهر شد جودت استنباط و صحّت مقاله بعضى از علماى فن كه استبداد را به سياسى و دينى منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ يكديگر و با هم توأم دانسته اند و معلوم شد كه قطع اين شجره خبيثه و تخلّص از اين رقّيت خبيثه كه وسيله آن فقط با التفات و تنبيه ملت منحصر است، در قسم اول اسهل و در قسم دوم در غايت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت علاج قسم اول هم خواهد بود.

روزگار سياه ما ايرانيان هم به هم آميختگى و حافظ و شوم همديگر بودن اين دو شعبه استبداد و استعباد را و كشف حقيقت اين به هم آميختگى و متقوّم بودن اين دو شعبه و جهت صعوبت علاج شعبه ثانيه و سرايتش به شعبه اولى بعد از اين در خاتمه در طى شرح قواى استبداد و طريق تخلص از آن خواهد آمد انشاءالله تعالى...» مرحوم آيت الله نائينى سپس چنين مى نويسد:

«امّت اين دسته جبابره و طواغيت امّت و ماحيان احكام شريعت و رواج دهندگان انحاء فسوق و فجور در مملكت را هم خوب شناخته اند و مى دانند كه در ارتكابات شنيعه چنگيزيه جز حفظ مقام مالكيت رقاب و فاعليّت مايشاء و حاكميت مايريد و عدم مسؤوليت عمايفعل، مقصد و همّ ديگرى اصلا به خاطرشان نرسيده و در نظر ندارند و همچنين اتصاف ما دسته ظالم پرستان

عصر و حاملان شعبه استبداد دينى (علماء سوء) را هم به تمام اوصافى كه در روايت احتجاج بر علماء سوء و راهزنان دين مبين و گمراه كنندگان ضعفاء و مسلمين تعداد فرموده و در آخر همه مى فرمايد: اولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد _ لعنة الله _ على الحسين(عليه السلام)، اين دسته علما، ضررشان بر ضعفاى شيعه بيشتر است از سپاه يزيد بر حضرت سيدالشهداء(عليه السلام). كما ينبغى فهميده و مى داند كه از اين درجه همدستى با ظالمين دردمان چى است و مقصدمان چيست.

در امّت اسلام، واجب است بر عالم كه اظهار علم كند. اگر عالم در چنين موقعى سكوت كند لعنت خدا بر او باد.

از حضرت امير(عليه السلام) روايت شده: العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهلِ القيامة ريحاً، تلعنه كلّ دابة من دوابّ الأرض الصغار; عالمى كه كتمان علم كند، روز قيامت محشور مى شود در حالى كه بدبوترين اهل محشر مى باشد و هر جنبنده از جنبنده هاى زمين او را لعنت مى كنند.

خبر يونس عن الصادقين(عليهم السلام): انّهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعَلَى العالم أن يظهر علمَهُ فإن لم يفعل سُلِب نور الإيمان; يونس كه از بزرگان اصحاب است از ائمه طاهرين(عليه السلام) نقل مى كند كه فرموده اند اگر بدعت ظاهر شد واجب است بر عالم كه اظهار علم كند و اگر سكوت كند نور ايمان از او سلب مى شود.

و غير اينها از روايات، در چنين وضعى احتمال تأثير هم شرط نيست، يعنى با علم به اينكه حرفش مؤثر نيست، خود اظهار علم واجب است.

به علاوه در صورتى كه علماى اسلام اتفاق كنند بر گفتن و اظهار علم نمودن، مسلماً مؤثر واقع خواهد شد. با چشم خود ديديم در اوائل مبارزه اخير روحانيت با دستگاه حاكمه در ايران كه علماى اسلام با وحدت كلمه اقدام نمودند و هر عالمى در هر نقطه از ايران بود يا سخنرانى كرد يا تلگراف يا با طومار اظهار علم نمود، رژيم جبار ايران تسليم شد و آن قوانين را كه خلاف بود نقض كرد و ملغى نمود.

ولى از همان وقت در صدد ايجاد اختلاف بين علما برآمدند و بهوسيله عده اى گمراه ايجاد اختلاف نمودند و بعد

همان قوانين را امضاء كردند و پاره اى از قوانين ديگر ضد دين نيز جعل نموده و به نحوى بر مردم مسلط شدند كه از حدّ عبوديت هم مى گذرد و همچنين اموال عمومى ملت را در حكم ملك شخصى خود مى دانند و همان نحو كه در آيه كريمه إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الاَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ; به راستى فرعون در سرزمين طغيان كرد و مردم آن را دسته دسته كرد و قطعه قطعه نمود و دسته اى را ناتوان نموده، فرزندان آنها را مى كشت.

قرآن نقشه فرعونى را چنين بيان مى كند كه براى استعباد مردم، تفرقه بين آنان ايجاد كرد و آنها را به جان هم انداخت.

و ما به رأى العين ديديم كه تمام اين بدبختى ها ناشى از تفرقه بين علما و بالتبع بين مردم شده است.

اساساً از آيات و روايات استفاده مى شود كه منشأ تمام قُلدرى ها و زورگويى ها و ظلم هاى حكومت هاى جائر همان تفرقه و تشتت اهواء و اختلاف آراء مردم و رهبران آنها است. و مرحوم آيت الله نائينى نوشته است: هر چند اصل اين قوه خبيثه و اساسش و جهات و فعليت خارجيه اش، غالباً به شعبه استبداد دينى و مقدارى هم به شاه پرستى مستند است و مستقلا در عرض آنها نباشد، لكن چون تمام استعبادات واقعه در اُمَم سابقه و اين امت به همين تفرقه كلمه مِلّيه منتهى و قواى ثلاثه سابقه به منزله مقدمات آن و نتيجه مطلوبه از آنها همين تفرق و اختلاف و فى الحقيقه جزء اخير علت و اصول سابقه معدّات آن

است (به تنبيه الامه مراجعه شود).

به هرحال سكوت بر عالم جايز نيست، ولو تنها بماند، ولو منتهى به زجر و شكنجه و حبس و تبعيد شود.

2 . در صورتى كه حاكم جائر در اموال عمومى تصرّف بيجا بكند و مناصب را به غير اهل واگذار كند _ مانند عثمان و معاويه _ واجب است عالم اظهار علم نمايد همان نحو كه ابوذر غفارى عمل مى كرد، و روايات داله بر اين زياد است. اين روايت را سنى و شيعه هر دو دسته از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) روايت كرده اند: أفضل الجهاد كَلِمَةُ عدل عند إمام جائر _ أو سلطان جائر _ أو أمير جائر; بافضيلت ترين جهاد در راه خدا، كلمه عدل است در مقابل پيشواى جائر _ سلطان جائر يا امير جائر _ كه هر سه يك مفاد است.

3 . حاكم جائر اگر خلافى انجام دهد كه ضررش به مجتمع اسلامى برسد و يا كارى بايد بكند كه نفع آن عايد مجتمع اسلامى مى شود و انجام ندهد، در صورت اول نهى از منكر و در صورت دوم امر به معروف بر علما، واجب است، بَلَغَ ما بَلَغَ، و شاهد بر آن عمل انبيا و اولياء كه در اين باب جان خود را به خطر مى انداختند.

حضرت سيدالشهداء در روايتى كه قبلا از آن حضرت نقل كرديم كه مشتمل بر مذمّت علماى ساكت بود چنين فرموده: لأنّهم كانوا يَرَوْن من الظَلَمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلايَنْهونهم عن ذلك رغبةً فيما كانوا ينالون منهم و رَهْبة مما يحذرون، والله يقول: فَلاَ تَخْشَوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِى، علت مذمت را چنين بيان مى كند كه

آنها مى بينند كه ستمكاران چه كارهاى منكر و فاسدى انجام مى دهند و آنها را از آن نهى نمى كردند به طمع آنچه داشتند و از ترس آنكه در محذور واقع شوند، در حالى كه خداوند فرموده است از مردم نترسيد و از من بترسيد.

و در روايت ديگر مى فرمايد: إنّى لاأرى الموت إلاّ سعادة والحياة مع الظالمين إلا بَرَماً; حقاً كه من مرگ را جز سعادت و زندگى با ستمگران را جز هلاكت نمى دانم.

چنين بود خلاصه اى از آنچه كه مى خواستيم در اين مختصر بيان كنيم. تفصيل آن نيازمند فرصت ديگرى است. از خداوند متعال خواستاريم كه ما را جزء علماى عامِلين قرار دهد و بر مردم مسلمان و جوانان باايمان توفيق دهد كه در راه انجام وظايف دينى و اجتماعى خود همواره كوشا بوده و تنها رضاى خداوند متعال را در نظر داشته باشند. إنّه سَميعٌ مُجيب.

پايان

قم: 1396 هجرى